ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی

چنانچه خواسته تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی)، تعیین قیمت روز زمین موضوع دعوا با جلب نظر کارشناس باشد و لیکن دادگاه نخستین بدون ارجاع موضوع به کارشناسی و مشخص شدن قیمت روز زمین اقدام به صدور حکم، به نحو کلی نماید؛ چون اقدام دادگاه خارج از خواسته خواهان بوده و فی الواقع در خصوص خواسته خواهان حکمی صادر نشده است،دادگاه تجدیدنظر نمی تواند به موضوعی رسیدگی کند که در مرحله نخستین راجع به ان حکمی صادر نشده باشد.

چنانچه تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی)، متقاضی تعیین قیمت روز زمین موضوع دعوا با جلب نظر کارشناس باشد و لیکن دادگاه نخستین بدون ارجاع موضوع به کارشناسی جهت مشخص شدن قیمت روز زمین اقدام به صدور حکم به نحو کلی نماید؛ اقدام دادگاه خارج از خواسته خواهان بوده و فی الواقع در خصوص خواسته خواهان حکمی صادر نشده است.

1.در دعوای مطالبه افت قیمت و خسارت وارده به خودرو؛ خواهان به عنوان زیان دیده از باب ضمان قهری حق مراجعه به راننده خودرو ((مسبب حادثه))و از باب مسیولیت قراردادی ناشی از بیمه نامه، حق مراجعه به شرکت بیمه گر را خواهد داشت. 2.حسب قانون بیمه اجباری ،مسیولیت بیمه گر تا سقف بیمه خودروی متعارف میباشد و مازاد بر آن تکلیفی ندارد.

در صورتی که زیان دیده، خسارات وارده را از شرکت بیمه دریافت نماید، دیگر حق مراجعه به مقصر حادثه را نخواهد داشت.

چنانچه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تایید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف شده باشد این کاهش قیمت نیز از باب تسبیب قابل مطالبه است.

خسارت تاخیر تادیه در مورد دعاوی ای حاکم است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد. بنابراین اگر در زمان اقامه دعوا ، موضوع دین نبوده بلکه خسارت ناشی از تصادف راجع به افت قیمت باشد، موضوع مشمول ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی نخواهد بود.

الفاظ مندرج در ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه از قبیل زیان و اموال، از الفاظ عام و صادق بر افراد عدیده و مصادیق آنها بوده و بدیهی است که زیان به عین و نیز زیان از باب افت قیمت ، هر دو مصداقی از این لفظ عام است. لذا ادعای عدم تعلق تعهد بیمه به افت قیمت خودور ها ، با عموم این ماده در تعارض می باشد.

تعیین خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول دادرسی است زیرا ناظر بر دعاوی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون علی رغم تمکن از پرداخت دین امتناع می نماید. بنابراین مواردی را که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین می شود، در بر نمی گیرد.

نظربه تقاضای مالک زمین مبنی بر احراز زراعی بودن ملک خودبه مقدار ۶۳۹۹۷ مترمربع و طرح موضوع نزد قاضی کمیسیون ماده واحده جنگل ها و مراتع،قاضی کمیسیون به مقدار ۶۹۳۸۶ مترمربع اراضی زراعی و بیش از خواسته رای صادر نموده که مقدار مازاد مرتع و ملی بوده و جزء مستثنیات نبوده است.

با توجه به اینکه تحریم سالیان متمادی وجود دارد و فعالان اقتصادی نیز علی الاصول بیش از دیگران به این موضوع آگاهی و اشراف دارند بنابراین یک حادثه غیر قابل پیش بینی تلقی نمی گردد و آن را نمی توان مصداق فورس ماژور دانست.

اگر وجه دریافت شده از ناحیه خوانده از خواهان در راستای ماده ۴۸۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور اجراییه رای داور باشد، پس از قبول اعاده دادرسی امکان مطالبه خسارت بابت وجه مذکور وجود ندارد زیرا شروط "بدون مجوز قانونی " و "عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی " ذکر شده در ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی مخدوش می باشد.

در عقود مشارکت برای تولید موضوع تبصره بند ( ب ) ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک نمی تواند از شرکت، وثیقه خارج از طرح بخواهد. بنابراین چنانچه بانک علاوه بر محل اجرای طرح، وثیقه ای خارج از طرح نیز از شرکت مطالبه نماید چنین قراردادی به لحاظ مخالفت با قانون امره فاقد اعتبار می باشد.

آیا شخص می تواند در پرونده مطالبه خسارت، خسارت خواب خودرویی را مطالبه کند که آن خودرو تاکسی نیست و شغل آن شخص هم مسافرکشی نیست؟ نظر هیات عالی: صرف نظر از این که خودرو شخ

حسابدار شرکتی مسیول کشف قیمت اجناسی بوده که شرکت قصد خرید آن را داشته است بدین صورت که قیمت اقلام را شناسایی و با اعلام آن به مدیر عامل متعاقبا سند خرید با امضای مدیر عام

الف دادخواستی به طرفیت ب مطرح و اظهار داشته در اثر بی احتیاطی (ب) در امر رانندگی صدماتی به اینجانب وارد گردیده که در اثر این حادثه یکی از پاهای من قطع شده است. دادگاه کیف

وضعیت اعتبار امر قضاوت شده در ارتباط با تغییر میزان خسارت پس از صدور حکم قطعی چگونه است ؟ نظر هییت عالی: چنانچه دعوی مجدد همان دعوایی باشد که قبلا رسیدگی و در خصوص مطالب

تصادفی اتفاق می افتد و شخصی که راننده تاکسی می باشد ادعا می کند که به علت مقصر بودن طرف مقابل، خودوری وی در پارکینگ توقیف بوده است و حال خسارت این ایام را مطالبه می نماید

مستندا به ماده ۵ قانون مسیولیت مدنی آیا مطالبه خسارت از کار افتادگی وجاهت دارد یا خیر در صورت مثبت بودن نحوه محاسبه آن چگونه است؟ نظر هییت عالی: نظریه مشورتی شماره ۱۹۶۹/

آیا در پرونده های ایراد صدمه بدنی (عمدی - غیرعمدی) به غیر از دیه، هزینه درمان نیز قابل مطالبه است ؟ نظر هییت عالی: نظریه اداره حقوقی به شماره ۲۹۱۳/ ۹۷/ ۷ مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۹۷

چنانچه شاکی در پرونده بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی علاوه بر دیه، خسارات ناشی از کار افتادگی را نیز مطالبه نماید، در تعیین میزان این خسارت چ

مالک یک فروشگاه مواد غذایی، شخصی را جهت کار و فروش اجناس فروشگاه اجیر می نماید. اجیر(فروشنده) در چند دفعه اجناس فروشگاه را طی چند فقره چک به افراد مختلف جمعا به مبلغ ۵/۰۰

مردی به خواستگاری دختری می رود و توافقات اولیه برای ازدواج، برقرار می گردد، ولیکن در روز عقد و در حین مراسم، مرد از ازدواج پشیمان شده و بی دلیل مراسم را ترک می نماید. حال

در دعاوی مطالبه وجه علیه ادارات دولتی شهرداری و علی الخصوص با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۲ از قانون صدور چک که امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تجویز

در پرونده ای با عنوان اعاده وضع به حالت سابق رای بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به اعاده وضع به حالت سابق با تخریب قسمتی از پله صادر شده است و در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز تای