نظریات مشورتی

اولا دادگاههای خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است و دادگاههای خانواده کنونی که شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/76 ایجا

اولا : دادگاه های خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است و دادگاه های کنونی که شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/1376 ایجا

با توجه به صراحت ماده58 قانون حمایت خانواده مصوب1391 مبنی بر نسخ مواد 642و645و646 قانون مجازات اسلامی وجایگزینی ماده53 قانون حمایت خانواده به جای ماده642 قانون مجازات اسلامی وبا عنایت به اینکه قانون مجازات اخیر التصویب نیز تاکنون قدرت اجرایی ندارد لذا طبق اصل

نظریه مشورتی: با توجه به نسخ صریح مواد 642 و 645 و 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا نکرده و توجها به ماده 2 قانون مدنی قابل استناد ن

نظریه مشورتی: برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملایت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقد

نظریه مشورتی: چون به موجب بند 11 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نسخ صریح شده است و موضوع از امور شکلی است اصولا بحث حق مکتسب منتفی است. سوال: زوجین با مراجعه به دادگاه تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش(طلاق

نظریه مشورتی: به صراحت تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستانی که دادگاه خانواده تشکیل نشده تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات این قانون به امور و دعاو

نظریه مشورتی: منظور از تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده این است که چنانچه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نماید برای تحقیق در مورد صحت ادعای خواهان به وی (زوجه) تکلیف شده او نیز آخرین اقامتگاه خوانده را مشخص نماید تا چنانچه پس از تحقیقات اگر خوانده در همان

نظریه مشورتی: آنچه که در ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 و در تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مذکور است مشمول مسایل مربوط به نکاح و طلاق و ارث و وصیت و فرزند خواندگی است و مسایل دیگری همچون نفقه و حضانت که جزء قو

نظریه مشورتی: اولا- دادگاههای خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است ودادگاههای کنونی که شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/13

نظریه مشورتی: حسب مواد 4 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب 91، ثبت طلاق پس از صدور رای از ناحیه دادگاه خانواده ، مجاز است ، اگرچه طلاق زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور ، پس از صدور حکم از ناحیه دادگاه آلمان ، در صورت اجرای صیغه شرعی طلاق فیما بین زوجین مزبور، وفق مو

با توجه به عبارت مندرج در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مبنی بر: « ... مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده ٔ نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود» ، کلمه « اصل» علاوه بر « نکاح » ناظر بر « انحلال نکاح » اعم از دایم

1- به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 : « در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است ،‌دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انح

443‏- 2 / 9 - 92 مقررات مربوط به حمایت خانواده مصوب سال 1391 در خصوص نفقه در هر حال در تمام کشور نافذ و لازم­الاجرا است ، بنابراین عدم تمکین اعم از عام و خاص موجب سقوط نفقه خواهد بود. و از مفهوم مخالف ماده 53 قانون فوق­الذکر نیز این معنی مستفاد می گردد. 1- درخ

نظریه مشورتی: 1- تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 91تشکیل نشده، دادگاه های خانواده می توانند دراجرای تبصره ماده 16قانون مذکور ازظرفیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی که پیش ازتصویب قانون حمایت خانواده 91وجود

نظریه مشورتی: برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53 را نسخ ننموده و همچنان به اعتبار خود باقی است . لذا در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 دادگاه خ

نظریه مشورتی: موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مغایرتی ندارد کما کان معتبر و لازم الاجرا می باشد. سوال: احتراما با لازم­الاجرا شده

نظریه مشورتی: 1- تصویب ماده 12 قانون حمایت خانواده اصولا تاثیری در اعمال مواد 2و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی آن تا 110 سکه ندارد و بند ج ماده 18 آیین نامه مرقوم کماکان لازم الاجراء است. 2 – در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشک

نظریه مشورتی: 1- برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملایت از پرداخت آن خود داری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد این مق

نظریه مشورتی: با توجه به اینکه قواعد اجرای احکام از جمله قواعد شکلی هستند که ایجاد حق نمی کنند و با توجه به اینکه طبق بند11 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 نسخ گردیده لذا گواهی عدم امکان سازش

نظریه مشورتی: تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1/2/1392تشکیل نشده، دادگاه های خانواده می توانند دراجرای تبصره ماده 16قانون مذکور ازظرفیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی که پیش ازتصویب قانون حمایت خانواده سال

نظربه شماره 1331/92/7 - 8/7/92 734- 16/9-92 نظریه مشورتی: حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ما

نظریه مشورتی: 1- ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می گردند، حال آن که تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره ناظر به حوزه های قضایی است که دادگاه خانواده در آن جا تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانو

نظریه مشورتی: مطابق ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور در خصوص امور و دعاوی خانوادگی در ایران اجرا نمی شود ، مگر اینکه احکام مذکور در دادگاههای صلاحیت دار ایران تنفیذ گردد. دادگاه صلاحیت د

نظریه مشورتی: 1- ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مختص « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد. 2- «بازداشت» قید شده در ماده 40 قانون صدرالذکر بصورت « دستورقضایی» است که بارعایت شرایط مذکور در این ماده صاد

چنانچه زوجه ای طی دادخواستی، نفقه جاریه را مطالبه نماید وحکم به پرداخت نفقه وی صادر گردد و حکم قطعیت یافته، متعاقبا به دنبال تقاضای مشارالیه مبنی بر صدور اجراییه واجرای حکم، اجراییه صادر گردد وعلیرغم ابلاغ اجراییه به زوج وفق مقررات، وی نفقه زوجه خود را نپردازد

1-باتوجه به فرض استعلام ، به موجب ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 91 این اختیار به دادگاه داده شده که پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در امر نفقه هم به درخواست زوجه ، دستور موقت صادرکند، دستور موقت مزبور به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی ندارد ودرفرض مزبور اگر

مطابق وحدت رویه شماره 633مورخ 1378هیات عمومی دیوانعالی کشور امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که با استفاده از اختیارات حاصله ازمقررات ماده 1085قانون مدنی از تمکین خودداری می کند موجب مسیولیت کیفری زوج نیست در صورتی که به صراحت تبصره ماده 53قانون حمایت خانواده

درصورتی که متعهد له پس از اطلاع از متعذر بودن انجام تعهد با گرفتن خسارت به معامله رضایت داده باشد، دیگر حق فسخی برای وی ایجاد نخواهد شد. 2- با توجه به اینکه مالکیت خریدار به لحاظ حق فسخ فروشنده متزلزل بوده است، انتقال مبیع به دیگری در حق فسخ معامله تاثیری ندار

نظریه مشورتی: در مورد هزینه دادرسی پرونده های مطروحه در شورای حل اختلاف مقررات ماده 24قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18تیر 1387حاکم بر قضیه است. سوال: دراجرای بند6 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت اصلاحی 89 (موضوع بند 36 بخش 6 تغییرات متفرقه اعمال شده در ب