نظریات مشورتی

نظریه مشورتی: اگرتماس تلفنی به طورمکرروتوام با توهین باشد یا ارسال پیامک های تلفنی با محتوی توهین آمیزبیش از یک بار صورت گیرد، چون مجموع اعمال ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاص مزاحمت تلفنی تلقی می شود، لذا مجازات مرتکب طبق تبصره 2ماده 134قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی: انتشار حکم موضوع ماده (36 قانون مجازات اسلامی) در مورد جرایم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که اولا نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه باشد. ثانیا فقط برای یکبار در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد. اما در مورد جرایم مذکور در تبصره ا

نظریه مشورتی: شرط اعمال مقررات ماده 543قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392وتعیین تنها یک دیه آسیب است. با توجه به صراحت ماده مذکور اجتماع چهار شرط ذیل این ماده ضروری است که با عنایت به شرط مقرردر بند (پ) ماده مذکور آسیب ها باید متصل به هم وبه گونه ای نزدیک به هم

نظریه مشورتی: 1- اولا تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین درمواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگری به طور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین

نظریه مشورتی: ماده 522قانون آیین دادرسی درامور مدنی در حقیقت حاوی حکمی دایر به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست وصرفا برای جبران کاهش ارزش پول است. بنابراین در فرضی که خوانده محکوم به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522مرقوم گردیده واصل مبلغ دین

نظریه مشورتی: 1- درصورتی که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل ویا غیرقابل اجراء شود ونوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد آن مقدار از مجازات قبلی که اجراء شده برحسب مورد قابل احتساب است زیرا مجازات تعیین شده در مجموع برای

نظریه مشورتی: 1- مقررات ماده 80 قانون مجازات اسلامی در فصل نهم (مصوب 1392) فقط ناظربه مجازاتهای جایگزین حبس است. 2- با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری تنها رای قطعی قابلیت اجراء دارد و هر گونه تغییری در حکم صادره از جمله

نظریه مشورتی: مطابق صراحت ماده 222 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جماع با میت زنا محسوبمی شود مگرجماع زوج با زوجه متوفای خود که موجب تعزیر است، بنابراین در فرض سوال زنای مردی که احصان او ثابت شده و با میته ای که زوجه او نیست زنای محصنه بوده و مشمول مقررات ماده

نظریه مشورتی: جرم خیانت در امانت از جرایم احصاء شده در مواد 109 و جرایم موضوع تبصره مربوط به ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نمی باشد و تعزیر منصوص شرعی نیز نبوده در نتیجه مشمول مرور زمان می شود. سوال: آیا بزه خیانت در امانت تعزیری است یا حدی شرعی وب

نظریه مشورتی: همان طور که در ماده 77 قانون مجازات اسلامی تصریح شده" بررسی آثاراجرای حکم در محکوم علیه" توسط قاضی اجرای احکام ملاک اعمال مقررات ماده مذکور می باشد، از طرفی پیشنهاد قاضی اجرای احکام درخصوص تشدید ، تخفیف، تبدیل، توقف مجازات مورد حکم موضوع ماده 77

نظریه مشورتی: گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت باتوجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری تعقیب کیفری یا اجرای مجازات را به کلی موقوف می کند بنابراین اگر شخصی به مجازاتهای متعددی به علت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر محکوم شده باشد طبق

نظریه مشورتی: پاسخ سوال 1: درجرایم موجب حد به استثنای محاربه وقذف چنانچه متهم قبل ازاثبات جرم توبه کند واصلاح وی برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود، بنابراین احراز توبه مرتکب جرم با قاضی محکمه است وبازپرس حق مداخله ندارد، لکن درصورت احراز توبه، بازپرس با

نظریه مشورتی با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درمقام ایجاد امنیت و نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم ی

نظریه مشورتی: تعزیرات منصوص و معین شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر تعیین شده است. بنابراین در مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین

نظریه مشورتی: صدور قرار تعویق حکم با توجه به اطلاق ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 شامل کلیه جرایم تعزیری قابل گذشت وغیر قابل گذشت با رعایت شرایط مقرر در بندهای ذیل این ماده می باشد در قرار تعویق صدور حکم اعم از ساده یا مراقبتی چون قرار یا حکمی از دادگ

نظریه مشورتی: در فرضی که مجازات جرمی، حبس و شلاق و جزای نقدی است دادگاه در تقلیل هر یک از این مجازاتها برابر ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 مخیر است بنابراین اولا می تواند همه یا برخی را تقلیل دهد، ثانیا می تواند در صورت اقتضاء به عنوان مثال حبس را سه درجه ،

نظریه مشورتی: با توجه به ماده 89قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازات نگهداری درقانون اصلاح وتربیت منحصرا درمورد نوجوانانی قابل اعمال است که درسن نوجوانی( بین 15تا18سال) مرتکب بزه می گردند وطبیعتا هنگام اعمال مجازات زیر18سال داشته باشند، لذا نگهداری درکانون اصلا

نظریه مشورتی: با توجه به قوانین موضوعه شهرداری موسسه دولتی محسوب نمی شود. بنابراین شخصی که به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم گردیده است با توجه به اینکه شهرداری موسسه عمومی غیردولتی است می تواند در شهرداری مشغول به کار شود. سوال: احتراما با عنایت به اینکه شخ

نظریه مشورتی: پاسخ سوال1- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست ودرضمن صدور رای کیفری فقط درمواردی مجازاست که درقانون تصریح شده باشد،‌زیرا اصل برلزوم طرح دعوی حقوقی وتقدیم دادخواست است، لکن درجرایمی مانند سرقت وکلاهبرداری که قانونگذار تصریح به ر

نظریه مشورتی: ملاک استفاده از آزادی مشروط تحمل محکومیت حبس مندرج در حکم است، نه مدت محکومیتی که پس از برخورداری ار عفو تقلیل یافته است وباید به اجرا درآید. سوال: چنانچه یک دوم حبس محکوم­علیه مشمول عفو قرار گیرد آیا وی میتواند بلافاصله تقاضای آزادی مشروط نماید

نظریه مشورتی: فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده ودر نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود. سوال: آیا جرایم درحکم کلاهبرداری مانند فروش

نظریه مشورتی: دیه علاوه برمجازات جنبه مالی نیز دارد واین موضوع درماده 17قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392تصریح گردیده است. با توجه به اینکه لفظ دیه درماده 2قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی نیز صراحت دارد. بنابراین درصورت محکومیت متهم به پرداخت دیه طبق مقررات

نظریه مشورتی: تعزیر مقرر درماده 401قانون مجازات اسلامی مصوب 1392وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614قانون مجازات اسلامی مصوب 1375فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثار مندرج دراین ماده یعنی" موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اع

نظریه مشورتی: نظر به اینکه طبق ماده 88قانون مجازات اسلامی مصوب 1392برای اطفال ونوجوانان از نه سال تا 15سال شمسی مجازات مقرر شده است، لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات ها درجایی که مجازات تعیین نشده نباید مجازات تعیین شود. به ویژه اینکه مجازات مقرردرما

نظریه مشورتی: اطلاق ماده 551قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392و تبصره آن شامل دیه کلیه جنایات اعم از عمدی (که درموارد خاص قصاص منتفی ودیه تعلق می گیرد) وغیرعمدی است. اما درخصوص نحوه چگونگی پرداخت آن چون مقررات مدونی تصویب نشده است ، اصلح است که مراتب را از صندوق

نظریه مشورتی: براساس ماده 1آیین نامه سجل قضایی مصوب 2/11/84 در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضایی تشکیل ومستقر می شود، این دفتر تابع اداره کل عفو و بخشودگی وسجل قضایی است ودادستان بر نحوه انجام وظایف آن نظارت دارد و براساس تبصره 1این ماده دفتر یاد شده مستخرجه ا

نظریه مشورتی: 1- انتساب اتهام به تنهایی نمی تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود، زیرا ممکن است متهم پس از محاکمه تبریه گردد . فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی می توان قرار تعویق صدور حکم را لغو نمود. 2- با لغو قرار تعویق صدور حکم، دادگاه صادر کننده قرار مب

نظریه مشورتی: با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب سال1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات «شروع به جرم» است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122قانون مذکور است مجازاتهایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی

نظریه مشورتی: با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار با پیش بینی تاسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و مناسب تر بوده و نظام آزادی

109-1/9-92اولا- با توجه به اطلاق ماده 1170قانون مدنی، ازدواج موقت هم مانند ازدواج دایم موجب سلب حضانت مادر می باشد واین ماده نسخ نشده است ولی درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد که حضانتش به مادر سپرده شود، با توجه به مواد40به بعد قانون حمایت