اولا دادگاههای خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است و دادگاههای خانواده کنونی که شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/76 ایجاد شده اند به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمایت خانواده، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی نسخ گردیده است بنابراین دادگاههای خانواده که بر اساس قانون جدید ایجاد می شوند شعبی از دادگاههای عمومی نبوده و مستقلا تشکیل می شود و تشکیل آن پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضاییه امکان پذیر است. ثالثا: پس از تشکیل دادگاههای خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده به نظر می رسد گر چه صدر ماده 2 این قانون تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضاییه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاههای خانواده تامین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است «در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند» بکار بردن کلمه « می تواند» حاکی از اختیار قوه قضاییه است بنابراین مادام که قاضی مشاور زن (ظرف 5 سال) به تعداد کافی تامین نشده است،قوه قضاییه مکلف نیست الزاما از قاضی مشاور مرد استفاده کند و قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضاییه در تامین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان تشکیل دادگاههای خانواده بدون مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت. ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوه قضاییه را موظف نموده که ظرف مدت 3 سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به ایجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاههای خانواده اقدام نماید و تبصره این ماده هم ناظر به مواردی است که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود داشته باشد و چون دادگاهها با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی توانند بعد از عدم تشکیل مراکز مشاوره خانواده از رسیدگی امتناع و یا دادرسی را متوقف کنند لذا در چنین حوزه هایی دادگاه بدون رعایت تشریفات مذکور با توجه به سایر مقررات این قانون مبادرت به صدور رای نمایند. با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد و در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملایت زوج ملاک پرداخت است، بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده و آیین نامه اجرایی ضروری است.ق 1- با توجه به ماده 2 قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی که لازم­الاجرا گردیده است دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی­البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد و ذیل تبصره آن ماده ..... و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند بفرمایید که قضاتی که به عنوان قاضی دادگاه عمومی حقوقی با ابلاغ رییس محترم قوه قضاییه به دعاوی خانوانده با حفظ سمت رسیدگی می کنند با توجه به اینکه در این دادگستری هیچ گونه قاضی مشاور زن یا مرد به دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی خانواده معرفی نشده است علیرغم پیگیری زیاد و مسوولین محترم دادگستری اعلام می فرمایند که چنین مشاوری نداریم چه تکلیفی در رسیدگی به پرونده های خانوده و تشکیل جلسه دارند آیا تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور قاضی مشاور زن یا مرد رسمیت دارد و می توان بدون حضور قاضی مشاور مدنظر قانونگذار تشکیل جلسه داد و رسیدگی و حکم صادر گردد؟ یا تا معرفی قاضی مشاور و رسمیت جلسه دادگاه رسیدگی باید به تعویق افتد؟ 2- باتوجه به مواد 16 و 25 قانون جدیدالتصویب حمایت خانواده چنانچه مراکز مذکور در دادگستری ایجاد نشده باشد و بهزیستی هم چنین مراکزی نداشته یا قبول پرونده نکنند تکلیف قضات رسیدگی در خصوص لزوم ارجاع پرونده طلاق توافقی قبل از رسیدگی به مراکز مشاور خانواده چیست؟ رسیدگی بدون ارجاع به مرکز مشاور مذکور مواجه با مشکل خواهد بود؟ 3- با توجه به ماده 22 قانون مذکور و با توجه به آیین نامه اصلاحی در خصوص ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر اینکه ... در غیر اینصورت بازداشت نمی شود و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود بفرمایید که آیا تا سقف یکصد و ده عدد سکه بهار آزادی دیگر آیین مذکور اجرایی نیست و محکوم علیه بازداشت می شود؟ با توجه به مشکلات عدیده ایجاد شده برای محاکم و اختلاف رویه های موجود در بین شعب رسیدگی کننده به دعاوی خانواده عاجزانه استدعا دارد خارج از نوبت مراتب درکمیسیون مربوطه مطرح و نظر شریف اداره مطبوع جهت بهره برداری و صیانت از حدود مقررات تفصیلا بیان تا مرخصی الهی واقع و رفع مشکل گردد./ع