نظریات مشورتی

1- موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که طبق آن دادستان کل کشور، حق درخواست نقض حکم را دارد، از جهات مختلفی، متفاوت از موارد مذکور در ماده 474 این قانون (جهات اعاده دادرسی) می­باشد. ماده 293 یاد شده، اعم از احکام قطعی محکومیت، برایت، بی­حقی و غیر

سوال: در پرونده هایی که محکوم علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس گردیده و طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باید یکی از مجازاتها ( مجازات اشد) را تحمل نماید، چنانچه مجازات اشد محکوم علیه مشمول عفو قرار گیرد، آیا باید محکوم آزاد شود یا

سوال: آیا تعارضی بین مواد 120و121 قانون مجازات اسلامی وماده 306 قانون مذکور با ماده 622 قانون تعزیرات وجود دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1- دو ماده 120 و121 مجازات اسلامی 1392، تعارضی با هم ندارند، با این توضیح که ماده 120، درخصوص اعمال ق

سوال: با توجه به ماده42قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 مجلس شورای اسلامی اولا: اخذ تامین مناسب برای اجازه خروج از کشور درچه پرونده­ای صورت می­پذیرد؟ ثانیا: چه نوع تامینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود وضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در م

حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب1392، دایر بر اینکه عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد، مانند قصاص و دیه، مانع از تعقیب و رسیدگی نیست با اطلاق تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،

مصونیت قضات موضوع مواد 39 و40 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 17/7/1390 از موانع تعقیب دعوای عمومی است و مقررات مواد مذکور حاکم بر سایر مقررات آیین دادرسی کیفری است و لذا بدون تعلیق قاضی و اجازه دادسرای انتظامی قضات به هیچ وجه امکان تعقیب قاضی وجود ندارد، بناب

در فرض سوال باید گفت که جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است ودفاع مشروع به موجب ماده 156 قانون مجازات اسلامی 1392 ازجمله موانع مسیولیت کیفری است و صدور قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفرخواست از سوی مقامات دادسرا منوط به احراز عناصر و ارکان سه گانه جرم و بالت

مقررات ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در این ماده است و شامل رسیدگی مجدد و صدور حکم ابتدایی نمی گردد تا بحث اظهارنظر ماهوی قبلی صادق باشد و مجوز خاص قانون است، کما اینکه در هر حال شعبه ا

طبق صراحت ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرونده را می شود به دادرس علی البدل یا شعبه دیگری که در آن حوزه دایر است ارجاع نمود و تشخیص این که پرونده به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع شود، بر عهده مقام قضایی ارجاع کننده است.

جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 را مقنن در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی 1375و از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است؛ لذا از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب و مشمول اطلاق جرایم منافی عفت مذکور در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

با در نظر قرار دادن اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می طلبد وبا لحاظ تاکید ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل

باتوجه به ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب 4/12/1392 ، صدور مجوز بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه ویا سایر موارد مظنون به نحو مطرح شده در استعلام باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام وکلی دراین قانون پی

مواردی نظیر حاضر شدن زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی یا تظاهر به عمل حرام ... خارج از شمول عبارت «جرایم منافی عفت» مذکور در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد.

پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی، به موجب اصل 172 قانون اساسی صلاحیت دادگاههای نظامی تنها به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامیان اختصاص یافته است. بنابراین رسیدگی به جرایم مذکور در ماده یک قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 1

الف- اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای ماموریت های مقرر در مواد 2 الی 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال 1361 و بند 2 ماده 6 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 و مصوبه شماره 529 شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیر نظامی به عن

طبق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 هر کسی که توسط مرجع قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شود، در صورت صدور حکم برایت یا منع تعقیب در مورد وی، با رعایت مقررات ماده 14 این قانون می تواند خسارت ایام بازداشت خود را از دو

در مواردی که برابر ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 دادیار، جانشین دادستان است ، در صورت وقوع جرم مشهود موضوع بند پ ماده 64 قانون اخیرالذکر، وی نیز می تواند در حدود قانون، اقدامات قانونی را معمول دارد.

درست است که دادسرا تعطیل بردارنیست، ولی منظور از پایان روز، پایان وقت اداری است و نظر به این که بعد از وقت اداری نیز در مرکز هر استان و در شهرهای دیگر دادسرا ها قاضی کشیک دارند واینکه طبق ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا به ریاست دادستان تشکیل

با توجه به وضوح و صراحت ماده 122 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانونگذار مبنای ضرورت مباشرت بازپرس در انجام تحقیقات در خارج از حوزه قضایی محل خدمت خود را صرفا تشخیص بازپرس و متعاقبا موافقت دادستان محل خدمت قرار داده که در این شرایط بازپرس پس از احراز ضرورت

1-منظور از شخص ساکن ، در بند ث ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیه افرادی است که در محل مورد نظردر ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دایم یا موقت سکونت دارند؛ اعم از اینکه بزه دیده واقع شده باشند یا خیر. اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمع های آپ

با توجه به مواد 217و219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 دراخذ تامین باید ارزش مال مورد خیانت نیز لحاظ شود.

منظور از کلمات «افراد» در ماده 150 و «اشخاص» در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوی از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم، مطلع، شاهد و غیره دارای سمت بوده یا ذینفع می باشند و حسب تشخیص بازپ

1-مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره 1 این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده .... برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی

نظر به اینکه صدور قرار بایگانی شدن پرونده به موجب ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به مرحله تعقیب جرم است و بر این اساس در فصل مربوط به تعقیب پیش بینی شده است، باید توجه داشت در مورد جرایمی نیز که مستقیما در دادگاه مطرح می شود، مقررات تعقیب، حاک

همانگونه که اگر بازپرس و یا جانشین وی، هم زمان می توانست در هردو مورد یعنی قتل عمد وقتل غیرعمد اظهارنظرماهوی می نمود ازجهات رد محسوب نمی شد ودادیار اظهارنظر نیز اگر نسبت به آنها اظهارنظر جداگانه یا باهم بنماید، بازهم از جهات رد نیست، زیرا اساسا موضوع اتهام متف

چنانچه براساس تصمیم دادگاه، از طرف بازپرس دستور جلب متهم صادر و متهم در محضر بازپرس حاضر گشته و اتهام راجع به توهین و تهدید باشد، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392 که هر دو مورد اهانت و تهدید قابل گذشت تشخیص داده شده است، لذا در این مرحله بازپرس

با توجه به صراحت ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری1392، وظیفه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل و یافتن ادله و اسباب جرم که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، این است که ادله مذکور را حفظ نموده و صورتمجلس نمایند. لکن به نظر می رسد چنانچه، آثار جرمی واج

1-پس ازصدورقرار وثیقه و معرفی ملکی به عنوان وثیقه، بازپرس باتوجه به میزان وثیقه صادره وارزش ملک اعلام شده درصورت قبول آن ، قرار قبولی وثیقه صادر می نماید. ولی درصورت عدم پذیرش آن، تصمیم بازپرس لازم نیست در چارچوب قرار باشد، لیکن مراتب عدم قبولی درصورتی که معرف

در خصوص اجرای ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نظر به اینکه متهم پس از احراز جنون وی، با صدور قرار موقوفی تعقیب آزاد می گردد، ضرورت نگهداری وی در صورت استمرار حالت جنون زمانی احراز می گردد که بیمار حالت تهاجمی داشته و یا بنا به جهات دیگر که مربوط به وضعی

بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفا به منظور احراز یا عدم احراز جنون وی در آینده فاقد وجاهت قانونی است، مگر اینکه این امر با تمایل متهم ویا درزمان بازداشت بودن وی ناشی از صدور قرارهای تامین نظیر بازداشت موقت و یا به لحاظ عجز از م