نظریات مشورتی

نظر به این که داده­های رایانه­ای موضوع مواد736، 737 و739 قانون مجازات اسلامی الحاقی1388، بزهی مقید به نتیجه است، بنابراین محل وقوع آن، جایی است که نتیجه درآنجا محقق شده است و بالتبع دادسرا و دادگاه آن محل، صالح به رسیدگی است.اما چنانچه نتیجه در محل­های متعدد و

با وصول شکایت به دادسرا و ارجاع آن از سوی دادستان یا جانشین وی، دادیار یا بازپرس باید دستور ثبت شکایت را بدهد و در آمار شعبه محسوب گردد و هرگونه دستور در جهت تکمیل تحقیقات باید به طور جداگانه به مرجع انتظامی اعلام شود و درصورت لزوم ارسال پرونده جهت انجام تحقیق

در فرضی که سارق، حسب اعلام جرم همسایگان مالباخته و بدون شکایت قبلی وی تعقیب و محاکمه و محکوم شده است، با طرح شکایت مالباخته، موضوع به لحاظ فقدان شرط وحدت اصحاب دعوی از مصادیق اعتبار امر مختومه نمی باشد و لکن، چون متهم به واسطه وقوع جرم سرقت، مورد مجازات قرار گ

مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی­توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دوبار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می­کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذ

با توجه ­به ملاک رای وحدت رویه شماره517 مورخ18/11/1367 هیات عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تایید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

1- دستور استرداد و رد مال به متهم از سوی بازپرس، بلافاصله قابل اجراست و نیازمند قطعیت قرارمنع تعقیب صادره نمی­باشد. 2- درصورت صدور قرار منع تعقیب ، نظر به اینکه معدوم کردن اموال مربوطه مستلزم وجود نص قانونی وحکم دادگاه است، باید مراتب به دادگاه ذیربط ارسال و ب

2-اولا: نظر به اینکه قرار عدم صلاحیت بازپرس باید به موافقت دادستان برسد وثانیا: به وصفی که در متن ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قید شده، در صورت اعتراض باید در دادگاه کیفری حوزه ای که بازپرس درآنجا انجام وظیفه می­کند، مطرح گردد، چنین استنباط می­گر

نظر به اینکه به موجب ماده340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می­شود و از طرفی درجه بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرایم تعزیری است؛ لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می­شود. در فر

وکالت درامور قضایی، مستلزم داشتن پروانه وکالت دادگستری است، ولی درخواست سپردن وثیقه به وکالت از طرف صاحب وثیقه، مستلزم داشتن پروانه وکالت نیست و همان طور که صاحب وثیقه می­تواند شخصا چنین درخواستی را مطرح نماید، شخص دیگری هم به وکالت از طرف او با داشتن اختیارات

تعریف ضابطان دادگستری در ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 آمده و ماده 29 این قانون هم ضابطان عام و خاص را مشخص نموده است. طبق بند الف این ماده، ضابطان عام؛ شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده ب

در صورت تعلیق کارمند با صدور کیفرخواست وفق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و محکومیت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاک از ماده 47 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیات عالی نظارت و با توجه به تبصره ماده 521 قا

با توجه به این که درجه بندی «جرم» متفاوت از درجه بندی «مجازات » است لذا برای تعیین درجه جرم واحد که دارای مجازاتهای قانونی متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، بدوا بایستی هریک از مجازاتها با توجه به شاخص ­ های ماده 19 قانون مذکور وتبصره ­ های آن، مستقل از

با تصویب ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا محجور را به عهده دارد، در امر مطالبه نفقه ، همان اختیار قیم را قانونا دارا می باشد. بنابراین دراین مورد، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقل

اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس شکلی است، نه ماهوی تا مانع رسیدگی مجدد شود، بنابراین از موارد رد نیست و رای وحدت رویه شماره517 به تاریخ 18/11/1367 در همین راستا است نتیجتا، مشمول مقررات بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 92 نمی­باشد.

نظر به اینکه حسب ....ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، از جمله وظایف قانونی هر دادسرا اجرای احکام صادره از محاکم جزایی آن حوزه است لذا صرف نظر از صدور حکم برایت در خصوص جنبه عمومی جرم، اجرای حکم جبران ضرر و زیان صادره از دادگاه جزایی، به عهده اجرای احکام

باتوجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته درصورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به د

با توجه به این که دایر کردن مرکز فساد و فحشاء موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی 1375، متفاوت از جرایم منافی عفت مذکور در تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 است (ماده 102 قانون دادرسی کیفری 1392)، هرچند ممکن است دایر کردن مرکز فساد و فحشاء منجر به جرای

طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رای قطعی از مرجع صالح، به­طور موقت، بایگانی می­نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذک

2و1- میانجی­گری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه ­ های جایگزین حل اختلاف می ­ باشند که مقنن در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد 82 ، 83 و84 این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجی ­ گری پیش ­ بینی نمود

1-مستفاد از مواد 47و89 و تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که بازپرس کشیک با توجه به عدم حضور دادستان (یا جانشین وی) در اوقات کشیک، حق انجام تحقیقات و صدور دستورهای ضروری نسبت به پرونده­ها را تا حضور و ارجاع دادستان دارا می­باشد. 2-با ت

منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم موثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسیولیت کیفری و ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی

منظور از « دستور ادامه تحقیقات » که در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی دادستان صادر می ­ گردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب می باشد ولذا چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیر مشهود، مراتب را برای کسب تکلی

چنانچه مورد از مواردی باشد که به لحاظ لزوم ادای سوگند باید در دادگاه مطرح گردد، در این صورت دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با دستور دادستان، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی و عندالاقتضاء صدور حکم به دادگاه ذی

با توجه به اینکه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392، در موارد لوث، نزد قاضی دادگاه ذی صلاح اقامه می شود، بنابراین، قضات دادسرا، اعم از دادیار یا بازپرس، بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، باید پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل د

با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، براساس تبصره 3 ماده 296 آن قانون، دادگاه های کیفری استان به دادگاه های کیفری یک تبدیل خواهند شد. تبصره مذکور در مقام تعیین تکلیف صلاحیت رسیدگی به پرونده های در جریان از تاریخ اجرای قانون مزبور است. براساس ای

نظر به اینکه با طی تشریفات قانونی مربوط به احاله امر جزایی از یک مرجع به مرجع قضایی دیگر، صلاحیت محلی اولی، منتفی و مرجع بعدی صالح به رسیدگی می ­ ­باشد، بنابراین، ولو اینکه علت اصلی تجویز احاله به تشخیص مرجع دوم منتفی شده باشد، موجب قانونی جهت سلب صلاحیت مرجع

1-اولا: حسب صراحت صدر ماده202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید، لیکن وفق مقررات تبصره ماده مارالذکر، چنانچه جرایم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدا

1-نظر به اطلاق قانون، دادستان حتی در جرایم قابل گذشت، حق اعتراض به آراء برایت و محکومیت ­ های غیر قانونی را دارد. 2-مستفاد از مواد 340و 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح می ­ گردند، حضور دادستان برای تشکیل جلسات ضرورت ند

منظور مقنن از عبارت « وجود دلایل کافی » در ذیل ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دلایل ناظر بر توجه اتهام است و صدور قرار تامین کیفری منوط به تفهیم اتهام است، اگر چه در ماده 168 قانون مرقوم آمده که بازپرس نباید بدون دلیل کافی برتوجه اتهام، کسی را به عنوان

اولا؛ با عنایت به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار منع خروج، متعاقب قرار تامین کیفری صادر می شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح « قرار نظارت قضایی» است. ثانیا؛ قرار تامین هنگامی صادر می شود که به متهم تفهیم اتهام شده باشد. ثالثا اینکه؛