نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

قیم در زمان حیات محجور مال غیر منقول وی را به فروش رسانده است و دادستان پس از فوت محجور و به رغم اطلاع از فوت محجور، معامله را تایید کرده است؛ در حال حاضر یکی از ورثه محجور دعوای بطلان معامله را مطرح کرده و مدعی است دادستان پس از فوت محجور، سمتی ب رای تنفیذ معامله نداشته است و پس از فوت محجور حق رد یا تنفیذ به ورثه می رسد؛ وی با رد معامله، صدور حکم بر بطلان آن را درخواست کرده .است در خصوص فرض پیش گفته، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - وضعیت حقوقی معامله چگونه است؟ ۲ - آیا تایید دادستان پس ا ز فوت محجور صحیح است و یا آنکه تنفیذ معامله به ورثه می رسد و با رد معا مله توسط یکی از آنها، معامله نسبت به سهم وی باطل است؟

نخست. هر چند وفق ماده۱۲۳۵ قانون مدنی، نمایندگی قانونی مولی علیه در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او بر عهده قیم است؛ ا ما اقدامات قیم منوط به رعایت غبطه محجور و نیز الزامات قانونی؛ از جمله مندرج در مواد۱۲۴۰ ، ۱۲۴۱ و۱۲۴۲ قانون مدنی و ماده۸۳ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ .است دوم. با توجه به اطلاق ماده۸۳ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ و همچنین ماده۱۲۴۱ قانون مدنی، فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است؛ بنابراین چنانچه معامله بدون اجازه مدعی العموم انجام پذیرفته باشد، چنین معامله ای نافذ نیست و در صورت رد آن توسط دادستان، معامله باطل است؛ این اختیار دادستان در اجازه یا رد معامله اطلاق دارد و به فرض حیات محجور .مقید نشده است سوم. با توجه به مراتب پیش گفته، در فرض سوال که دادستان پس از فوت محجور معامله قبلی قیم نسبت به مال غیر منقول محجور را اجازه داده است، از آنجا که این امر با لحاظ مصلحت محجور در زمان انعقاد معامله صورت گرفته است و نظر به ای نکه حق قانونی برای اجازه یا رد معامله برای دادستان پیش بینی شده اس ت و محجور به سبب حجر حقی در این خصوص نداشته است، دعوای بعدی ورثه به خواسته بطلان معامله و به ادعای حق آنان در اجازه یا رد معامله در ماهیت قضیه مسموع نیست و نمی توان از ملاک ماده۲۵۳ قانون مد نی در .این خصوص استفاده کرد دکتر محمدعلی شاه حیدری پور