ماده ۸۳ قانون امور حسبی

قیم در زمان حیات محجور مال غیر منقول وی را به فروش رسانده است و دادستان پس از فوت محجور و به رغم اطلاع از فوت محجور، معامله را تایید کرده است؛ در حال حاضر یکی از ورثه محج

صرف تخلف قیم از پرداخت ثمن به میزان حصه صغیر به حساب اداره سرپرستی موجب عدم نفوذ قرارداد واقع شده با اخذ مجوز از اداره مذکور و احراز غبطه مولی علیه طبق نظر کارشناسی نمی شود.

در صورتی که تقسیم نامه و قراردادهای فروش مربوط به ملکی، در زمان حجر برخی از ورثه و بدون حضور دادستان تنظیم شده باشد و آنها بعد از سن رشد، آن معاملات را رد کنند؛ قراردادهای مذکور نسبت به ایشان باطل است.

لزوم اخذ اجازه کتبی دادستان ناظر به مواردی است که قیم محجور، راسا مبادرت به فروش و نقل و انتقال اموال محجور نماید؛ بنابراین تقاضای تقسیم ترکه توسط قیم محجور که در دادگاه مطرح می شود و فرض بر رعایت غبطه و مصلحت محجور توسط محکمه است، صحیح و قابل رسیدگی است.

وفق ماده ۸۳ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، به شرط رعایت مصلحت، دادستان اختیار صدور اذن فروش اموال غیر منقول محجور را دارد. در صورتی که شش دانگ مال غیرمنقول به نا

آیا حق سرقفلی جزء اموال منقول است یا غیرمنقول و چنان چه قیمی بدون اخذ اجازه دادستان اقدام به انتقال حق سرقفلی صغیر کند عمل وی نافذ است؟ آیا صغیر بعد از کبیر شدن می تواند

در سال ۱۳۷۰ قیم (مادر پسر ۱۵ ساله) بدون تصویب دادستان مال غیرمنقول او را منتقل کرده است. حال که پسر ۳۵ ساله است به لحاظ عدم موافقت دادستان با معامله مذکور، تقاضای ابطال م

طفلی فاقد ولی قهری بوده و مادر وی به عنوان قیم وی منصوب می شود. پدر طفل در زمان حیات خود بدهی های زیادی به بانک ها داشته است. با توجه به این که صغیر در املاک و... از طریق

در جلسه رسیدگی به دادخواست تقسیط دیه به طرفیت محجور یا صغیری که قیم داشته باشد، آیا نیاز به حضور دادستان در دادگاه می باشد؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۵) جزایی: نیازی به