ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی

قیم در زمان حیات محجور مال غیر منقول وی را به فروش رسانده است و دادستان پس از فوت محجور و به رغم اطلاع از فوت محجور، معامله را تایید کرده است؛ در حال حاضر یکی از ورثه محج

درخواست صدور حکم مبنی بر قصاص در فرض صغیر بودن ولی دم، قایم به شخص دادستان بوده و از جانب معاون دادستان پذیرفته نیست.

در صورتی که زوج محجور باشد و طلاق زوجه وی ضرورت داشته باشد، با تصویب دادستان، اثبات مصلحت طلاق برای محجور در دادگاه و صدور حکم دادگاه پس از پیشنهاد دادستان، قیم می تواند زوجه مولی علیه را طلاق بدهد.

قانون امور حسبی که اعلام می دارد امور حسبی با درخواست شفاهی یا کتبی شروع می شود با قانون حمایت خانواده 1391 که اعلام می دارد شروع به رسیدگی با دادخواست صورت می گیرد، نسخ ضمنی شده است.