ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی

قیم در زمان حیات محجور مال غیر منقول وی را به فروش رسانده است و دادستان پس از فوت محجور و به رغم اطلاع از فوت محجور، معامله را تایید کرده است؛ در حال حاضر یکی از ورثه محج

لزوم اخذ اجازه کتبی دادستان ناظر به مواردی است که قیم محجور، راسا مبادرت به فروش و نقل و انتقال اموال محجور نماید؛ بنابراین تقاضای تقسیم ترکه توسط قیم محجور که در دادگاه مطرح می شود و فرض بر رعایت غبطه و مصلحت محجور توسط محکمه است، صحیح و قابل رسیدگی است.

رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸