ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی

با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنمه پنج ساله هفتم با مد نظر قراردادن کثرت پرو نده.های مرتبط با مسایل ذیل، به

۱ - در صورت برخورد دوچرخه )مقصر حادثه( با عابر پیاده و مصدوم شدن عابر، اولا، آیا بزه واقع شده، تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دا

فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیابا به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شده است. در مرحله اجرا، دسترسی به

سوال: درجرایمی که طبق قانون سابق مجازات اسلامی بیت­المال موظف به پرداخت دیه درحق مصدوم ویا مجروح نبوده ولی طبق قانون جدید مجازات اسلامی(ازجمله مواد 474،471،470 و ....) مس

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده تکراری

مطابق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ دیوان عالی کشور، در صورت تقصیر رانندگان و انتساب برخورد وسایل نقلیه به همگی ایشان، اصل بر تساوی مسیولیت است، فارغ از اینکه هریک به چه میزان مقصر باشند؛ مگر اینکه فقط یک طرف مرتکب تقصیر شده باشد و برخورد صرفا مستند به او باشد که در این صورت فقط او مسیول خواهد بود.

بنابر قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، وراث در ازای انتفاع از ماترک موجود، تکلیف دارند تعهدات و دیون مالی مورث را ایفا نمایند. مگر آنکه وضعیتی پیش آید که از مورث ترکه ای به جا نمانده و ترکه موجود کفاف تعهدات و دیون مورث را ننماید.

در جرایم دارای مجازات های متعدد،دادگاه باید در صورت احراز جهات تخفیف، آن را نسبت به همه مجازاتها اعمال نماید و تخفیف برخی از مجازاتهای مورد حکم فاقد وجاهت قانونی است.

در فرض فوت محکوم به پرداخت دیه و قبول ترکه توسط وراث و عدم کفایت دارایی متوفی،بیت المال مسیولیتی جهت پرداخت دیه ندارد.

فوت متهم پس از ارتکاب بزه ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی بزه(دیه)است.

صدور حکم به مجازات جایگزین حبس،مشروط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف،نیست.

جعل و کلاهبرداری، مصداق تعدد مادی جرم است؛ در حالی که استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی جرم است.

چنانچه دیه به هر جهتی از بیت المال پرداخت شود به جهت اینکه بیت المال (وزارت دادگستری)، تقصیری در ارتکاب حادثه نداشته است محکومیت آن وزارتخانه به پرداخت خسارت ناشی از حق الوکاله وکیل صحیح نیست.

بر اساس محتویات پرونده در سال ۸۴ بر اثر حادثه تصادف فردی مصدوم شد؛ راننده مقصر از صحنه تصادف متواری شد. مصدوم که راننده موتور بود گواهینامه رانندگی نداشت؛ در ۱۳۹۴/۸/۲ برا

توجها به مواد ۴۳۵، ۴۷۴ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که در صدمات و جراحات وارده به مجنی علیه، ضارب شناسایی نگردد، مورد مشمول پرداخت دیه از بیت المال خواهد

راننده مقصر و مسیول در وقوع تصادف وسیله نقلیه فوت میکند مسیول پرداخت دیه مصدومین چه کسی است و مرجع صالح جهت رسیدگی به جنبه خصوصی جرم(دیه) دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی

در فرض فوت شاکی خصوصی و متهم (مقصر) در پرونده کیفری و در مورد جرایم مستوجب دیه و صدور قرار موقوفی تعقیب پاسخ فرمایید آیا با توجه به حکم تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی

در اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی حین کار با انحلال شخص حقوقی، وضعیت پرداخت دیه در حق شاکی به چه نحو خواهد بود؟ نظر هییت عالی: تکلیف پرداخت

در خصوص تصادفاتی که شاکی یا اولیاء دم در موقع تصادف اعلام شکایت ننموده و بعد از چندین سال اعلام شکایت می نمایند، سقف میزان تعهدات صندوق یا شرکت های بیمه حسب مورد به چه نح

رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد: قانونگذار به شر