لاولکس پرسش
با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره۵۸۱ مورخ۱۳۷۱/۱۲/۲ که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب۱۳۶۲/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی است و در ضمن آن، مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پرونده های دادگاه انقلاب، دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری علی الاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد، رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام داشته است، آیا رای وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین لاحق بر قانون حدود صلاحیت دادسراها و د ادگاه های انقلاب مصوب۱۳۶۲/۲/۱۱ قانون حاکم شمرده می شوند لازم الاتباع می باشد و به علاوه تفکیک بین دادنامه هایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آن ها با قانون موافقت دارد؟
پاسخ
اولا، در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده طبق رای وحدت رویه شماره۵۸۱ مورخ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان .عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی است ثانیا، در صورتی که به تبع دعوای اصلی، متضرر از جرم نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم )مذکور در ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ،( اعتراض کند رسیدگی به اعتراض تابع عمومات مربوط به اعتراض نسبت به آراء بوده و مراتب در مرجع قضایی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است، مورد رسیدگی واقع می.شود ثالثا، در صورتی که صرفا نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم )مذکور در ماده ۱۴۸ قانون آیی ن دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲( اعتراض شده باشد، حسب مورد به شرح ذیل رفتار می :شود الف( مطابق تبصره۲ ماده۱۴۸ و مواد۴۲۶ و۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و لحاظ تبصره ۵ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، رسیدگی به اعتراض معترض )اعم از طرفین پرونده کیفری یا شخص ثالث( نسبت به تصمیم دادگاه مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا برای استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ مگر این که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد؛ بناب راین و با لحاظ این که قابلیت فرجام رای صادره نسبت به محکوم علیه و صدور رای از سوی شعبه دیوان عالی کشور به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو )فرض استعلام( نمی شود، به نظر می رسد در فرض مطروحه نیز د ادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ .خارج است ب( با تذکر این که در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد۴۱۷ و۴۱۸ قانون آیین دادر سی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و با لحاظ این که فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ نیز که ناظر بر نحوه اجرای حکم است، خارج می،باشد با توجه به تبصره۲ ماده۱۴۸ ق انون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و این که کلمه»متضرر « در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری زیان دیده است نیز می¬شود و با لحاظ این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با استناد به تبصره۲ ماده۱۴۸ قانون پیش گفته، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به تصمیم دادگاه کیفری در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم در هر حال دادگاه .تجدیدنظر استان است