نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

۱ - با در نظر داشتن ماده۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، آیا منزل مسکونی که سهم الارث محکوم علیه است و محکوم علیه در آن منزل سکونت دارد، مشمول مستثنیات دین است؟ آیا به جهت سهم الارث بودنه بررسی و روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه ضروری است؟۲ - چنانچه با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن خلاف بند»ب « ماده۴۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ امکان اخذ تامین مناسب از محکوم له نباشد و اجرای حکم متوقف شود و یا شعبه رسیدگی کننده به اعاده د ادرسی با احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر کند، آیا خسارت تاخیر تادیه در حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی نیز متوقف می شود و نیازی به احتساب آن در مدت زمان اعاده دادرسی مطابق شاخص بانک مرکزی نیست؟ یا این که تاثیری در خسارت تاخی ر تادیه ندارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و در صورتی که حکم مورد اعاده دادرسی تایید شود، مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی است؟۳ - آیا اجرای دستور فروش مستلزم صدور اجراییه است؟ آیا به این دستور و همچنین حکم بر تقسیم ترکه نیم عشر اجرایی تعلق می گیرد آی ا این دعاوی، مالی محسوب می شوند یا غیر م الی است یا آن که محکوم له و محکوم علیه باید هزینه دادرسی را پرداخت کند؟۴ - با لحاظ مواد۵۱ و۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، چنانچه ارزش مال توقیف شده بیش از محکوم به باشد و آن مال قابل تجزیه و تفکیک نباشد، همچ نین در روز مزایده خریداران حاضر به خرید مقدار مشاعی از مال مورد مزایده نباشند، آیا همه آن مال به فروش می رسد و بهای مازاد بر مطالبات محکوم له و هزینه های اجرایی به محکوم علیه مسترد می شود ؟ یا این که فروش به نحو دیگری قابل تصور است؟۵ - با امعان نظر در مواد۱۳۱ ، ۱۳۲ و۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، در مواردی که مورد مزایده خریداری نداشته باشد، آیا محکوم له می تواند خارج از روز و جلسه مزایده در زمان آینده مورد مزایده را در مقابل طلب خود قبول کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رعایت ماده۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ضرورت خواهد داشت؟ آیا مدت دو ماه قانونی از تاریخ قبول مورد مزایده بابت طلب محاسبه می شود؟۶ - الف- با لحاظ ماده۷۵ قانون اجرای احکام مدنی صوب۱۳۵۶ ، چنانچه شخص ثالثی جهت ادای دین محکوم له اموالی از خود معرفی نماید که مورد ار زیابی واقع شود، آیا نظریه ارزیاب باید به شخص ثالث )مالک اموال( ابلاغ شود؟ آیا او نیز به مانند طرفین پرونده حق اعتراض به نظریه ارزیاب دارد؟ ب- با لحاظ ماده۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، آیا محکوم علیه یا مالک مال نیز می تواند به مانند دیگران در خرید شرکت کند؟ آیا دو یا چند نفر مشترکا حق شرکت در مزایده دارند و آیا هر یک از آن ها می ت وانند میزان معینی از مال مورد مزایده را خریداری کنند؟ ج- در پرونده های اجرایی طرفین پرونده حداکثر چند نفر وکیل می توانند برای خود انتخاب و معرفی کند؟ آیا ماده۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ در این مورد نیز مراعا است؟ در صورت تعدد وکیل، آیا حق الوکاله مرحله اجرا برای هر یک از وکلا جداگانه محاسبه می شود؟ آیا اجتماع و انفراد وکلاء در مورد محاسبه حق الوکاله مرحله اجرا موثر است؟۷ - الف- با عنایت به این که دادگاه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را موقتا قبول کرده و در رای صادره اعلام داشته هرگاه خواهان محکوم له واقع شود، با وصول اولین محکوم به هزینه دادرسی باید توسط وی پرداخت شود، آیا در مرحله اجرا پس از اخذ هزینه دادرسی محکوم له می تواند در همان پرونده اجرایی، توقیف اموال و جلب محکوم علیه را جهت دریافت هزینه دادرسی درخواست کند؟ یا این که باید در این خصوص مجددا دادخواست تقدیم کند؟ ب- با توجه به ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، آیا جهت محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوسط عدد شاخص سالانه کفایت می کند یا این که بای د عدد شاخص هر ماه ملاک محاسبه قرار گیرد؟ ج- با توجه به تبصره ماده۱۰۸۲ قانون مدنی چنانچه مهریه وجه رایج باشد، در صورت فوت محکوم علیه آیا شاخص متوسط یک سال قبل فوت نسبت به سال اجرای عقد ملاک محاسبه است ی ا شاخص متوسط سال فوت نسبت به سال اجرای عقد؟ همچنین با عنایت به این که در غیر مورد فوت شاخص متوسط یک سال قبل سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد در اجرای احکام ملاک محاسبه است، آیا با مشخص شدن میانگین شاخص سال جاری محکوم له می تواند مبنای محاسبه مهریه ر ا با میانگین ش اخص سال جاری درخواست و مانده مهریه را مطالبه کند؟ آیا اعسار محکوم علیه در این پرونده ها و پرونده هایی که ،دارای خسارت قراردادی روزانه یا ماهانه است، موجب انقطاع خسارت است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کدام یک از زمان های تقدیم دادخواست صدور دادنامه اعسار و یا قطعیت دادنامه ملاک محاسبه است؟ د- با توجه به ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، آیا از سنوات خدمتی پاداش پایان سال و پاداش بازنشستگی کارکنان و همچنین موارد مشابه آن ها به میزان یک چهارم و یک سوم قابل توقیف است یا این که این موارد خارج ا ز حقوق و مزایا بوده و به طور کامل توقیف می شود؟

۱ - الف- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند»الف « ماده۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط .است ب- در ف رض سوال چنانچه محکوم علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم الارث خود که با فوت مورث به وی به ارث رسیده است، سکونت کند و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم الارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات عرفی باشد، در زمره مستثن یات دین است و نمی ت وان آن .را توقیف کرد و به مزایده گذاشت ۲ - هم چنان که استفاده از ح ق تجدیدنظرخواهی موجب نمی شود تا برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر تحت رسیدگی است محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف شود، در فرض سوال نیز صدور دستور توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن برابر ماده۴۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ موجب برایت ذمه محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای ایام توقف نخواهد بود؛ بنابراین در صورت رد اعاده دادرسی ، خسارت تاخیر تادیه برابر مدلول .حکم محاسبه خواهد شد ۳ - الف- اولا، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می.شود، در فرض سوال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض منتفی است .ثانیا، دستور فروش، دعوای مالی نیست ب- اولا، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و با توجه به این که هریک از ورثه ذینفع بوده و می توانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، لذا به نظر می رسد موضوع منصرف از ماده۲ قانون اجرای ا حکام مدنی مصوب۱۳۵۶ بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی هم به صدور اجراییه ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه حکم فروش ماترک قابل اجراست و وصول حق.الاجرا منتفی است ثانیا، به دلالت بند۸ ماده۳۷۵ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ ص رف درخواست تقسیم ترکه، دعوای مالی نیست و هزینه آن بر اساس هزینه رسیدگی به امور حسبی دریافت می.شود ثالثا، در صورت اختلاف در مالکیت در خصوص اموال معرفی شده موضوع دعوای تقسیم ترکه با توجه به این که احراز مالکیت منوط به طرح دعوای اثبات مالکیت است، دعوای مذکو ر دارای آثار مالی است. در این صورت دعوای مزبور مالی محسوب می.شود و هزینه دادرسی باید مطابق مقررات مربوط به این دعاوی تادیه شود ۴ - به موجب ماده۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم به باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده۱۳۱ آن قانون محکوم له می تواند همان مقدار مشاع از ملک را که ،معادل طلب اوست در قبال آن قبول کند؛ اما اگر در مواردی باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفا خرید و فروش نمی شود و قابل تصرف و استفاده نباشد، به نظر می .رسد باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود ضمنا با اتخاذ ملاک از ماده۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ چ نانچه محکوم علیه )مالک( تقاضای فروش تمام ملک )شش .دانگ( را بنماید، فروش آن بلامانع است ۵ - اولا، با عنایت به ماده۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، هر گاه در دفعه دوم خریداری نباشد، مال مورد مزایده در صورتی به محکوم علیه مسترد می شود که محکوم له آن ما ل را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند؛ بنابراین چنانچه محکوم له در جلسه مزایده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد؛ اما با توجه به این که مبدا مهلت دو ماهه مذکور در ماده۱۴۴ این قانون در هر حال از تاریخ مزایده است، اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکوم علیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و اگر محکوم له ظرف مدتی کوتاه )عرفی( پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند، مال باید به محکوم .علیه مسترد شود ثانیا، با عنایت به این که مطاب ق ماده۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱/۸/۱۳۵۸ ، هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید، آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد، بنابراین اگر پس از پایان جلسه مزایده، محکوم له مورد مزایده را ب ،ه قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند و آن مال به محکوم علیه مسترد شود، تقاضای محکوم له برای قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده، منوط به موافقت محکوم.علیه است ۶ - الف- با توجه به تبصره ذیل ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ که مقرر داشته» شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند« ، در فرضی که شخص ثالث برای استیفای محکوم به مال معرفی می کند، چون اقدام وی از جانب محکوم علیه صورت می گیرد، وی نیز از حق مذکور در ماده۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ برخوردار است و م ی تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ .ارزیابی به نظر ارزیاب اعتراض کند ب- اولا، برابر ماده۱۳۰ قانون اجرای حکام مدنی مصوب۱۳۵۶، صاحب مال )اعم از محکوم علیه یا ثالث( صرفا می تواند مانع فروش مال شود نه این که خریدار در مزایده باشد؛ از طرفی با عنایت به این که مزایده نوعی بیع اس ت و در بیع خریدار و فروشنده نمی تواند یک شخص باشد، لذا در فرض سوال محکوم علیه یا مالک مال مورد مزایده نمی.تواند مانند دیگران در مزایده شرکت کند ثانیا، فروش مشاعی شش دانگ ملک مورد مزایده در فرض استعلام به دو یا چند شخص فاقد منع قانونی اس ت. ثالثا، با عنایت به غیرقابل تجزیه بودن مزایده و احتراز از به وجود آمدن اشکالات اجرایی، هر یک از خریداران نمی.توانند میزان معینی از مال مورد مزایده )مثلا دو دانگ و چهار دانگ( را خریداری کنند ج- اولا، برابر اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و ماده۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رییس محترم قوه قضاییه، محکوم له و محکوم علیه می توانند در مرحله اجرای حکم از وکیل برخوردار شوند. در مقررات مزبور و قانون اجرای احکام مدنی و لحاظ اصل بهره مندی اشخاص از خدمات وکلای دادگستری، محدودیتی برای انتخاب تعداد وکلا پیش بینی نشده است و محدودیت مقرر در ماده۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ با توجه به این که موجب ایجاد محدودیت برای اشخاص شده است، استثنایی و صرفا ناظر بر مرحله دادرسی است و منصرف از مرحله اجرا است؛ لذا در فرض سوال هر یک از محکوم علیه یا محکوم له می ت وانند به هر تعداد وکیل دادگستری در مرحله اجرا .داشته باشند ،ثانیا، چنانچه در مرحله اجرای احکام یکی از طرفین چند وکیل انتخاب و به واحد اجرای احکام معرفی کرده باشد صرفا حق الوکاله یک وکیل در مرحله اجرا برابر ماده۲۵ آیین نامه یادشده قابل محاسبه است؛ مگر آن که به تشخیص دادرس اجرای احکام مدنی، استفاده از چند وکیل ضرورت داشته و هر یک حق الوکاله جداگانه دریافت کرده باشند؛ زیرا گرچه مطابق ماده۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حق الوکاله وکیل به طور مطلق جزء خسارات دادرسی ذک ر شده است، اما با عنایت به ماده۵۲۱ قانون یادشده هزینه هایی را که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است، نمی.توان مطالبه کرد ۷ - الف- مستفاد از مواد۶ ، ۱۵۰ و۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و نیز مواد۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و همچنین لحاظ مفهوم عرفی واژه »محکوم به« ، منظور از»محکوم به « میزان مالی است که موضوع حکم قرار گرفته است و از حیث اجرا تفاوتی ،میان محکومیت بابت اصل خواسته یا متفرعات آن از جمله هزینه دادرسی که مورد لحوق حکم قرار گرفته است وج ود ندارد. بنا به مراتب فوق در فرض سوال امکان توقیف اموال محکوم علیه بابت وصول هزینه دادرسی وجود دارد و چنانچه استیفای محکوم به ممکن نشود، اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ .بلامانع است ب- اولا، طبق ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاهه ای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، مبلغ خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شو د و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان .ماه مبنای محاسبه قرارگیرد ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می شود. لذا با عنایت به اینکه در ماده۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت ت ا خیر .تادیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای ج- اولا، در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، مستند به مواد۲ و۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب۱۳/۲/۱۳۷۷ هیات وزیران، شاخص سال قبل ا ز فوت زوج در فرمول محاسبه باید لحاظ شود و نحوه احتساب بدین گونه :است» مبلغ مندرج در عقدنامه ضرب در عدد شاخص در سال قبل از فوت زوج، تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد، مساوی است با ارزش مهریه به نرخ روز .« شایان ذکر است که نرخ تورم هر سال در پایان همان سال ق.ابل محاسبه است ثانیا، با عنایت به این که برابر ماده۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی متوسط شاخص بها در سال قبل از تادیه باید لحاظ شود، بنابراین برای محاسبه مهریه باید مبلغ مندرج در عقد نا مه ضرب در عدد شاخص سال قبل از تادیه.و تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد شود ثالثا، با توجه به مقررات خاص تبصره الحاقی به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مبنی بر محاسبه مهریه بر مبنای تغییرات .شاخص بانک مرکزی، صدور حکم اعسار مانع احتساب مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی نیست د- پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز وجوه اضافه کار یا تشویقی و عیدی و کارانه و حق ماموریت که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و ماده۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به شامل آن ها نبوده و ف قط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین می توان محکوم به را از محل موارد یاد شده بدون محدودیت .مذکور در این مواد استیفاء کرد با توجه به بند الف ماد۴ »دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه « مصوب۱۹/۹/۱۳۹۸ مبنی بر این که پرسش های مطرح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، لطفا پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگ.های جداگانه استعلام شود