آرای قضایی مرتبط با ماده 307

اگر سفته واجد اقدام حقوقی واخواست نباشد سند عادی تلقی شده و امتیازات اسناد تجاری موضوع قانون تجارت را ندارد.

احکام قطعی قابل فرجام صرفا احکام صادره از دادگاه ها را شامل می شود و از آنجا که رای قاضی شورای حل اختلاف، رای دادگاه محسوب نمی شود، قابل فرجام خواهی نیست.

در صورت واخواهی توسط یکی از محکومین غیابی در دعوی مطالبه وجه بابت تسهیلات پرداختی قرارداد مضاربه، دادگاه باید در مرحله واخواهی تنها درخصوص وی تصمیم گیری کند؛ بنابراین درصورت نقض رای نسبت به وی، این امر تسری به سایر محکومین غیابی ندارد.

عدم ذکر مبلغ از سوی صادر کننده در متن سفته، مانع از پذیرش دعوی دارنده سفته تا میزان مبلغ اسمی سفته که در حاشیه آن به صورت چاپی معین شده، نیست. عدم واخواست سفته، صرفا حق برخورداری دارنده را از مراجعه به ظهرنویس ها ساقط خواهد کرد و وجه آن از صادرکننده قابل مطالبه است.

در دعوی مطالبه وجه سفته، درصورت محکومیت خوانده به پرداخت وجه، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم تعیین می شود.

شرکت دولتی که از خدمات نماینده حقوقی در طرح دعوا استفاده کرده باشد؛ مستحق مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی وفق مقررات است.

وجود اصل سفته های مستند دعوی در نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها دارد؛ مگر اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت وجه سفته ها و یا عدم استحقاق خواهان ارایه کند.

اعلام آمادگی فروشنده جهت تنظیم سند رسمی در تاریخی موخر بر تاریخ مورد توافق موجد استحقاق خسارت قراردادی نیست؛ زیرا صرفا اطلاع به طرف مقابل جهت انجام تعهد است و تحمیل تعهد یک طرفه محسوب نمی شود.

مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه وجوه سفته ها است و در صورتی که اوراق واخواست تنظیم نشده باشد، تاریخ مطالبه قانونا تاریخ ابلاغ دادخواست است.

دارنده و ید مستقیم اسناد تجاری تضمینی باید با ارایه دلیل، جهت و مبناء و میزان خسارت وارده را جهت وصول وجوه اسناد مذکور ثابت کند.

چنانچه در خصوص مبلغ خسارت در صورت عدم تادیه وجه چک میزان مقطوعی تعیین شده باشد این توافق صحیح است اما دیگر خسارت تاخیر تادیه، قابل وصول از اصل دین و مبلغ وجه التزام نخواهد بود.

درصورتی که احراز شود سند تجاری (مانند سفته) بابت تضمین انجام تعهد، صادر شده، مطالبه وجه سند، مستلزم اثبات عدم انجام تعهد و مآلا اثبات حقانیت دارنده سند به دریافت وجه آن می باشد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته، مستلزم واخواست شدن سفته نیست.

در صورت عدم درج مبلغ و نام دارنده در متن سفته، دعوای مطالبه سفته قابلیت استماع ندارد.

اگر شخصی ظهر سند تجاری را بدون هیچ توضیحی امضاء کند، ضامن محسوب می شود، نه ظهرنویس.

عدم تودیع دستمزد کارشناسی، در وقت مقرر، زمانی منجر به صدور قرار ابطال دادخواست می شود که بدون اخذ نظریه کارشناس، حتی با سوگند، دادگاه نتواند با ورود در ماهیت اظهار نظر نماید.

واخواست نشدن سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید، موجب زایل شدن مزایای تجاری سفته می گردد. اما وجه سفته به عنوان سند عادی، قابل وصول است.

خواسته دعوای جلب ثالث، باید یا جنبه حمایتی و یا جنبه استقلالی نسبت به خواسته دعوی اصلی را داشته باشد در غیر این صورت تحت عنوان دعوای طاری، قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد.

امضای اسناد تجاری بدون پر کردن آن (سفید امضاء) موجب خروج سند از اعتبار تجاری نمی شود بلکه به معنای اعطای نمایندگی و وکالت به داین جهت پر کردن مندرجات خالی و وصول آن است.

مبنای تاریخ شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه در سفته، تاریخ تقدیم دادخواست است.

چنانچه به لحاظ عدم پرداخت دین توسط مدیون اصلی سند تجاری، ضامن ها نیز محکوم به پرداخت دین شوند امکان محکومیت آن ها به پرداخت خسارات دادرسی وجود ندارد.

چنانچه نسبت به سفته واخواست صورت نگرفته باشد، سند یادشده دیگر امتیاز اسناد تجاری و ازجمله مسیولیت تضامنی در پرداخت حتی نسبت به ضامن را ندارد و نهایتا اعتبار یک سند دین عادی را دارد که ضمان در آن از نوع نقل ذمه محسوب می شود.

چنانچه سفته های مستند دعوی از سوی دارنده آن ها در مهلت قانونی واخواست نشده باشد این سفته ها در حد یک سند عادی تعهدآور تلقی می شود و فاقد امتیازات و ویژگی ها و خواص اسناد تجاری است و به همین علت دو اثر مهم اسناد تجاری که عبارت اند از 1- مسیولیت تضامنی صاحبان امضاء و 2- امکان صدور قرار تامین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی از آن ها زایل می گردد.

برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته، نیازی به واخواست پیشین سند نیست بلکه از زمان تقدیم دادخواست، خسارت مزبور قابل احتساب است.

تعیین هیات های حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بر اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول این قانون نبوده و خوانده در دعوی طرح شده خود شرکت است و نیازی به طرف دعوی واقع شدن هیات های فوق الذکر وجود ندارد.