لاولکس پرسش
شکایت مطروحه از جانب یک شخص حقیقی حکایت از این دارد که مشارالیه اقدام به اخذ یک فقره تسهیلات بانکی به نرخ سود ۱۷% طبق قرارداد تنظیمی نموده است. پس از تسویه قرارداد مشخص شده است که بازپرداخت صورت گرفته با نرخ ۲۳% محاسبه شده است. حال با توجه به مراتب مذکور مستدلا و مستندا پاسخ دهید:
۱- آیا موضوع مطروحه دارای وصف کیفری می باشد یا خیر؟
۲- در صورتی که موضوع مطروحه دارای وصف کیفری باشد:
اولا: اتهام به چه شخصی منتسب می باشد؟ (کارمند، رییس شعبه، سرپرست استان، مدیرعامل، رییس هییت مدیره)
ثانیا: مستند قانونی مربوطه در خصوص بانک های دولتی و خصوصی به تفکیک کدام است؟
نظر و پاسخ
آنچه که در موضوع سوال مطرح شده فاقد وصف کیفری است و مدعی باید با تقدیم دادخواست به حقوق قانونی خود نایل آید.
با توجه به فرض سیوال در خصوص بانک های دولتی که برخلاف مقررات قانونی و بخشنامه های بانک مرکزی و زیاده بر مقررات قانون اقدام به اخذ یا امر به اخذ وجه نموده اند، موضوع مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خواهد بود و در خصوص بانک های خصوصی علی رغم اینکه مشمول ماده مذکور نمی شوند، لکن به جهت اینکه طریق تحصیل وجه مازاد اخذ شده نامشروع می باشد، رفتار مجرمانه مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می گردد و با توجه به فرض سیوال فی ما بین سرپرست استان و ریاست شبکه مشارکت در ارتکاب جرم محقق شده است.
موضوع مطروحه صرفا تخلف از مفاد قرارداد می باشد، فلذا فاقد وصف کیفری می باشد و در صورتی که تسهیلات گیرنده مدعی پرداخت مبلغی مازاد بر میزان قرارداد می باشد، می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی وجه مازاد پرداختی را مطالبه کند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸