هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - رهنی - صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا باعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارایه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسیولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد.
تبصره - سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.
ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی
قانون تامین اجتماعی › فصل سوم - منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۴ مورد- مسیولیت تضامنی غیر از کارفرمامسیولیت تضامنی غیر از کارفرما خلاف شرع و قانون می باشد.
- اعتراض به آراء سازمان تامین اجتماعی توسط اشخاص دولتیآراء سازمان تامین اجتماعی صرفا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و اشخاص حقوقی دولتی امکان اعتراض به این تصمیمات در دادگاه های عمومی حقوقی را ندارند.
- دعوای ایفای ناروای موجر علیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران مستاجرچنانچه موجر حق بیمه تامین اجتماعی کارگران مستاجر را پرداخت کند حق دارد به عنوان ایفای ناروا به دریافت کننده (اداره تامین اجتماعی) مراجعه نماید هر چند که در هنگام پرداخت در مورد اینکه واقعا مدیون نیست آگاهی داشته ولی تحت تاثیر اصرار اداره تامین اجتماعی آن را پرداخت کرده باشد. اداره تامین اجتماعی آن را نیز با توجه به شماره 473 مورخ 29/9/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی تواند در مورد حق بیمه کارگران مستاجر به موجر مراجعه نماید
- ارزش اثباتی گزارش بازرسان کارگزارش بازرس کار در حکم گزارش ضابط دادگستری بوده و نمیتوان تصمیم مغایر با آن اتخاذ نمود مگر اینکه خلاف واقع بودن گزارش اثبات شود.