لاولکس پرسش
نظر به اینکه ماده ۳۷ قا نون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مسیولیت مالک کارگاه )موجر( و مسیولیت کارفرما )مستاجر( را در شرایطی در خصوص حق بیمه و متفرعات آن به صورت تضامنی پیش بینی کرده است، آیا این حکم به مواد ۶۶ ۹۰ و این قانون نیز تسری دارد؟ توضیح آنکه، با توجه به مواد ۶۶ ۹۰ و قانون یادشده، چنانچه کارگر به جهت تقصیر کارفرما )مستاجر( در اثر حادثه، دچار از کار افتادگی ،(شود و سازمان تامین اجتماعی به وی مستمری ماهانه پرداخت کند، آیا علاوه بر کارفرما )مستاجر کارگاه مالک کارگاه )موجر( نیز در مقابل سازمان تامین اجتماع ی مسیولیت تضامنی دارد؟ آیا سازمان تامین اجتماعی می تواند برای دریافت مستمری ماهانه علیه موجر اجراییه صادر کند؟ آیا واژه متفرعات در ماده ۳۷ قانون به مواد ۶۶ ۹۰ و آن نیز تسری دارد؟
در مقام تبیین پرسش فوق، مثال زیر ارایه می:شود فرد»الف «واحد آپارتمانی خود ر ا به شخص»ب «اجاره داده و مستاجر در آپارتمان اقدام به راه اندازی سالن لیزر موهای زاید نموده و دو کارگر را برای انجام امور مربوط به سالن استخدام کرده است؛ پس از چند سال یکی از کارگران به استناد گواهی پزشکی به جهت آلودگی با پرتوهای لیزر از کار افتاده محسوب ش د ه و سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به این فرد مستمری پرداخت می کند و در راستای مواد ۳۷ ۶۶ و قانون یادشده راسا نیز اجراییه ای علیه فرد»الف « که صرفا موجر ملک است و رابطه کارفرمایی با کارگر ند ارد صادر کرده است؛
،در چنین فرضی فرد»الف «ب ا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مدعی است حکم ماده ۳۷ قانون مذکور به ماده ۶۶ .این قانون تسری ندارد .خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید
پاسخ
تعریف کارفرما در بند ۴ ماده ۲ قا نون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل اشخاصی مانند مالک کارگاه که فاقد رابطه قراردادی کار با کارگر است، نمی شود؛ بنابراین حکم مقرر در مواد ۶۶ ۹۰ و قانون یادشده که به موجب آن سازمان تامین اجتماعی در بازیافت هزینه های مربوط به معالجه و غ رامات و مستمری های کارگر آسیب دیده از کارفرمای مقصر مجاز دانسته شده است، ناظر به فرض سوال نمی باشد و مسوولیتی از این حیث متوجه موجر )مالک کارگاه( نمی.باشد شایسته ذکر است مقررات ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در پذیرش مسوول یت تضامنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده در نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مش مول این قانون، حکم خاصی است که به دیگر مواد این قانون مانند مواد ۶۶ ۹۰ و آن قابل تسری نمی باشد. رای شماره ۴۷۳ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شمار ه
۸۹۰۷/۳۰/۸۳ مورخ
۱۳۸۳/۳/۲۱ .فقهای محترم شورای نگهبان، موید این دیدگاه است