آرای قضایی مرتبط با ماده 614

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای غ. ص. فرزند ح. متهم ، به نشانی * ۲. اقای م. ص. ف. فرزند غ. متهم ، به نشانی * ۳. اقای م. ب. فرزند ح. متهم

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای م. غ. فرزند ر. ۲. اقای ص. غ. فرزند ر. دل متهمین: ۱. اقای م. ج. ن. فرزند پ. به نشانی * ۲. اقای ا.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ا. ع. ز. فرزند ح. ۲. اقای ص. غ. فرزند ر. دل ۳. اقای م. غ. فرزند ر. مشتکی عنهم: ۱. اقای م. ج. ن.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

از جهت جنبه عمومی بزه با توجه به ضرب و جرح وارده بوسیله چاقو که در صورت عدم برخورد قاطع این موضوع شیوع پیدا می‌کند و موجب هرج و مرج اجتماعی می‌شود. متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید؛ لکن با توجه به فقدان سابقه کیفری موثر متهم و در راستای سیاست‌های قوه قضاییه در خصوص حبس زدایی، دادگاه در راستای مواد ۴۶و۵۲و۵۴ قرار تعلیق تمام حبس را به مدت یکسال صادر و اعلام می نماید.

گر شاکی می دانست که جنایت ارتکابی به دست وی به شانه وی سرایت می نماید. و منتهی به نقص عضو به صورت محدودیت حرکتی می شود. چه بسا اعلام رضایت نمی نمود لذا رضایت وی را نمی توان نسبت به حالت و وضعیت جدید استصحاب نمود!.

متواری بودن متهم و عدم حضور وی در مرحله تحقیق و جلسه ی رسیدگی دادگاه، در کنار سایر دلایل می تواند از قراین و امارات مثبته ی مجرمیت وی به شمار آید.

با توجه به دسترسی سریع و آسان به اطلاعات در سن متهم و همسالان وی {بالغ زیر 18 سال} نمی توان مدعی عدم رشد و کمال عقلی و یا عدم درک ماهیت جرم و حرمت آن گردید. دیگر اینکه ادعا گردد، فرار از صحنه قتل دلالت بر عدم درک موضوع دارد نیز قابل قبول نبوده چه بسا در موارد مشابه و حتی ارتکاب قتل از ناحیه افراد بزرگسال نیز متهم بلافاصله جهت فرار از مجازات از محل متواری گردیده و در مانحن فیه متهم علاوه بر فرار نسبت به امحای ادله جرم نیز اقدام نموده ( چاقو را انداخته ) که این خود قرینه ای بر رشد عقلی بوده نه اینکه دلالت بر عدم رشد داشته باشد.

استناد به مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتکاب جنایت به قصد دفاع مشروع به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده چراکه نه اصل دفاع محرز است و نه با فرض دفاع بودن شرایط آن. توضیح آن که درگیری در یک مکان عمومی و شلوغ بوده و متهم برای مطالبه وجه چک مورد ادعا حضور یافته و با توجه به مطالب مطرح شده فی مابین اقای ع. م. ش. م. و متهم درگیری اغاز شده است.و مقتول دخالتی در شروع درگیری نداشته است و متهم می توانسته با اقدامات دیگر وفق قوانین به حق و مطالبه خود برسد نه آنکه اقدام به کشیدن چاقو نمایند؛ فلذا رفتار متهم جهت دفع خطر از خود با چاقو ( آن هم با چاقو بزرگ که در فیلم دوربین های مداربسته موجود است) به هیچ عنوان ضرورت نداشته است و چون ملاک در تشخیص دفاعی بودن اقدام متهم عرف است و عرفا بر اقدام مرتکب که با چاقو بزرگ به سمت مقتول فاقد سلاح حمله ور شده است، عنوان دفاع صادق نیست. از طرف دیگر برابر ماده ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق دفاع مشروع، اجتماع چهار شرط به صورت توامان لازم است. تحقق هیچ یک از این شرایط در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی باشد؛ چرا که الف: رفتار مرتکب در استفاده از چاقو بزرگ و ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول که چیزی در دست نداشته قطعا ضرورت نداشته است و اینکه بر بدن متهم نیز جراحت و ضربی مشاهده نشده است، نیز موید این مطلب می باشد. ب: دفاع مستند به قراین معقول با خوف عقلایی نبوده چرا که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شخص متهم، ایشان بدوا درگیری لفظی مختصری با اقای ع. م. ش. م. داشته و که دلالت بر این مطلب دارد که مقتول هیچ دخالتی در شروع درگیری نداشته است و بعد از بالا گرفتن مشاجره متهم با اقای ع. م. ش. م. مقتول وارد قضیه شده است که اقدام ایشان تنها پاشیدن خاک بوده و هل دادن متهم لذا دفاع انجام شده مستند به خوف عقلایی و قراین معقولی که دفع آن با اقدامات متهم ضرورت داشته باشد، نیست. پ: اقدام متهم باعث و ایجاد کننده زمینه خطر بوده است. به عبارت دیگر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود متهم صورت گرفته است. ت: با توجه به محل درگیری و موضوع آن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن بوده است؛ لذا هرچند که عدم احراز یکی از شرایط مذکور، اقدام مجرمانه ی مدعی دفاع را از شمول قاعده دفاع مشروع و شرایط آن خارج می نماید. لکن به عقیده دادگاه هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در خصوص موضوع محقق نیست.

در صورتی که متهم بتواند در مقام دفاع به قسمت دیگری از بدن مقتول ضربه وارد و خود را نجات دهد، ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول تجاوز از مراتب دفاع بوده و مستوجب پرداخت دیه است.

بزه نزاع دسته جمعی بزه طرفینی بوده و تحقق آن مشروط به مشارکت دو گروه متخاصم است؛ بنابراین چنانچه متهمین از محل دیگری به محل سکونت شکات حمله اورده و انها را مجروح نمایند، صدور حکم به بزه شرکت در نزاع دسته جمعی فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: اخلال در نظم عمومی از طریق ایراد صدمه با سلاح سرد و گرم پیام: در بزه ایراد جرح عمدی با استفاده از اسلحه، تعیین مجازات از جهت جنبه عمومی جرم به دلیل ایجاد اخلال در نظم عمومی است؛ بنابراین تعیین مجازات جداگانه از باب اخلال در نظم عمومی فاقد وجاهت قانونی است.

عدم ابلاغ نظریه کارشناسی کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در مورد عدم رشد و کمال عقلی متهم به اولیای دم و نادیده گرفتن حق اعتراض ایشان به این نظریه، موجب نقض رای صادره بر این اساس، در مرحله ی فرجام خواهی است.

در بزه ضرب و جرح عمدی، جراحات ایجاد شده در راستای معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار محکوم علیه که واردکننده صدمه اولیه بوده است، ندارد و از این بابت مستوجب پرداخت دیه یا ارش توسط وی نمی باشد.

صرف درگیری در محل عبور مردم، بدون احراز قصد مرتکب در اخلال نظم و اسایش و ارامش عمومی، موجب تحقق بزه اخلال در نظم و آسایش عمومی نخواهد بود.

برای تحقق جرم معاونت، وجود تبانی قبلی و تقدم و یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم و وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم ضروری است.

چنانچه صدور حکم بدون اخذ آخرین دفاع از متهم صورت گرفته باشد، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه بزه ضرب و جرح عمدی میان اقوام سببی نزدیک و در منزل واقع شود، تعیین مجازات از جهت جنبه ی عمومی جرم فاقد وجاهت قانونی است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده تکراری

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

1.شروع به قتل در جاییست که مرتکب با قصد قبلی قتل اقدام به تیراندازی نماید و بدلایلی که خارج از اراده وی بوده جرم عقیم بماند ولی در مانحن فیه نه تنها هیچ دلیلی بر چنین قصدی وجود ندارد بلکه قراینی بر عدم وجود چنین قصد وجود دارد از جمله عدم تیراندازی در ابتدای امر و اقدام به تیراندازی به سمت مجنی علیهما پس از سوار شدن انان به خودرو که مانع جدی از وقوع و رسیدن اسیب جدی به طرف مقابل می باشد. 2.نظربه اینکه مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس و تبصره ذیل ان، مجازات ماده مذکور برای تهدید به یک ماه تا یکسال تقلیل یافته و با لحاظ بند پ ماده ۱۲ قانون کاهش در اصلاح ماده ۱۳۴ ق.م.ا((اعمال مقررات تعدد در جرایم مختلف بیش از سه جرم))، دادگاه فقط می توانست تا یک چهارم به حداکثر مجازات قانونی حبس اضافه نماید که رعایت نگردیده و به میزان30 ماه رای محکومیت صادر شده است لذا در این بخش، رای صادره واجد ایراد موثر تشخیص و مستندا به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ ق.ا.د.ک رای صادره در مرحله فرجامخواهی نقض میگردد.

به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ که از تاریخ ۹۹/۴/۱۱ لازم الاجرای گردیده است، مجازات حبس جرایم آدم ربایی از درجه سه به درجات چهار و پنج و جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی، موضوع ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به نصف و مجازات بزه الزام و اکراه دیگری به دادن سند، نوشته و امضا با جبر و قهر یا اکراه و تهدید موضوع ماده ۶۶۸ قانون اخیرالذکر به نصف تقلیل یافته است و با وصف صدور رای پس از قابل اجرای شدن قانون سابق الذکر موضوع مورد امعان نظر قرار نگرفته است لذا اعاده دادرسی تجویز می گردد.