نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵

۱ - الف- رای صادره توسط کمیسیون موضوع ماده۹۹ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه چگونه اجرا می شود؟ ۲ - چنانچه محکوم علیه پس از ابلاغ رای قطعی کمیسیون، حاضر به اجرای رای و یا پرداخت جریمه به مرجع صدور پروانه )حسب مورد دهیاری، بخشداری و یا سازمان همیاری ها( نباشد، جریمه توسط مرجع صدور پروانه چگونه وصول می شود؟ ۳ - آیا توقیف حساب بانکی محکوم علیه امکانپذیر است؟ ۴ - آیا می توان برای اجرای حکم یا صدور دستور توقیف حساب، به دادستان یا دادگستری محل مراجعه کرد؟ ۵ - آیا مرجع صدور پروانه برای وصول مطالبات خود، باید دعوای حقوقی مطرح کند؟ ب- ۱ - آرای قطعی هیات حل اختلاف موضوع ماده۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت )آیین نامه معاملات شهرداری تهران( مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی چگونه اجرا می شود؟ ۲ - آیا اجرای این آراء نیز به مانند اجرای آراء کمیسیون موضوع ماده۹۹ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟۳ - آیا توقیف حساب شهرداری توسط محکوم له امکانپذیر است؟ ۴ - در صورت مثبت بودن پاسخ، چه مرجعی باید دستور توقیف حساب شهرداری را صادر کند؟

الف- ۱ ، ۲ ، ۳ و۴ - با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیر زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها بر عهده کمیسیون موضوع تبصره۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و۳ تبصره به عنوان بند۳ به ماده۹۹ قانون شهرداری ها مصوب۱۳۷۲ است و مقر این کمیسیون در استا نداری هاست، اجرای آراء کمیسیون نیز بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری، بخشداری و دهیاری که زیر مجموعه استانداری ها و به همین اعتبار، زیر مجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی )بند۱۷ ماده۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی( صورت می گیرد و در صورتی که متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود، اجرای رای به شرح یاد شده و مطابق عمومات قانونی خواهد بود و با توجه به اینکه مقرره خاصی مبنی بر اجرای آرای مزبور از سوی اجرای احکام دادگستری وضع نشده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و دادستان و دیگر مقامات قضایی تکلیفی در این خصوص .ندارند ۵ - صدور پروانه احداث بنا مستلزم پرداخت عوارض قانونی آن است و مرجع صدور پروانه نیازمند طرح دادخواست حقوقی نمی .باشد ب- ۱ ، ۲ ، ۳ و۴ - از آنجا که قانونگذار در آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت )آیین (نامه معاملات شهرداری تهران مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی )موضوع ماده۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کل ان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب۱۳۹۰ ( در خصوص اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع ماده۳۸ آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت مقرره ای وضع نکرده است، بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت اختیار و تکلیفی در این خصوص ندارند و به سبب سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رای باید آن را وفق عمومات قانونی حاکم بر وظایف مرجع ذیربط اجرا کند؛ ترتیب و نحوه وصول مطالبات از شهرداری ها نیز مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب۱۳۶۱ .است