نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

۱ - آیا نحوه ابلاغ در کمیسیون های شبه قضایی؛ از جمله کمیسیون موضوع تبصره۲ ذیل بند۳ ماده۹۹ قانون شهرداری نظیر قانون آیین دادرسی مدنی دارای تشریفات خاصی است و یا آنکه صرف احراز ابلاغ کافی است؟ آیا الصاق در محل، ابلاغ از طریق پست و یا ارسال پیامک و درج پرینت آن در پرونده کمیسیون، ابلاغ محسوب می شود؟ آیا بین ابلاغی که دهیار انجام می دهد )به عنوان مثال اخطار رفع نقص( و ابلاغ را ی توسط دبیرخانه کمیسیون ماده یادشده، تفاوتی وجود دارد؟ آیا روش هایی مانند الصاق در محل و یا ابلاغ وفق ماده۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ که ابلاغ به طریق قانونی است کافی است؟ ۲ - آیا تقسیط جرایم موضوع رای کمیسیون تبصر ه۲ ذیل بند۳ ماده۹۹ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظیر آنچه در کمیسیون ماده۱۰۰ این قانون اعمال می شود، امکان پذیر است؟ چنانچه متخلف آمادگی پرداخت بخشی از جریمه را به عنوان قسط داشته باشد، آیا می توان به آن ترتیب اثر داد؟ در این صورت پایان کار با پرداخت اولین قسط ارایه می شود و یا آنکه پس از تسویه و خاتمه اقساط این امر صورت می پ ذیرد؟

۱ - اولا، هرچند در قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص آیین و ترتیب رسیدگی و شیوه ابلاغ تصمیمات کمیسیون های مختلف موضوع این قانون ؛ از جمله کمیسیون های موضوع مواد۷۷ ، تبصره۲ ذیل بند۳ ماده۹۹ و یا ماده۱۰۰ قانون یادشده حکم خاصی پیش بینی نشده است، اما به طور کلی ابلاغ باید به گونه ای باشد که امکان دفاع و پاسخگویی برای طرفین فراهم شود و به عبارت دیگر، باید ابلاغ به نحوی انجام شود که ش فاف و قابل استناد باشد تا حقوق افراد در فرآیند تصمیم گیری کمیسیون ها حفظ شود؛ بنابراین رعایت اصول و قواعد کلی در امر ابلاغ اهمیت دارد؛ هر چند رعایت تشریفات خاص مقرر در آیین دادرسی مدنی الزامی نمی.باشد ثانیا، قانونگذار به موجب ماده۱۰۹ قانون برنامه هفتم پ یشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ مقرر کرده است که مراجع غیر قضایی که نتیجه تصمیمات، آراء و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی نفع ابلاغ شود )از جمله کمیسیون های موضوع تبصره۲ ذیل بند۳ ماده۹۹ و ماده۱۰۰ قانون شهرداری(، مکلفند از ابتدای سال دو م برنامه، ابلاغ های خود را در صورتی که ذی نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی )ثنا( دارای حساب کاربری باشد، از این طریق و گرنه به شیوه های سابق به ذی.نفع ابلاغ کنند ۲ - اولا، با توجه به ماده۳۸ آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب۱۹ / ۵ / ۱۳۸۲ هیات وزیران، مطالبات دهیاری ها بابت .عوارض صدور پروانه ساختمانی مطابق مقررات این ماده قابل تقسیط است ثانیا، با توجه به اینکه جریمه تعیین شده در آرای کمیسیون موضوع تبصره۲ ذیل بند۳ ماده۹۹ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی متعلق به دهیاری ها نمی باشد و مشمول م طالبات مذکور در ماده۴۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین) نامه اجرایی ماده۴۷ ( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ )با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خسارت تاخیر تادیه( مصوب۹ / ۵ / ۱۳۸۴ هیات وزیران است؛ بنابراین، در خصوص جریمه یادشده وفق این ماده و آیین نامه اجرایی آن رفتار می.شود دکتر احمد محمدی باردیی