آرای قضایی مرتبط با ماده 91

ادعای شمول شرایط مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،از سوی محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده است و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور صادر شده، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

چنانچه در بزه قتل عمدی،متهم در لحظه ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته و دادگاه علیرغم ادعای وی مبنی بر عدم رشد و کمال عقلی،بدون جلب نظر پزشکی قانونی رای به قصاص نفس صادر نماید،موجب نقض رای صادره در مرجع عالی است.

رای صادره توسط شعبه هم عرض مبنی بر رد اعاده دادرسی و ابرام حکم قبلی، قابل فرجام خواهی نیست.

مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی،مشمول اشخاصی است که پس از تصویب این قانون مرتکب بزه قتل عمد شده باشند و نسبت به اشخاصی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مرتکب این جرم شده باشند،اعمال نمی شود.

در رسیدگی، اتهام مندرج در کیفرخواست ملاک عمل بوده و چنانچه کیفرخواست مبنی بر قتل عمد صادر شده باشد دادگاه مکلف است شرایط این ماده را درخصوص متهم احراز نموده و سپس وارد رسیدگی شود.

شرط پذیرش فرجام خواهی از حکم صادره پس از اعاده دادرسی، نقض حکم مورد اعاده دادرسی توسط مرجع هم عرض و صدور حکم جدید است.

چنانچه بعد از پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض، شعبه مذکور درخواست اعاده دادرسی را رد و حکم قبلی را تایید کند ، این رای به جهت این که حکم جدید نبوده و به معنای ابقای حکم قبلی است، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست. عنوان: فرجام خواهی از رای صادره توسط شعبه همعرض مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی پیام: در صورت تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رای صادره توسط شعبه مذکور مبنی بر رد اعاده دادرسی، غیر قابل فرجام خواهی است.

در بزه اختلاس، تعلیق مجازات مباشر جرم به دلیل استرداد اموال موضوع جرم لزوما سبب تعلیق مجازات معاون نیست.

درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان مجری حکم باید با موافقت دادستان کل کشور باشد و ارسال مستقیم درخواست به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است.

در قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از 18 سال، اصل بر رشد و کمال عقل متهم است و در صورت شک و تردید در این خصوص، دادگاه می تواند نظر پزشکی قانونی را دراین ارتباط اخذ کند.

در تعیین مجازات بزه قتل عمدی که توسط بالغ کمتر از 18 سال قبل از اردیبهشت سال 1392، ارتکاب یافته باشد، با توجه مجازات اخف در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 راجع به بزه مذکور، این قانون حاکم است.

تعیین مجازات تکمیلی صرفا در مواردی است که کیفر اصلی، برای تنبه و بازدارندگی محکوم علیه کافی نباشد.

صدور حکم به مجازات حدی نسبت به افراد بالغ کمتر از 18 سال مشروط به احراز شرایط موجود در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

در صورت حصول لوث، نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود؛ اگر دلیلی ارایه شود نوبت به قسامه شاکی نمی رسد و متهم تبریه می گردد، در غیر این صورت قسامه اجرا می شود.

قصاص و مجازات های حدی برای افراد بالغ زیر 18 سال حسب مورد با نظر دادگاه یا پزشکی قانونی درصورتی که در رشد و کمال آن ها شبهه ایجاد شود یا حرمت آن را درک نکنند قابل تبدیل به مجازات های تعزیری مراقبتی است.

مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر ارتکاب قتل توسط بالغ کمتر از هجده سال، نسبت به قتل ارتکابی قبل از تصویب این قانون عطف به ماسبق می شود.

شرط مسیولیت کیفری حدی افراد بالغ زیر 18 سال، احراز علم مرتکب به ماهیت جرم و حرمت آن است.

استناد به مقررات قانون مجازات اسلامی 1392 راجع به مرتکبین جرایم کمتر از 18 سال، می تواند از جهات پذیرش اعاده دادرسی مجرم محکوم شده به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، باشد.

صدور حکم به مجازات تکمیلی، تنها در جرایم تعزیری و بازدارنده امکان‌پذیر است و در حدود قابل اعمال نیست.

درصورت نقض دادنامه بدوی با تجدیدنظرخواهی متهم و به لحاظ نقص تحقیقات، دادگاه بدوی حق تشدید مجازات اولیه را ندارد.

چنانچه فرد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم ارتکابی را درک نکرده باشد مجازات حدی در خصوص وی اجرا نمی شود و تعزیر می گردد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب از اشخاص دارنده حق اعاده دادرسی نیست.

در جرم قتل عمدی اگر متهم کمتر از ۱۸ سال سن داشته و در رشد یا کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد دادگاه باید نظریه کارشناس را اخذ کند یا از طرق مقتضی دیگر اقدام نماید .

شرکت در جنایت غیرعمد، صرفنظر از میزان تقصیر، موجب پرداخت دیه به طور مساوی است.

ترک فعل مصداق تقصیر تلقی می شود