آرای قضایی مرتبط با ماده 46
قانون مجازات اسلامی — ۳۰۳ مورد
در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در جرایم ضد امنیت داخلیدر خصوص اتهام متهم دائر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام با عنایت به وضعیت خانوادگی متهم ( طلاق همسر و تحت تکفل داشتن دختر ۱۴ ساله اش و همچنین سن بالای پدر و مادرش ) و همکاری مطلوب در روند تحقیق و ارائه تعهد مبنی بر عدم تکرار اقدامات گذشته و جبران آن مستحق تخفیف در مجازات می باشد. مجازات اشد متهم را مستندا به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت ۳ سال تعلیق می نماید.
- مجازات متناسب در فرض عدم سابقه کیفریدر اتهام توهین باتوجه به فقد سابقه کیفری و سایر اوضاع احوال قضیه به تجویز ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال از مجازات جزای نقدی را به مدت یکسال معلق می دارد و چنانچه در طی این مدت وی مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه و تعزیر تا درجه هفت شود با استناد به ماده ۵۴ همان قانون قرار تعلیق مجازات لغو و به مرحله اجرای درخواهد امد.
- شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیهاستفاده از نظارت الکترونیکی به جای حبس تعزیری درجه ۲ و ۳ و ۴ پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است.
- تعلیق اجرای مجازات جزای نقدینظر به اطلاق ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات جزای نقدی درجه 3 تا 8 نیز به تشخیص مقام قضایی و همچنین پس از اجرای یک سوم آن به تقاضای محکوم علیه یا راسا به تقاضای قاضی اجرای احکام، قابل تعلیق است.
- مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استاندادستان در صورت وجود شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، میتواند با اخذ موافقت متهم در جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی که مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 است، تعقیب متهم را به مدت 6 ماه تا 2 سال معلق نموده و در این مدت او را مکلف به اجرای برخی دستورات و تدابیر تامینی نماید.
- شرط اعمال مقررات تعلیق مجازاتدر ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی شرط صدور حکم مجازات از جنبه عمومی را مشروط به رعایت ماده ۶۱۴ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نموده ، که شامل جراحات مذکور نبوده؛ در نتیجه موضوع فاقد جنبه عمومی جرم می باشد. ،
- مرور زمان تعقیب جرم تغییر کاربری اراضی زراعیجرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها با توجه به حکم قانونگذار در ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که قلع و قمع بنا را نیز مجازات قانونی بزه مقرر داشته و لحاظ مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰ الحاقی همان قانون و ماده ۱۳ ایین نامه اجرایی قانون راجع به تکلیف ماموران جهاد کشاورزی به اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه جرم مستمر است و تا زمانی که زمین مورد تغییر کاربری غیرمجاز به حالت اولیه اعاده نگردد مشمول مرور زمان نخواهد شد.
- مصادیق عذر موجهفاقد ارزش
- اثبات بدهکاری صادرکننده چک در غیاب دلیل تضمینی بودن سنداگر در متن چک مطلبی که دلالت برتضمینی بودن ان نماید نوشته نشده و شاکی دلیلی مبنی بر اینکه چک مزبور بابت تضمین بوده ارائه نداده وجود اصل چک در ید دارنده دلالت بر بدهکار بودن صادر کننده ان دارد.
- نحوه تعیین مجازات در معاونت در بزه قتل عمدیرأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۲۳۱۳۸۰۰۵۰۴ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان سمنان تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۳۱۱۳۰۰۶۹۹ شکات: ۱. خانم ل. و. ع. فرزند غ. ۲. خانم س. و. ع
- اثبات بزه تمرد از دستورات مقام قضاییممانعت از حق نتیجه بزه تصرف عدوانی محسوب میگردد. فلذا فعل مستقل مجرمانه تلقی نمیگردد که قابلیت مجازات جداگانه داشته باشد. ضمنأ مالک مشاعی به عنوان متصرف عدوانی قابل مجازات نیست
- جهات صدور قرار تعلیق اجرای مجازاتبعلت جوان بودن و فقدان سابقه موثر کیفری مطابق کیفرخواست صادر شده مجازاتهای حبس و شلاق و صدو سی میلیون تومان از جزای نقدی به مدت ۲ سال تعلیق می گردد.
- تأثیر اقامه قسامه بر اثبات جنبه عمومی بزهدر جرایم مستوجب دیه، در صورت لوث با اجرای قسامه می توان حکم به پرداخت دیه صادر کرد، اما اجرای قسامه نمی تواند دلیل محکومیت در خصوص جنبه عمومی جرم باشد.
- عدم قابلیت پذیرش اعاده دادرسی تصمیم دادگاهتصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست محکوم علیه دایر بر تعلیق اجرای باقیمانده مجازات انفصال ابد از خدمات دولتی به لحاظ ارتکاب بزه اختلاس، از جمله ارای قابل اعاده دادرسی نیست؛ چرا که مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا احکام قطعی دادگاه ها قابلیت درخواست اعاده دادرسی را دارند.
- رد تقاضای اعاده دادرسی مستند به استشهادیهتامین دلیل مطابق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی برای حفظ آن دلیل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می باشد. لذا نظر به اینکه محکوم علیه در مراحل دادرسی و پیش حکم به محکومیت به اتهام ممانعت از حق به امضاکنندگان ذیل استشهادیه (که در قالب تامین دلیل ارائه شده است) دسترسی داشته، تقاضای اعاده دادرسی وی مردود است.
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیاگر مرگ در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس تداخل می کند و دیه صدمات غیر مسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.
- رسیدگی دادگاه کیفری یک به جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری دوهر چند رای معترض عنه در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ازز دادگاه کیفری یک صادر شده لکن چون بزهی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن بزهکار تشخیص و به مجازات محکوم گردیده از جمله جرایم منصوص در ماده ۴۲۸ اصلاحی آن قانون نیست لذا اعتراضات نامبرده قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده و باید در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقایان س. ع. ه. و خانم س. خ. از وکلای دادگستری به وکالت از اقای ا. م. علیه اقای م. ا. فرزند ق. شکایت دایر بر خیانت در امانت و
- رأی قضایی شماره 9709970910700122تکراری
- فاقد نکتهرای فاقد نکته است حذف شود
- رأی قضایی شماره 9609970910701036رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۹ خانم ن. ح. علیه اقای ا. ع. ز. منیر شکایت مبنی بر توهین ، فحاشی و تهدید از طریق sms و شبکه های اجتماعی نموده
- عدم جواز تحمیل مجازات ترک انفاق در فرض عدم تمکین زوجهانطباق عمل محکوم علیه با ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و تحمیل مجازات مذکور بابت ترک انفاق در حالی که محکوم لها به دلالت اوراق پرونده از وی تمکین نکرده و مجاز به عدم تمکین نبوده منطبق با موازین قانونی نیست.
- رأی قضایی شماره 9609970910700902تکراری
- تعلیف غیرمجاز دامتعلیف غیر مجاز دام منجر به شکستن درختان و شاخه های فضای سبز شهری،دارای وصف کیفری بوده و مجازات آن قابل تعلیق است.
- نقص رسیدگی در مورد اعتراض به میزان نفقه و اجرت المثلمجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، می شود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب می شود