آرای قضایی مرتبط با ماده 46

محکومیت متهم به بزه نگهداری ماده روانگردان شیشه در فرضی که ماده نگهداری شده توسط متهم،هنوز استحصال و تبدیل به ماده روانگردان شیشه نشده باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

در خصوص اتهام متهیمن دایر بر ورود به عنف با عنایت به اینکه نامبردگان به جهت ایراد ضرب و جرح عمدی وارد منزل شکات شدند و ضرب و جرح را انجام داده‌اند؛ لذا حداقل مجازات برای تنبه ایشان کافی نیست درنتیجه تمامی متهمین را به تحمل ده ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. لکن این دادگاه باتوجه به نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر متهمین و در راستای سیاست‌های کلی قوه قضاییه در خصوص حبس زدایی و اثرات زیانبار حبس، مستندا مواد ۴۶و۵۲و۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق تمام حبس مذکور متهمین را به مدت یکسال صادر و اعلام می نماید.

نظریات کارشناسان برای مقام قضایی طریقیت دارد نه موضوعیت؛ زمانی که برای مقام قضایی از نظرات کارشناس یا کارشناسان اقناع و علم متعارف حاصل شود و آن نظر منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد با در نظرگرفتن طریقی بودن نظریه کارشناس، دیگر لزومی بر ارجاع امر به کارشناسان بعدی وجود ندارد. در غیر اینصورت باعث ایجاد تسلسل و اطاله دادرسی خواهد شد زیرا امکان اعتراض به نظریه هییت کارشناسی هفت نفره یا نه نفره و بالاتر از سوی هر یک از طرفین پرونده متصور است

نظریه کارشناسی ، طریقیت داشته و در صورتی مورد وثوق دادگاه می باشد که منطبق با اوضاع واحوال قضیه باشد و تشخیص میزان تاثیر با لحاظ نظریه کارشناسی به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده می باشد.

چنانچه علت تامه ی فوت، عارضه ی حاد قلبی تشخیص داده شود، اما تنها سبب بروز حمله ی قلبی درگیری ایجاد شده توسط متهم باشد، عنوان مجرمانه ی قتل شبه عمد محقق خواهد بود.

لازمه تحقق بزه پولشویی ارتکاب رفتار جدید نسبت مال ماخوذه با منشا مجرمانه می باشد.

استفاده از داده مجعول مقدمه کلاهبرداری مرتبط با رایانه تلقی و بزه مستقلی محسوب نمی شود

چنانچه دخل و تصرف در اموال برده شده از شکات، ادامه جرم کلاهبرداری باشد، هرچند به دشواری می توان گفت تبدیل عواید مال ناشی از جرم ، عنصر مادی جرم پولشویی نیست ، لکن می توان تبدیل عواید ناشی از جرم، به مال دیگر را پیوسته به جرم کلاهبرداری رایانه ای و ادامه عنصر مادی آن تلقی نمود. لذا در این قسمت با تفسیر نصوص جزایی به نحو مضیق و تفسیر به نفع متهم مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رای برائت صادر می گردد

گرچه متهمان ضمن ارایه رضایت نامه از هییت مدیره جدید، اعلام داشته اند هییت مدیره جدید که بعداز عزل هییت مدیره قبلی جانشین آنها شده اند اعلام رضایت نموده اند لکن باتوجه به اینکه نشر اکاذیب و توهین به شرکت، توهین و نشر اکاذیب در خصوص اعضای هییت مدیره محسوب می گردد و اعضای هییت مدیره اشخاص حقیقی هستند لذا اعضای هییت جدید نمی توانند جانشین آنها تلقی شوند.

در بزه سرقت چنانچه سهم دقیق شرکای جرم در اموال مسروقه مشخص نباشد، صدور حکم به رد مال بالمناصفه خواهد بود.

گرچه ایراد عمدی ضربه با چاقو به سفید ران مقتول، به دلیل عبور از شریان های حیاتی می تواند به طور قطع منجر به فوت شود لذا مصداق فعل نوعا کشنده بوده اما با توجه به عد م علم و آگاهی ضارب به این موضوع، قتل از نوع شبه عمد است.

عدم رعایت قواعد ناظر بر تعدد جرم در تعیین مجازات مانع ابرام دادنامه فرجامخواسته می باشد.

چنانچه بزه ضرب و جرح عمدی میان اقوام سببی نزدیک و در منزل واقع شود، تعیین مجازات از جهت جنبه ی عمومی جرم فاقد وجاهت قانونی است.

حذف تعلیق، از مصادیق تشدید مجازات است و دادگاه تجدیدنظر جز در موارد اعتراض شکات خصوصی یا دادستان، مجاز به تشدید مجازات نمی باشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه ها: ۱. اقای غ. ت. فرزند ش. ا. با وکالت خانم م. ت. فرزند ر. به نشانی * ۲. خانم م. ا. فرزند ن.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه ها: ۱. خانم ب. ی. خ. فرزند ر. ۲. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *دادستان تجدیدنظرخوانده: خا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه ها: ۱. خانم م. ر. گ. فرزند ع. ۲. دادسرای ناحیه۶ ( خارک ) شعبه *معاون دادستان تجدیدنظرخوانده:

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: خانم م. ا. فرزند ق. تجدیدنظرخوانده: خانم ف. ن. فرزند ک. به نشانی * اتهام ها: ۱. ضرب و جرح

فاقد ارزش

رسیدگی به اعتراض نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره درخصوص معاونت در قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.