آرای قضایی مرتبط با ماده 291

در خصوص ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، علیرغم آنکه شرکت بیمه محکوم علیه محسوب نمی گردد ، لیکن بنابر الزام قانونی منبعث از ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و حسب بیمه نامه صادره از سوی شرکت بیمه ، بیمه گر مکلف است حداکثر ۱۵روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز ، دیه را پرداخت کند در غیر این صورت با ضمانت اجرای مندرج در ماده ۳۳ از قانون مزبور مواجه خواهد بود.

فاقد ارزش

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای پ. ر. فرزند ع. ۲. اقای پ. ر. فرزند ع. مشتکی عنهم: ۱. اقای ح. ک. ج. به نشانی * ۲. کادر درمان *به

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. دادسرای *دادستان ۲. اقای ح. د. ا. فرزند ا. با وکالت خانم ف. ق. پ. فرزند ح. به نشانی *۲۳ و اقای م. م. فرزن

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ع. ر. غ. پ. فرزند م. ۲. دادسرای عمومی و انقلاب *- دادستان ۳. اقای ا. ح. ک. فرزند ج. متهمین: ۱. ساز

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات:۱. دادسرای عمومی و انقلاب *- دادستان ۲. اقای م. ا. فرزند ف. ا. متهم: اقای ا. ک. فرزند م. به نشانی * اتهام:

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای م. ا. فرزند س. با وکالت خانم ن. د. فرزند ح. به نشانی *و خانم ب. ط. پ. فرزند ج. به نشانی *واحد اول و اقا

در خصوص اتهام تقصیر در امر پزشکی و درمان؛ عمواملی از جمله تاخیر در تشخیص خونریزی مغزی پس از عمل جراحی اصلاح پیچ ها منتهی به قتل غیرعمدی و همچنین ماهیت بیماری زمینه ای و مخاطرات اینگونه اعمال جراحی به تساوی در بروز فوت موثر هستند لذا ضمن رد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی از حیث توزیع درصد تاثیر،متهم به میزان 50 درصد مسیولیت کیفری دارد.

بنابر قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، وراث در ازای انتفاع از ماترک موجود، تکلیف دارند تعهدات و دیون مالی مورث را ایفا نمایند. مگر آنکه وضعیتی پیش آید که از مورث ترکه ای به جا نمانده و ترکه موجود کفاف تعهدات و دیون مورث را ننماید.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

غصب عنوان موضوع ماده ۵۵۵ از قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات ) در زمانی محقق میشود که فردی بدون سمت رسمی و یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری و لشکری و انتظامی دخالت دهد یا معرفی نماید.

یکی از شرایط تحقق بزه جعل، ورود ضرر به شاکی می;باشد و چنانچه ورود ضرر احراز نشود، جرم جعل تحقق نمی یابد و به تبع آن، استفاده از سند مجعول هم منتفی است.

عدم اعزام به موقع نوزاد در معرض خطر جانی به بیمارستان جهت درمان و مداوا، مصداق قتل شبه عمد از طریق ترک فعل است.

مرگ ناشی از مصرف مشروب الکلی حاوی متانول، در فرضی که مشروب توسط متهم ساخته شده و در اختیار مقتول قرار گرفته باشد، فعل نوعا کشنده نیست و در صورت عدم احراز قصد قتل، ذیل عنوان بزه قتل عمدی قرار نمی گیرد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۷۳۰۸۰۰۷۹۳ شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان فارس تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۱۵۳۲۸۹۹ شکات:۱- اقای ا. پ. ا. فرزند *۲- اقای ا. ا. فرزند

ان چه در بند ب ماده 291 و ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ملاک و محور است ؛ صرف اثبات اعتقاد صادقانه مرتکب به جواز اقدام خویش است و انچه در این خصوص تعیین کننده و مبناست منحصرا ضابطه شخصی و فردی و اثبات موضوع در اعتقاد به مهدورالدم بودن نزد قاتل و تلقی جواز و اباحه اقدام به قتل نسبت به مجنی علیه است که موجب سقوط قصاص و تبدیل ان به دیه خواهد شد.

## رای دادگاه بدوی پ رونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *شکات: ۱. خانم ف. ط. فرزند ه. بک ۲. اقای م. س. فرزند ن. متهمین: ۱. اقای م. ل. ن. فرزند م. به نشانی * ۲. سازمان *به

صرف حضور متهم در صحنه و کمک به انتقال متوفی نمی تواند به معنای مشارکت وی در ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل باشد.

استناد به مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتکاب جنایت به قصد دفاع مشروع به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده چراکه نه اصل دفاع محرز است و نه با فرض دفاع بودن شرایط آن. توضیح آن که درگیری در یک مکان عمومی و شلوغ بوده و متهم برای مطالبه وجه چک مورد ادعا حضور یافته و با توجه به مطالب مطرح شده فی مابین اقای ع. م. ش. م. و متهم درگیری اغاز شده است.و مقتول دخالتی در شروع درگیری نداشته است و متهم می توانسته با اقدامات دیگر وفق قوانین به حق و مطالبه خود برسد نه آنکه اقدام به کشیدن چاقو نمایند؛ فلذا رفتار متهم جهت دفع خطر از خود با چاقو ( آن هم با چاقو بزرگ که در فیلم دوربین های مداربسته موجود است) به هیچ عنوان ضرورت نداشته است و چون ملاک در تشخیص دفاعی بودن اقدام متهم عرف است و عرفا بر اقدام مرتکب که با چاقو بزرگ به سمت مقتول فاقد سلاح حمله ور شده است، عنوان دفاع صادق نیست. از طرف دیگر برابر ماده ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق دفاع مشروع، اجتماع چهار شرط به صورت توامان لازم است. تحقق هیچ یک از این شرایط در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی باشد؛ چرا که الف: رفتار مرتکب در استفاده از چاقو بزرگ و ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول که چیزی در دست نداشته قطعا ضرورت نداشته است و اینکه بر بدن متهم نیز جراحت و ضربی مشاهده نشده است، نیز موید این مطلب می باشد. ب: دفاع مستند به قراین معقول با خوف عقلایی نبوده چرا که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شخص متهم، ایشان بدوا درگیری لفظی مختصری با اقای ع. م. ش. م. داشته و که دلالت بر این مطلب دارد که مقتول هیچ دخالتی در شروع درگیری نداشته است و بعد از بالا گرفتن مشاجره متهم با اقای ع. م. ش. م. مقتول وارد قضیه شده است که اقدام ایشان تنها پاشیدن خاک بوده و هل دادن متهم لذا دفاع انجام شده مستند به خوف عقلایی و قراین معقولی که دفع آن با اقدامات متهم ضرورت داشته باشد، نیست. پ: اقدام متهم باعث و ایجاد کننده زمینه خطر بوده است. به عبارت دیگر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود متهم صورت گرفته است. ت: با توجه به محل درگیری و موضوع آن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن بوده است؛ لذا هرچند که عدم احراز یکی از شرایط مذکور، اقدام مجرمانه ی مدعی دفاع را از شمول قاعده دفاع مشروع و شرایط آن خارج می نماید. لکن به عقیده دادگاه هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در خصوص موضوع محقق نیست.

با عنایت به این که علت ارجاع موضوع به کارشناس، فنی و تخصصی بودن آن و نیز این مهم می باشد که تشخیص موضوع به صورت عرفی از عهده افراد عادی از جمله مقام قضایی رسیدگی کننده خارج است؛ بنابراین مخالفت با نظریه کارشناسی ارایه شده و نادیده گرفتن آن مستلزم ارایه دلیل منطقی و قانع کننده، در خصوص خلاف واقع بودن طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی صادره است و درغیر این صورت، طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی صادره، نظریه صحیح تلقی می شود.

صحت اخذ برایت پیش از عمل توسط پزشک مشروط به این است که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد.