آرای قضایی مرتبط با ماده 265

با توجه به اینکه احتمال خطاهای آزمایشگاهی در غالب آزمایشات پزشکی وجود دارد که می‌تواند ناشی از الودگی نمونه خطای دستگاه و کیت های آزمایشی و یا خطای انسانی در تفسیر نتایج باشد. همچنین تاثیر داروها و مواد غذایی بر نتیجه آزمایش محتمل است؛ لذا تست الکل علم‌آور نیست.

نظربه اینکه اتهام نگهداری وافور از جرایم موضوع ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد که در صلاحیت ذاتی دادگاه بخش نمیباشد و وفق ماده ۲۹۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه بخش به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند لذا دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صالح به رسیدگی اتهام نگهداری وافور میباشد.

نصب gps بر روی خودرو دیگری و یا ضبط صدای مکالمه دیگری خارج از آنچه در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (بازرسی و استراق مکالمات تلفنی) و ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای (شنود محتوای در حال انتقال) بدان پرداخته شده و وصف کیفری ندارد. نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۷/۱۴۰۲/۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ و ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و شماره ۷/۹۸/۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ موید این استدلال می باشند.

درخصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باعنایت به این موضوع که عبارت بطورکلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. مندرج در ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، مبهم بوده و زمینه را برای قیاس و تفسیرهای ناصواب از این ماده و نادیده انگاشتن اصل برایت و نقض حقوق و آزادی های مردم فراهم می‌آورد و با توجه به مبانی تقنین ماده مارالذکر و تامل در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این نتیجه حاصل می شود که جمله موصوف صرفا درمقام تاکید بر این موضوع است که مصادیق رفتارهای قابل انطباق با ماده اخیرالذکر بایستی با شرایط صدر ماده سنجیده شود.

با توجه به اینکه شرب خمراز جمله جرایم حدی می باشد، اثبات اتهام شرب خمر با دو مرتبه اقرار نزد قاضی محکمه و یا شهادت دو نفر شاهد اثبات میشود.

نظربه اینکه نگهداری ۵۰ میلی لیتر مشروبات الکلی مکشوفه، باقیمانده مشروب خورده شده می باشد که خود مقدمه شرب بوده است لذا عنوان مستقلی ندارد.

1.وفق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت اثبات توبه در بزه مصرف مسکر، حکم به سقوط مجازات (حد تازیانه )صادر میگردد. 2.بزه نگهداری مشروبات الکلی نتیجه خرید انها بوده و هر دو فعل، متلازم یکدیگر می باشند.

بزه شرب خمر با دوبار اقرار مرتکب در دادگاه بدوی، اثبات شده و مستوجب تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی است.

تکراری

## رای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140328390005518582 شعبه:102 دادگاه کیفری دو شهرستان کبودرآهنگ قاضی:احمدرضا عابدی تاریخ:1403/12/28 موضوع:غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمو

صرف مثبت بودن نتیجه تست الکل ، به لحاظ احتمال خطا در اخذ و یا اعلام نتیجه ازمایش ، دلیل شرعی و قانونی برای اثبات بزه مصرف مشروبات الکلی که از جمله جرایم حدی است ، محسوب نمی گردد.

تکراری

اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیه مطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان پذیر است.

اگر اتهام فردی حمل و نگه‎داری مشروبات الکلی باشد در این مورد دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی تنها یک مجازات تعیین می کند

تکراری

با عنایت به اینکه رفتار حمل ونگهداری مشروب الکلی به گونه ای است که مرتکب، برای حمل ناگزیر از نگه داری آن در خودرو است؛ بنابراین بین رفتارهای مذکور، نوعی تلازم عرفی وجود دارد که آن را از شمول قواعد تعدد جرم خارج می کند.

چنانچه متهم مدعی خراب بودن شوکر باشد و دلیل قاطعی مبنی بر قابل استفاده بودن آن یافت نشود، حکم بر برایت وی صادر خواهد شد.

توبه متهم قبل از اثبات جرم شرب خمر و قبل از اقرار به شرب خمر عندالحاکم، از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ احراز توبه میباشد.

با توجه به اینکه تنها دلیل ارایه شده اظهارت خانم ر. ص. می باشد که صرفنظر از آنکه مادر شاکی می باشد، با یک شاهد نصاب مقرر در باب شهود محقق نگردیده و دلیل شرعی جهت اثبات ادعای شاکی وجود ندارد.

دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به انچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است، رسیدگی می کند و قاعده منع اصلاح رای به ضرر تجدیدنظرخواه مانع از آنست که مراجع مذکور به آن قسمت از رای که مطمح نظر تجدیدنظرخواه نیست ورود و اظهارنظر نمایند، زیرا تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه قصد داشته است با تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی به حکم وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کند.

صرف اینکه بخشی از انتقالات ریالی در تراکنشهای بانکی دیده نشود موجب احراز بزه پولشویی نخواهد بود چرا که بخشی از نقل و انتقال وجوه ریالی طبق عرف بازار به صورت نقدی نیز صورت می گیرد و عنوان مجرمانه ی پولشویی در صورتی محقق می شود که متهم نتواند منشا شرعی بودن و صحت معاملات انجام شده را اثبات کند.

در خصوص معاونت در قتل عمدی با توجه به قصد عام و مشترک متهمان، همراه داشتن چاقو و اینکه چاقو را متهم ردیف دوم به هر نحو در اختیار متهم اول قرارداده و از قصد درگیری متهم اول با مرحوم اطلاع داشته و نتیجه درگیری و استفاده از چاقو برای متهم ردیف دوم نیز قابل پیش بینی بوده و در محل به عنوان یک عامل موثر حضور داشته و محل را ترک نکرده و موتورسیکلت روشن و تغییر مسیر داده که بلافاصله متهم دیگر را از محل ببرد و صرفا عدم اشتراک در وحدت قصد برای قتل عمدی موثر نمی باشد؛ زیرا مباشر نیز قصد قتل نداشته و همان قصد عام و مشترک متهمان برای درگیری و استفاده از چاقو کافی بوده و متهم دوم به نحوی با اقدامات خویش وقوع جرم قتل را تسهیل نموده لذا به نظر دادگاه بزه معاونت در قتل عمدی انتسابی به متهم محرز و مسلم است.

آنچه مسلم است، آنست که تمامی متهمین در حالیکه مسلح به سلاحهای سرد نظیر شمشیر و قمه بوده اند به مرحوم و خودروی حامل وی حمله نموده و ضرباتی را وارد کرده اند. از سوی دیگر آنچه مسلم است، آنست که مرحوم به واسطه ضربات و جراحات وارده در این نزاع به قتل رسیده و نهایت اینکه آنچه مسلم است، از مجموع ضربات و جراحات وارده، تنها دو جراحت موثر در فوت مرحوم بوده است. بر این اساس، قتل مرحوم می تواند بواسطه رفتار یک یا نهایت دو نفر از مجموع چهار نفر متهم مذکور باشد. که نتیجه تحقیقات مقدماتی و دادرسی، محکمه را اقناع به احراز مباشرت یا شراکت اشخاص معین از بین متهمین در ارتکاب جنایت ننمود. لذا باحصول علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک یا دو نفر از مجموع چهار متهم مذکور، مستندا به ماده ۱۲۶ و مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و بند الف ماده ۲۹۰٫۳۸۱٫۴۴۸٫۴۶۲٫۴۸۲٫۴۸۸٫۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، هریک از متهمین ردیفهای اول و دوم و چهارم را از حیث ارتکاب بزه شرب خمر به تحمل هشتاد تازیانه بعنوان حد الهی و هر یک از تمامی متهمین را از جهت مباشرت یا شرکت در قتل عمدی مرحوم، با لحاظ عدم امکان تعیین مباشر و یا شریک مشخص و معین در ارتکاب جنایت و علم اجمالی به ارتکاب یک یا دو نفر از مجموع چهار متهم و به تبع سقوط مجازات قصاص به این جهت، هر یک را به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب و کسرایام بازداشت قبلی و هریک را به تحمل دوسال اقامت اجباری محکوم می نماید.

رکن مادی بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء با برگزاری مجلس پارتی و جشن های مختلط مطابقت نداشته و تفسیر موسع از قوانین جزایی می باشد.

در صورتی که متهم بتواند در مقام دفاع به قسمت دیگری از بدن مقتول ضربه وارد و خود را نجات دهد، ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول تجاوز از مراتب دفاع بوده و مستوجب پرداخت دیه است.