رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای الف. به وکالت از شرکت محصولات غذایی ت. علیه آقای ر. ، به شرح منعکس درپرونده. نظر به این که بر اساس آگهی تصمیمات شرکت به شماره ... منتشر شده در روزنامه رسمی کلیه اوراق و اسناد با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده است. حال آنکه در شکایت اولیه شاکی نیز بررسی متن قرارداد وکالت منعقده فیمابین وکیل و شرکت فقط امضاء یک نفر به نام ر. درج شده و فاقدامضاء دوم (رییس هییت مدیره) می باشد. بنابراین اساسا چنین دعوایی قابلیت طرح نداشته مستندا به ماده2 قانون مجازات اسلامی و ماده 177قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب قضیه را صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران دادمهر
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان الف.م. و الف.الف. به وکالت از شرکت صنایع غذایی ت. با مدیریت عاملی آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره 9109970002100400 مورخ 23/3/91 صادره از شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر قرار منع تعقیب آقای ر. به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های ... مورخ 22/10/90 به مبلغ 960/752/43 ریال و ... مورخ 14/10/90 به مبلغ دویست میلیون ریال هردو عهده بانک ملت از جهت نقص امضای یکی از اعضای هییت مدیره شرکت شاکی در ذیل قرارداد وکالت منعقده فیمابین وکلای تعیینی و شرکت شاکی بدوی مآلا وارد به نظرمی رسد چه آنکه با ملاحظه پرونده کار و به حکایت صفحه بیستم آن احراز اعضای هییت مدیره و به تاریخ 29/11/90 با تقدیم لایحه اقدامات وکلای معرفی شده را تنفیذ نموده است؛ بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیت مرقوم، دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را وارد و موجه تشخیص و مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده را به منظور رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
مسعودی مقام شیخی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
چک قابل پرداخت با دو امضاء
۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۸۷ · ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: در چک های قابل پرداخت با دو امضا، صرف صدور چک با یک امضا برای وقوع جرم چک پرداخت نشدنی کافی است.