ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی: به نظر می رسد که به جای ماده 637قانون مجازات اسلامی که فعلا حاکمیت دارد به اشتباه ماده 537آمده که پس از اصلاح بشرح آتی اظهار نظر می گردد. الف: صرف درخلوت بو

سوال: 1- آیا ادله اثبات درامورکیفری موضوع ماده160 قانون مجازات اسلامی جنبه­ی حصری دارد؟ 2- آیا اقرار وشهادت شرعی درحدود وتعزیرات ویا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211

سوال: 1- درماده 78 قانون مجازات اسلامی عبارتی دایر بر محکومیت فرد به یک یا چند مورد ازمجازاتها تبعی ویا تکمیلی به کاررفته است مراد ازمجازات تبعی افراد که در سیستم مجازات

سوال: در بعضی از پرونده­ها اصل جرح وارده به شاکی پس ازتشخیص مورد ازموارد لوث و اجرای مراسم قسامه از سوی شاکی اثبات می­شود حال سوال این است که در رابطه با جنبه عمومی جرم آ

با عنایت به اینکه هر چند مطابق با قانون حمل قمه در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب می شود؛ لیکن در پرونده حاضر نظر به اینکه متهم قمه را در خودرو نگهداری می نموده و اینکه قمه نیز چهل سانت می باشد و این اندازه از قمه قطعا جهت درگیری فیزیکی حمل می شده است که در موقع لازم استفاده گردد؛ زیرا یک قمه چهل سانتی نمی‌تواند برای استفاده‌های مشروع به کار گرفته شود.

تکراری

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار تنها مشمول اقرار نزد قاضی صادرکننده رای است و اقاریر ادا شده در مراحل قبلی (اعم از ضابط یا مقام تعقیب و تحقیق) از این قاعده مستثنی است.

مقرره مرور زمان با مقرره مواعد ، تمایز بنیادین دارد؛ مرور زمان از حقوق مکتسب و ذاتی محسوب نمی گردد در حالی که مواعد از حقوق مکتسب است. بنابراین مرور زمان امری کاملا وابسته به نظر مقنن بوده و بنا به مقتضیات و انتظارات اجتماعی طول آن در طول زمان تغییر خواهد کرد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ع. ش. فرزند ع. متهمین: ۱. اقای ا. ک. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ع. ا. ک. فرزند ع. به نشانی * اتهام

رسیدگی کیفری وفق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، یک رسیدگی ادله محور است و ادله مندرج در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ادله‌ای احصایی می‌باشند.

چک بانکی که به منظور تضمین به موجر تحویل می گردد، امانت نیست و موجر می تواند طبق قرارداد یا شرایط عمومی پیمان در صورت تخلف مستاجر در مورد آن اقدام نماید.

برای انتساب جرم به هر یک از مباشرین یا مسببین ان می بایست نتیجه حاصله منتسب بر رفتار انها باشد و این انتساب با ارجاع امر به کارشناس و یا حسب عرف و عادت و به تشخیص دادگاه است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده جرایم علیه امنیت

رواج دادگستری خصوصی در زمینه ارتکاب قتل نسوان طبق امیال افراد ذکور خانواده بدون مستند شرعی و قانونی، مستلزم برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا در این زمینه است و مانع برخورداری متهم از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تخفیف مجازات می باشد.

در یکی از شعبات بازپرسی پرونده بزه قتل عمدی در حال رسیدگی است و از قضا از مصادیق لوث تلقی می شود. بازپرس محترم در مورد مشابه چه تصمیمی را می بایست اتخاذ نماید؟ آیا مستقلا

ارزش اثباتی و قضایی اقرار در فرضی که متهم در دادسرا اقرار و در دادگاه انکار نموده است، چیست؟ نظر هیات عالی: مستفاد از مواد ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱

زوج از زوجه شکایت توهین در دادسرا مطرح می نماید و ادله اثباتی شاکی از این قرار است که گوشی موبایل را بدون اطلاع از همسرش در حالت ضبط در منزل جاسازی کرده است و زوجه در غیب

چنانچه مقتول با اسلحه گرم به قتل رسیده باشد، چنانچه قصاص نفس با لوث و اقامه قسامه از سوی اولیاء دم ثابت شود، در صورت عدم کشف اسلحه آیا می توان متهم را به حمل و نگهداری اس

آیا علم قاضی می تواند مستند صدور حکم محکومیت به ارتکاب بزه زنا قرار گیرد یا خیر ؟ چنانچه این علم صرفا از طریق انجام آزمایش DNA مبنی بر انتساب طفل متولد شده به متهمان حاصل

رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر

رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه : با عنایت به تعریف «قسامه» در ماد

رای وحدت رویه شماره 814 مورخ 1400/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تبیین مفهوم «ارسال» مواد مخدر: با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخ

رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم تاثیر کاهش مجازات حبس تعزیری در قابلیت فرجام خواهی از آراء: نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹