لاولکس پرسش
1-
درماده 78 قانون مجازات اسلامی عبارتی دایر بر محکومیت فرد به یک یا چند مورد ازمجازاتها تبعی ویا تکمیلی به کاررفته است مراد ازمجازات تبعی افراد که در سیستم مجازات جایگزین به کار رفته است چیست؟
2-
مقصود ازرفتارمجرمانه نتایج مجرمانه متعدد درتبصره یک ماده 134قانون مجازات اسلامی چیست وآیا با ماده 131همین قانون منافات ندارد مرز تفکیکی جهت تمیزرفتارمجرمانه منتج به نتایج مجرمانه متعدد با رفتار واجد عناوین متعدده وجود دارد.
3-
لطفا تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی را تشریح فرمایید وتوبه بعد از قطعیت حکم می تواند دراجرای ماده 115 منشا اثر باشد یا خیر؟
4-
آیا درماده 122 قانون مجازات اسلامی جرم عقیم نیز مستر است یا خیر؟
به عبارت دیگرجرم عقیم می تواند تحت شمول مقررات فعلی شروع به جرم باشد یاخیر؟
5-
لطفا تکلیف صلاحیتهای ذاتی شخصی ومحلی درارتباط با ماده54 قانون مجازات اسلامی را بیان فرمایید؟
6-
مقصود از ادله اثبات دعوی تا پیش ازاجرای حکم و حتی بعد از صدورحکم قطعی موضوع ماده 11 قانون مجازات اسلامی چیست و آیا ناظر به محکوم له است یا محکومعلیه ودرصورت تزاحم با حقوق مکتسب طرفین تکلیف چیست؟./ع
پاسخ
اول- ظاهرا پرسش این بندمربوط به ماده 87 قانون مجازات اسلامی 1392 است که اشتباها 78نوشته شده است و منظور از مجازات های تبعی ویا تکمیلی دراین ماده محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح ماده 26 همین قانون است . ماده 87 به دادگاه اختیار داده است ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس باتوجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چندمورد ازمجازات های تبعی نیز محکوم نماید که دراینصورت حالت مجازات تکمیلی را دارد.
دوم- تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 به مواردی اشاره دارد که از رفتار مجرمانه واحد ( اعم از فعل یا ترک فعل) نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند آنکه فردی با یک عبارت توهین آمیز به جمعی توهین کند، ولی آنچه در ماده 131 قانون مذکور آمده این است که رفتار مجرمانه واحد درقانون عناوین مجرمانه متعددی داشته باشد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر، به عبارت دیگر« نتایج متعدد مجرمانه» باعناوین متعدد مجرمانه متفاوت است .
سوم- تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی ابهامی ندارد و طبق آن «حد» جرایم زنا ولواط نیز هرچند به عنف و اکراه و یا اغفال بزه دیده باشد درصورت توبه مرتکب به شرح ماده 114، ساقط می شود النهایه درفرض عنف ، اکراه ویا اغفال علیرغم سقوط «حد» مرتکب به حبس یا
شلاق تعزیری درجه شش یا هردو آن ها محکوم می شود وتوبه بعد از صدورحکم فاقد اثرقانونی است.
چهارم- صدرماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل جرم عقیم نیز می شود.
پنجم- قانونگذار در ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را به عهده دادگاهی محول نموده است که به جرم محکوم که در مدت تعلیق مرتکب شده ویکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 است، رسیدگی نموده وحکم قطعی محکومیت به جرم اخیررا صادر نموده است اعم از این که این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی ، در همان حوزه باشد یا درحوزه قضایی دیگر زیرا دادگاه با لحاظ صلاحیت ذاتی ومحلی به جرم اخیر رسیدگی می کند وبه ماهیت جرمی که مجازات آن معلق شده وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی یا محلی داشته باشد .
ششم- طبق بند ب ماده 11قانون مجازات اسلامی ، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون ، فورا اجرا می شود و مشروح آن در بخش پنجم قانون مذکور از ماده 160 به بعد آمده است . وچنانچه در طول دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی تغییری درقانون از حیث ادله دادرسی صورت گیرد باید مطابق قانون جدید حکم صادر شود و اگر حکم قطعی هم صادر شده باشد، طبق تبصره ماده 11 قانون مذکور پرونده برای بررسی و صدورحکم براساس ادله مقرر در قانون جدید به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود، دراین قضیه حقوق مکتسب مورد نظر نیست و با تغییرقانون راجع به ادله دادرسی اعم از اینکه ناظربه محکوم له باشد یا محکوم علیه به همان نحو عمل می شود./ن