نظریه شماره ۱۹۳۰/۹۲/۷ - ۷/۱۰/۹۲

۱۹۳۰/۹۲/۷ · ۱۳۶۲-۱/۱۸۶-۹۲ · نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی ۹۲

پرسش

1- آیا ادله اثبات درامورکیفری موضوع ماده160 قانون مجازات اسلامی جنبه­ی حصری دارد؟ 2- آیا اقرار وشهادت شرعی درحدود وتعزیرات ویا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت.؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1- ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و .... که عادتا موجب حصول علم قاضی می شود با عنایت به ماده 211 و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد نباشد. 2- در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت واقرار با توجه به ماده 161 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد./الف

پاسخ

سوال: 1- آیا ادله اثبات درامورکیفری موضوع ماده160 قانون مجازات اسلامی جنبه­ی حصری دارد؟ 2- آیا اقرار وشهادت شرعی درحدود وتعزیرات ویا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت.؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1- ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و .... که عادتا موجب حصول علم قاضی می شود با عنایت به ماده 211 و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد نباشد. 2- در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت واقرار با توجه به ماده 161 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد./الف

مواد قانونی مرتبط

۲ مورد

منبع: edarehoquqy.eadl.ir — اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۱۹۳۰/۹۲/۷ - ۷/۱۰/۹۲ | لاولکس