لاولکس پرسش
ارزش اثباتی و قضایی اقرار در فرضی که متهم در دادسرا اقرار و در دادگاه انکار نموده است، چیست؟
نظر و پاسخ
مستفاد از مواد ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقرار متهم نزد قاضی دادسرا که فاقد اختیار صدور حکم است، می تواند از جمله قراین و امارات که موجب حصول علم متعارف است، محسوب گردد و به هرصورت با انکار متهم نزد قاضی دادگاه، اقرار قبلی نزد مقام قضایی دادسرا در صدور حکم فاقد موضوعیت است و به تنهایی نمی تواند مستند صدور حکم قرار گیرد.
از جهت ارزش قضایی و اثباتی جرم تفاوتی بین اقرار در مرحله دادسرا نزد بازپرس و اقرار در مرحله دادگاه نزد قاضی محکمه کیفری ۲ یا ۱ نمی باشد. از سوی دیگر حسب مقررات جزایی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست و این اصل اولیه می باشد و هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد. بنابراین اقراری که نزد بازپرس (قاضی تحقیق) صورت می گیرد، معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده، قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قراین و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.
ادله اثبات جرم در امور کیفری که در قانون مجازات اسلامی مصوب آمده است ملاک عمل در مرحله دادگاه می باشد و از سیاق مواد مرتبط در باب ادله اثباتی و اقرار نیز این امر استنباط می شود. در نتیجه چنانچه متهم در دادسرا اقرار نموده باشد سپس در دادگاه انکار نماید و دلیل اثباتی دیگری موجود نباشد یا حکومت اصل برایت امکان صدور رای برایت متهم موجود است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱