عدم تاثیر اقرار متهم علیه سایر متهمان

## رای شعبه دیوان عالی کشور پرونده: شماره:140306390000291255 شعبه:سی و پنجم دیوان عالی کشور قاضی: تاریخ:1403/04/18 موضوع:گرفتن رشوهرای دادگاه تجدیدنظرخواهی ۱ م. ا. به وکالت از اقای م. م. ع. فرزند ا. رییس اسبق سازمان *و وکالت بعدی اقای ب. و. پ. ۲ ج. ح. ش. و ع. ر. به وکالت از اقای ل. ا. ح. ش. ۳ ا. غ. ع. ت. به وکالت از اقای ا. ظ. ۴ م. ک. فرزند ع. ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۱۸ ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ صادره از شعبه *که در بردارنده محکومیت ۱ تجدیدنظرخواه ردیف اول اقای م. ع. بابت اتهام اخذ رشوه از اقای ل. ا. ح. ش. به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( به همراه سایر موارد ) با رعایت تخفیف به تحمل ۴ سال حبس و ده سال انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل اموال ماخوذه و ۶۰ ضربه شلاق ۲ تجدیدنظرخواه ردیف دوم اقای ل. ا. ح. ش. بابت اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به اقای م. م. ع. به تحمل ۶۸ ضربه شلاق ۳ تجدیدنظرخواه ردیف سوم اقای ا. ظ. و ردیف چهارم اقای م. ک. هر کدام بابت اتهام واسطه گری در پرداخت رشوه از سوی اقای ل. ا. ح. ش. به اقای م. م. ع. به تحمل ۶۴ ضربه شلاق بوده و ایضا تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان *نسبت به قسمت دیگر از دادنامه موصوف که در بردارنده حکم برایت اقای م. م. ع. از اتهام اخذ رشوه از اقای ح. ج. به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( ده فقره چک حامل ده میلیون تومانی ) و همچنین متضمن حکم برایت اقای ح. ج. از اتهام پرداخت رشوه به اقای م. پ. به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. تجدیدنظرخواهی دادستان قابل پذیرش و تجدیدنظرخواهی سایرین موجه نیست زیرا اقایان ل. ا. ح. ش. و ح. ج. که شرکت تحت تصدی ان ها بهره بردار معدن بوده به عناوین مختلف از جمله تمدید پروانه ، افزایش محدوده پروانه ، نحوه برداشت از معدن با سازمان صمت دارای رابطه کاری بوده و سازمان صمت نیز نسبت به کلیه عملیات ان ها نظارت داشته است. لیکن حسب گزارش مبسوط سازمان *و پیوست پرونده به عنوان نمونه به صورت غیرقانونی از شرکت های فوق حمایت کرده است. از جمله در پرونده شکایت س. و. از اقای ج. مبنی بر ابطال پروانه در دیوان عدالت اداری کتبا سازمان صمت از اقای ج. دفاع کرده و حتی اقای م. ع. اقای م. ع. را به عنوان وکیل به اقای ج. معرفی کرده است. و همچنین سازمان صمت علیرغم مخالفت بهزیستی مبنی بر جابه جایی معدن مربوط به شرکت اقای ح. ش. و افزایش محدوده ان ، سازمان صمت با ان موافقت کرده و در نتیجه این عملیات و بانکی پیوست پرونده منتهی به به پرداخت و دریافت خارج از چارچوب مقررات اداری گردیده است. و از سوی دیگر نظر به این که رویه معمول ان ها در این موضوع ، پرداخت و دریافت به صورت مستقیم بین راشی و مرتشی نبوده و برای پنهان کردن موضوع از دید مسیولین نظارتی ، سایر تجدیدنظرخواهان فوق به عنوان واسطه در وصول و بطلان وجه نقش موثری ایفا کرده اند بدین توضیح که اولا دفاعیات اقای م. ع. مبنی بر این که اقای م. ع. را به عنوان وکیل به اقای ح. ج. معرفی کرده و ده فقره چک ده میلیون تومانی که در وجه حامل بوده و از اقای ع. دریافت کرده فکر کرده بابت پورسانت وکالت بوده موجه نیست چه انکه اقای ع. در کلیه مراحل دادرسی موضوع فوق را منکر بوده و اعلام نموده فقط حق الوکاله ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی خودش را از اقای ج. وصول کرده و بابت ده فقره چک ده میلیونی دیگر که از طریق واسطه به دست اقای م. ع. رسیده هرچند پاکت ان از ج. اخذ شده ولی از محتویات ان اطلاعی نداشته است. النهایه اقای م. ع. پس از اخذ چک جهت مکتوم ماندن رشوه چک ها را بین اقایان ک. و ا. ظ. تقسیم نمود و بعضی از چک ها بعد از نقد شدن توسط ک. تحویل اقای م. شده و بعضی از چک ها توسط ا. ظ. برای اقای م. ع. خ. خریداری شده است. که ردیابی صورت گرفته از سوی مامورین سازمان *از اسرار وجوه مذکور پرده برداشته است. و اقای م. ع. اقرار کرده که پرداخت این وجوه غیرقانونی بوده و بعد از اطلاع ، برای اداره هزینه کرده است. ثانیا دفاعیات اقای م. ع. مبنی بر این که اقای ا. ظ. را به عنوان سرمایه دار به اقای ل. ا. ح. ش. معرفی کرده و وجهی از این بابت اخذ ننموده نیز موثر در مقام نیست زیرا نامبرده برای سرپوش گذاشتن مبلغ *تومان ماخوذه از اقای ح. ش. ، باز به صورت مستقیم اقدام نکرده است. بلکه وجه مذکور بعد از واریز به حساب اقای س. ب. ح. به حساب اقای و. ا. واریز و توسط ایشان چک صادر و توسط اقای ا. ظ. پس از نقد شدن تحویل اقای ک. شده در نهایت حسب اقرار اقایان ک. و اقای م. ع. در دادسرا نزد بازپرس پرونده این وجوه به اقای م. ع. پرداخت شده است. و با توجه به این که به شرح فوق و از طریق واسطه رشوه دریافت شده در این خصوص اقرار ان ها در دادسرا مطابق با واقع بوده و علم و اقناع وجدانی برای این دادگاه ایجاد می نماید. النهایه دادگاه اقایان ا. ظ. ، ح. ج. و ل. ا. ح. ش. را به لحاظ کهولت سن و حسن سابقه مستحق تخفیف دانسته لذا دادگاه مستندا به بندهای الف و پ ماده ۴۵۵ و ۴۵۹ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۱۹ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص برایت اقایان م. م. ع. و ح. ج. و تایید دادنامه در قسمت دیگر به شرح صدر این دادنامه ۱ تا تقلیل حبس اقای م. ع. به سه سال و تقلیل جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تبدیل شلاق به پرداخت ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( جزای نقدی درجه شش ) و ابقای انفصال موقت ۲ تبدیل شلاق اقایان ا. ظ. و ل. ا. ح. ش. به پرداخت ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی ۳ اقای ح. ج. را دادگاه علاوه بر ضبط وجه الرشا ( مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) به پرداخت ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت ( جزای نقدی درجه شش بدل از شلاق ) محکوم می نماید. اما دادگاه تجدیدنظرخواهی ۱ ک. ت. فرزند ا. با وکالت اقای م. ح. م. ۲ ع. ط. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ع. و. ۳ ع. س. فرزند م. با وکالت اقای ع. ط. ۴ م. ب. فرزند ح. ۵ ا. ن. فرزند ح. با وکالت پ. ک. نسبت به دادنامه فوق که در بردارنده محکومیت ردیف اول تا سوم بابت اتهام پرداخت رشوه به م. م. ع. به تحمل ۶۸ ضربه شلاق و ردیف چهارم و پنجم بابت اتهام واسطه گری در امر ارتشا به تحمل ۶۴ ضربه شلاق می باشد. با توجه به محتویات پرونده و فقدان ادله کافی تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش بوده لذا دادگاه مستندا به ماده ۴ و بند ب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بر برایت تجدیدنظرخواهان را صادر می نماید. همچنین تجدیدنظرخواهی اقایان م. م. ع. و ل. ا. ح. ش. نسبت به قسمت دیگر از دادنامه موصوف که در بردارنده محکومیت اقای م. م. ع. به اتهام اخذ رشوه از اقای ک. ت. ، ع. ط. و ع. س. و ل. ا. ح. ش. نسبت به مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( مازاد بر ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) و همچنین متضمن محکومیت اقای ح. ش. بابت پرداخت رشوه به مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. قابل پذیرش است. زیرا دلایل محکمه پسندی که اتهامات فوق را به تجدیدنظرخواهان منتسب نماید. در پرونده وجود نداشته و صرف اقرار در دادسرا که همراه با قرینه و *دیگر نبوده برای این دادگاه علم اور نمی باشد. و موجب حصول شبهه برای این دادگاه گردیده است. لذا دادگاه مستندا به مواد ۴ و بند ب ماده ۴۵۵ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بر برایت تجدیدنظرخواهان را نسبت به اتهامات مذکور صادر و اعلام می نماید. ایضا تجدیدنظرخواهی دادستان محترم عمومی و انقلاب نسبت به قسمت های دیگر دادنامه فوق که دلالت بر حکم برایت متهمان از اتهام پرداخت و دریافت رشوه و واسطه گری در امر رشا و ارتشا و تضییع اموال دولتی بوده قابل پذیرش نبوده و دادنامه معترض عنه مطابق موازین قانونی اصدار یافته و اعتراض موثری که موجبات نقض رای را فراهم اورد از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. ضمنا دادگاه محترم نخستین با محکومیت ر. ی مکلف بوده که مطابق ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات حکم بر ضبط وجه الرشا نیز صادر نماید. با توجه به این که از سوی دادستان نسبت به این قسمت اعتراض نشده و الحاق ان از سوی این دادگاه هم تشدید محسوب می شود. این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای صادره قطعی است هییت مستشاران شعبه * ق. ق. ع. م. پ. دادنامه : 140347390004507681 تاریخ دادنامه : 1403/05/17 شعبه : شعبه رسیدگی به تجویز اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری استان مازندران پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متقاضی: اقای م. م. فرزند ا. با وکالت اقای ب. و. پ. فرزند ق. به نشانی * موضوع: درخواست اعمال تبصره سه ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اظهارنظر درخواست اقای ب. و. پ. به وکالت از اقای م. م. ع. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی ، موضوع تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه قطعی موضوع این پرونده ، در کمیسیون مربوط مطرح و بررسی شد. رای صادره خلاف شرع بین تشخیص داده نشده است. لذا مراتب رد درخواست و بایگانی شدن سابقه جهت ابلاغ به حضور اعلام می گردد. دادنامه : 140347390004828889 تاریخ دادنامه : 1403/05/25 شعبه : شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخوانده ها: ۱. اقای ح. ج. ب. فرزند ح. با وکالت اقای م. و. ن. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ک. ت. فرزند ا. با وکالت اقای م. ح. م. فرزند ش. به نشانی * ۳. اقای م. ک. فرزند ع. ب. به نشانی * ۴. اقای ل. ا. ح. ش. فرزند م. با وکالت اقای ع. ر. فرزند م. به نشانی *و اقای ج. ح. ش. فرزند م. به نشانی * ۵. اقای م. م. فرزند ا. با وکالت اقای ب. و. پ. فرزند ق. به نشانی *و اقای م. ا. فرزند ش. به نشانی * ۶. اقای م. ب. فرزند ح. به نشانی * ۷. اقای ا. ظ. فرزند م. با وکالت اقای ا. غ. ت. فرزند ع. به نشانی * ۸. اقای ع. ط. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ع. و. فرزند ح. به نشانی * ۹. اقای ا. ن. ق. فرزند ح. با وکالت اقای پ. ک. فرزند پ. به نشانی * اتهام ها: ۱. واسطه گری در امر ارتشا ۲. گرفتن رشوه ۳. پرداخت رشوه ۴. تضییع اموال و وجوه دولتی ۵. تصرف غیرقانونی ، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی نسبت به اتهام وارده علیه م. م. و م. ک. و ا. ن. ق. و ا. ظ. و ک. ت. و ح. ج. ب. و ع. ط. و ل. ا. ح. ش. و م. ب. دایر بر تصرف غیرقانونی ، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی و پرداخت رشوه و واسطه گری در امر ارتشا و تضییع اموال و وجوه دولتی و گرفتن رشوه ، حسب دستور مستشار محترم شعبه ، پرونده کسر از امار به لحاظ اشتباه در ثبت پرونده صادر شد دادنامه : 140347390008421433 تاریخ دادنامه : 1403/09/05 شعبه : شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران پرونده های کلاسه *شعبه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه ها: ۱. اقای ح. ج. ب. فرزند ح. با وکالت اقای م. و. ن. فرزند ع. به نشانی *۲. اقای م. م. فرزند ا. با وکالت اقای ب. و. پ. فرزند ق. به نشانی *۳.ل. ا. ح. ش. باوکالت ع. ر. اتهام ها: گرفتن رشوه گردشکار در پرونده تحت رسیدگی اقای م. م. ع. طبق دادنامه شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ به اتهام اخذ رشوه به مبلغ پانصد میلیون ریال از اقای ل. ا. ح. ش. واخذ رشوه از اقایان ک. ت. ، ع. ط. ، ع. س. و ح. ج. ب. بشرح استدلال و قانونی ذکر شده در متن رای علاوه بر ده سال انفصال موقت از خدمات دولتی به پرداخت جزای نقدی مبالغ ماخوذه معنونه در حق صندوق دولت به تحمل چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شده است. با تجدیدنظرخواهی دادستان مرکز استان و وی و سایر محکومان دیگر ، شعبه *، طی دادنامه شماره ۴۸۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ بشرح استدلال و قانونی مندرج در رای با پذیرش اعتراض دادستان مرکز استان در خصوص حکم به برایت اقای م. م. ع. از اتهام اخذ رشوه از اقای ح. ج. به ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( ده فقره چک حامل ده میلیون تومانی ) با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص برایت اقایان م. م. ع. و ح. ج. با تقلیل مجازات حبس اقای م. م. ع. به سه سال و تقلیل جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تبدیل شلاق به پرداخت ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی درجه شش و ابقای انفصال موقت وی رای صادره را در مورد وی تایید کرده است ، همچنین در قسمتی دیگر از رای مذکور با قبول تجدیدنظرخواهی محکوم علیه ( متقاضی اعاده دادرسی ) نسبت به قسمت دیگر از دادنامه بدوی که دربردارنده محکومیت وی به اتهام اخذ رشوه از اقای ک. ت. ، ع. ط. و ع. س. و ل. ا. ح. ش. نسبت به مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( مازاد بر ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) و همچنین متضمن محکومیت اقای ح. ش. بابت پرداخت رشوه به مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده با نقض دادنامه بدوی در خصوص محکومیت نامبردگان به لحاظ فقدان دلایل محکمه پسند و اینکه صرف اقرار در دادسرا که همراه با قرینه و امارات دیگر نبوده و برای دادگاه علم اور نبوده از موجبات حصول شبهه بوده است ، حکم به برایت انها صادر کرده است. از دادنامه مذکور وکلای محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری را نموده اند ، درخواست نامبردگان پس از ثبت در دفتر دیوان به شعبه *ارجاع شده است ، وکلای وی با اشاره به سوابق علمی و کاری محکوم علیه تقاضای انرا نموده اند ، که شرح ماوقع در خصوص بیگناهی محکوم علیه در مقام بیان دفاع ماهوی نبوده و اگر تحت عنوان این امر درخواست انها رد شود. ، مجالی برای اثبات ادعای بی گناهی وی نخواهد بود ، نامبردگان موضوع تشکیل پرونده را از مسیر عادی ندانسته و تشکیل ان را پاپوشی از سوی دو نفر که سوابق تخلف متعدد از مقررات را داشته اند و بر اساس اقدامات قانونی محکوم علیه به جریمه و شلاق و حبس محکوم شده بودند دانسته و با اعلام اینکه افعال منتسب به وی هیچکدام جنبه جزایی نداشته و فاقد وصف مجرمانه بوده با اعلام اینکه در پرونده مذکور نسبت به ۱۶ مورد از ۱۸ مورد اتهام بی اساس حکم برایت صادر گردیده و نسبت به دو مورد صرفا منجر به محکومیت وی شده و با احتمال اینکه پس از رسیدگی مجدد منتهی به برایت وی شود. ، درخواست تجویز اعاده دادرسی را نموده اند ، نامبردگان با اعلام اینکه فرد خلاف کاری بابت اخذ رشوه چک مدت دار دریافت نماید. ، دور از ذهن و قابل تصور به نظر نمی رسد ، که فردی با این کار خود را شهره عام و خاص نماید. ، در خصوص اتهامات وارده به موکل عمدتا به اقاریر نزد ضابطین و هنگام تحقیق در دادسرا و سایر اسناد و مدارک موجود به طور کلی اشاره و استدلال شده است. و هیچ سند و مدرکی که مثبت ادعا باشد. ارایه نگردیده است. و عقلا قابل پذیرش نیست که موکل به خاطر دریافت ۱۵۰ میلیون تومان ، شش سال مدیریت خود را که مورد تحسین مقامات کشوری و استانی بوده زیر سوال ببرد سپس با درخواست اعاده دادرسی به عمل امده از سوی اقایان ح. ا. ق. و م. ر. ز. به وکالت از اقای م. م. ع. نسبت به دادنامه شماره ۴۸۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ صادره از شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ با انطباق درخواست با صدر بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۷۶ همان قانون و ضمن تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *ارجاع کرده است. پس از ان پرونده توسط مقام محترم ارجاع ، به شعبه *ارجاع گردیده است. با عنایت به مراتب فوق اعضای دادگاه پس از تهیه گزارش جامع از پرونده و قرایت ان در جلسه توسط مستشار شعبه و با عنایت به بررسی جامع اوراق و مندرجات پرونده و با انجام مشاوره و تبادل نظر و کفایت مذاکرات ، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشای رای می نمایند ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص درخواست اقای م. م. ع. باوکالت اقای ب. و. پ. بخواسته تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه شماره ۴۸۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ صادره از شعبه *که متضمن محکومیت اقای م. م. ع. به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق دولت و پرداخت ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی درجه شش بدل از شلاق و ده سال انفصال موقت وی از خدمات دولتی بابت اتهامات اخذ رشوه به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان از اقایان ل. ا. ح. ش. و اقای ح. ج. شعبه *با انطباق موضوع با بند چ ماده ۴۷۴ و ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ، ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان *ارجاع کرده است ، این محکمه با عنایت به بررسی و مطالعه جمیع اوراق و محتویات پرونده درخواست اعاده دادرسی را موجه می داند زیرا متهم شدیدا منکر ارتکاب اتهام انتسابی است. و از طرفی دیگر با عنایت به استدلالات شعبه *بدین شرح که مرقوم نمودند ( با توجه به ادعای محکوم علیه اعاده خواه در خصوص داشتن اختلاف با باجناق خود به نام اقای م. ع. و موثر بودن اظهارات و توضیحات وی در محکومیت محکوم علیه در رابطه با دریافت رشوه از اقای ح. ج. ب. و همچنین در خصوص این که به اتهام وی دایر بر دریافت رشوه از اقای ل. ا. ح. ش. به اقرار یکی از متهمین پرونده به نام اقای م. ک. استناد شده است. دایر بر اینکه وی در جریان موضوع سرمایه گذاری اقای ل. ا. ح. ش. و اقای ظ. که نیازمند تامین مالی بوده ، مبلغ پنجاه میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت از سوی اقای ح. ش. به حساب اقای ظ. واریز و سپس به لحاظ عدم امکان همکاری مبلغ مذکور به حساب اقای ح. ش. عودت داده می شود. ولی طبق ادعای اقای م. ک. مبلغ مذکور بعدا از سوی اقای ظ. نقد و به وی تحویل و ایشان به محکوم علیه پرداخت نموده است ، نظر به اینکه اولا اقرار متهم علیه متهم دیگر قابل قابل قبول نبوده و در ثانی اظهارات وی اقرار نبوده و اگر بوده بر علیه خود وی موثر می باشد. ، و این که وی مدعی پرداخت رشوه به واسطه بوده و در این خصوص با وجود انکار محکوم علیه متکی به دلیل قانونی قانع کننده نمی باشد. و در این خصوص مشخص نمی باشد. که محکوم علیه با فرض دریافت رشوه چه کاری به نفع اقایان ح. ش. به عنوان سرمایه گذار و اقای ظ. نیازمند به تامین مالی با توجه به عدم امکان همکاری انها انجام داده است ، در خصوص حکم برایت محکوم علیه از سوی شعبه بدوی در خصوص دریافت رشوه از اقای ح. ج. ب. ، نظر به این که اصل بر برایت بوده و مجرمیت اشخاص بایستی با دلایل قانونی اثبات گردد. و با وجود انکار متهمین و شبهه در احراز تحقق بزه مذکور توسط شعبه بدوی به لحاظ اینکه در رد دفاعیات متهمین دلایل کافی وجود نداشته است ، با اعتراض دادستان مرکز استان نظر به اینکه صرف قراین ولو قوی مجوز عدول از اصل برایت نبوده ، نقض دادنامه بدوی صرفا به لحاظ وجود امارات و قراین موجود در پرونده به نظر کافی در نقض و صدور حکم به محکومیت محکوم علیه با توجه به دلایل مندرج در لوایح وکلای محکوم علیه طبق درخواست اعاده دادرسی نبوده و با توجه به نحوه تشکیل پرونده و چگونه جریان ان و بی اساس بودن اعلام جرم های صورت گرفته در خصوص وی در ۱۶ مورد و محکومیت وی صرفا در دو مورد که متکی به دلایل قانونی نبوده و اینکه پرداخت رشوه انهم به صورت ده فقره چک منطقی به نظر نمیرسد. ) که از نظر این محکمه و با توجه به اوراق و محتویات پرونده این استدلالات کاملا موجه و قانونی بوده و مطابق منطوق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری در تحقق بزه ارتشا بایستی وجه یا مال مزبور در قبال انجام دادن یا انجام ندادن امری باشد. که مربوط به سازمان مربوطه است. و حال اینکه با توجه به دفاعیات متهم از نظر این محکمه در پرونده دلیل یا دلایل محکمه پسندی که حکایت از وقوع و احراز چنین قیدی از ناحیه طرفین باشد. مشهود نمی باشد. و نتیجتا در راستای حاکمیت اصل برایت و با ملاک عمل قرار دادن منطوق بند ب ماده ۴۵۵ قانون مارالذکر بزهکاری هر سه متهم یعنی اقایان م. م. ع. و ل. ا. ح. ش. و ح. ج. را محرز و مسلم ندانسته و مطابق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد. ( هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط ان و یا هریک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی ان یافت نشود. حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. ) بلحاظ انکه دلایل ، قراین و امارات کافی جهت احراز وقوع بزه مزبور یعنی رشا وارتشا در پرونده وجود ندارد. و حکم مورد اعاده دادرسی از حیث جهات و مبانی مندرج در ان شایسته ی تایید نیست ، لذا با تکیه بر اصل برایت و مستندا به مواد ۴ و۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، ضمن نقض حکم مورد اعاده دادرسی مارالذکر راجع به اعاده خواه ، حکم بر برایت متهمان مذکور از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می نماید. این رای به استناد ماده ۴۴۳ و قسمت اخیر ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قطعی است. هیات دادرسان شعبه * رییس دادگاه: ع. ا. م. مستشاردادگاه: ن. ا. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رای