معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:
1 - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
2 - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسیولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و موسسات و شرکتهای مشروحه زیر:
الف - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات ونهادهای مذکور باشد.
ب - شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند.
ج - شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند.
که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.
3 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسیولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
4 - در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسیولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
5 - در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.
6 - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد.
7 - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
8 - در مورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
9 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی - دریایی - هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
10 - در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسیولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.
11 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تایید مقامات مذکور در این ردیف.
12 - در مورد معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
13 - در مورد چاپ و صحافی که به موجب آییننامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد، انجام خواهد شد.
14 - در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیما توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی تولید و ارایه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد.
تبصره - انجام معاملات موضوع ردیفهای 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.
ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور
قانون محاسبات عمومی کشور › فصل دوم - اجرای بودجه › بخش 3 - معاملات دولتی
نظریات مشورتی مرتبط
۳ مورد- نظریه مشورتی 7/1403/661 مورخ 1404/03/26با توجه به مواد۳ ، ۴ ، ۱۸ ، ۲۴ و۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره۲ ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و
- نظریه مشورتی 7/99/2010 مورخ 1400/03/05۱ - با توجه به قید هر نوع قرارداد در تبصره۱ ماده۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، آیا شهرداری ها مجاز به ا
- نظریه مشورتی 7/99/1970 مورخ 1400/02/29از آن جا که قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷ در مقام بیان امور مالی و مسایل مربوط به آن است و ت