نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

از آن جا که قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷ در مقام بیان امور مالی و مسایل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروه ها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان می کند و همچنین در این قانون معاملات رتبه بندی می شود و قانونگذار خود معام لات جزیی و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا می کند؛ می توان نتیجه گر:فت بر طبق قانون یادشده در معاملات دولتی و کشوری افراد مشمول می توانند با ادارات دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی معاملات جزیی و خرد انجام دهند و منع قانونی در انجام این معاملات نیست. از طرفی قانونگذار در تبصره ۱ ذیل ماده۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای شورا و بستگان درجه اول آن ها را از انجام هر گونه معامله با دهیاری، شهرداری و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن منع می:کند. در این قانون ۱ - قانونگذار در مقام بیان امور مالی و مسایل مربوط به آن ن یست؛ ۲ - قانونگذار اشاره نمی کند که آیا قانون اخیرالذکر، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷ را نسخ می.کند یا آن قانون به قوت خود باقی است ۳ - قانونگذار در )قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک شور مصوب۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی( با قید هیچ نوع معامله اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن ها را از هرگونه معامله با دهیاری و شهرداری منع می کند که بالطبع معاملات خرد را هم شامل می شود. بر این اساس می ت وان نتیجه گرفت که اعضای شورا های اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن ها حق هیچ نوع معامله ای با دهیاری ، شهرداری و شرکت.های وابسته به آن ندارند چنانچه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی را این:گونه تفسیر کنیم که ۱ - فحوای قانون یادشده اذعان می دارد که یا قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷ نسخ شده که از سوی قانونگذار اشاره ای به نسخ این قانون نشده است یا این که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول قانون منع مداخله مستثنی شده اند و این افراد حق هیچ گو نه معامله ای حتی معاملات خرد با دهیاری و شهرداری ها ندارند که در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است؛ چرا که در قانون منع مداخله روسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، سفراء و کارکنان دولت می توانند در قالب معاملات خ رد با دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری و دهیاری ها تعامل مالی داشته باشند؛ اما در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حتی بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از انجام هر گونه معامله با شهرداری و دهیاری منع می.شوند بدیهی است در این صورت اصل اولویت رعایت نشده .است ۲ - قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح می توان نتیجه گرفت که قانونگذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی قصد نسخ قانون منع مداخله را نداشته است و مقص ود قانونگذار جلب توجه به مقررات مالی و مشمولیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون .منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری است ۳ - قانونگذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قصد ایجاد اختلال و وقفه در امو ر جاری شهرداری و دهیاری ها را ندارد؛ چرا که در صورتی که قید هیچ نوع معامله را به معاملات خرد و یا دیگر معاملاتی که جزء موارد هفت گانه تبصره۳ ماده۱ قانون منع مداخله نیست هم تعمیم بدهیم، به عنوان نمونه بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر در صورت ی که ملک آن ها در طرح تملک و تعریض شهرداری یا دهیاری قرار گیرد، حق عقد قرارداد و توافق با شهرداری را ندارند که بالطبع باعث ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری ها می.شود با توجه به صراحت هر دو قانون و نتایج به دست آمده از تصریح محتوا و فحوای آن دو، خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص چگونگی تجمیع این قوانین و تبصره.های آن اعلام فرمایید

۱ - تبصره یک ماده۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت مع امله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها با شهرداری، دهیاری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷ نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق الذکر حکومت ندارد. ضمنا مطابق ماده۴ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر ج معیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن های شهر سابق شده.اند ۲ - مستفاد از ماده۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت» انجام معامله « در تبصره یک ماده۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداری ها و دهیاری ها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار می.شود ۳ - اطلاق تبصره یک م اده۹۵ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری یا دهیاری مطابق قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرح های عمرانی به منظور تامین منافع عمومی مبادرت به تملک اراضی و املا ک متعلق به اشخاص؛ از جمله اعضای شورای شهر و بستگان درجه اول آن ها می.کند