نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶

با توجه به مواد۳ ، ۴ ، ۱۸ ، ۲۴ و۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره۲ ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷ ، صورتی که کارکنان قوه قضاییه مبادرت به تاسیس شرکت تعاونی نمایند که اعضاء و هیات مدیره آن از کارکنان دستگاه قضایی باشند و این شرکت مطابق قوانین و مقررات به ثبت رسیده باشدف خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - آیا این شرکت تعاونی در چارچوب اساسنامه خود می تواند برخی خدمات مربوط به دستگاه قضایی مانند ت امین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان، تهیه غذا یا تامین نیروی خدماتی شرکتی مورد نیاز قوه قضاییه را تامین کند؟ آیا با توجه به استقلال شخصیت حقوقی تعاونی از اعضاء و صراحت تبصره۲ ماده یک لایحه قانونی یادشده، آیا چنین معاملاتی دارای ممنوعیت قانونی است ؟ ۲ - در فرض فقدان منع قانونی، با توجه به احکام و تکالیف مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به ویژه احکام مذکور در مواد یاد شده و رویکرد حمایتی قانونگذار نسبت به تعاونی ها، آیا معامله دستگاه قضایی با ای ن قسم تعاونی ها باید با رعایت تشریفات مناق صه و یا مزایده منعقد شود؟

۱ - وفق ماده۲۶ قانون برگزاری مناقصات مصوب۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره۲ بند»ت « ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند»الف « ماده۲۶ قانون برگزاری مناقصات مصوب۵ / ۷ / ۱۳۸۵ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی و آرای وحدت رویه شماره۳۴۴ و۳۴۵ مورخ۲۰ / ۵ / ۱۳۸۷ و۱۴۸۸ مورخ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مناقصات محدود، امکان انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی کارکنان دستگاه قضایی به منظور تامین بخشی از خدمات مورد نیاز قوه قضاییه، وجود ندارد؛ اما در مناقصات عمومی که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در آن شرکت کنند با عنایت به مقررات یادشده، شرکت در مناقصه عمومی توسط شرکت تعاونی کارکنان ادارات واجد شرایط، با رعایت ماده۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی ، بلامانع است. بدیهی است، شرکت تعاونی کارکنان ادارات که فعالیت آنها فقط در»امور مربوط به تعاو ن « باشد، مشمول حکم تبصره۲ ذیل ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی می باشند و از مقررات این قانون، مستثنی شده.اند ۲ - وفق ماده۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، غیر از مواردی که در این مقرره استثنا شده است معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود. همچنین به موجب بند »الف « ماده۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب۱۳۹۸ »خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه و ... توسط دستگاه های موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون ممنوع است« ؛ بند»ب «این ماده، دستگاه های مشمول قانون برگزاری .مناقصات را توسعه داده است همچنین بند»ص « ماده۲ آیین نا مه تضمین معاملات دولتی مصوب۲۴ / ۸ / ۱۳۹۴ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکاری طبخ غذا را از جمله خدمات پیمانکاری موضوع این آیین نامه آورده و به موجب بند »ب «ماده یک همین آیین نامه، از جمله تمام دستگاه های موضوع بند»ب «ماده یک قانون برگزاری مناقصا ت مصوب۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستگاه های موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را مشمول مقررات این آیین نامه دانسته است. از طرفی وفق ماده۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی»به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از ط ریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند .« با عنایت به مقررات یادشده، قراردادهای پیمانکاری یا غیر پیمانکاری دستگا ه های اجرایی با اشخاص ثالث به منظور ارایه خدمات به کارکنان خود؛ از قبیل قرارداد پیمانکاری طبخ غذا، ایاب و ذهاب و یا بیمه تکمیلی مشمول عمومات مقررات یادشده می باشد و از موارد استثناء مذکور در ماده۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی نیز به شمار نمی رود؛ این گونه قراردادها مشمول اطلاق بند»ب « ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قراردادهای مالی و پیمانکاری توسط دستگاه های اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اد اری کشور و الزام به ثبت این گونه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادها و سامانه مودیان مطابق بند»ب « ماده۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره۳ ماده۴ و مواد۱۵ و ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۴۰۰ .، موید این برداشت است