قانون محاسبات عمومی کشور
فصل اول - تعاریف۳۶ ماده
- ماده ۱بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که م
- ماده ۲وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.
- ماده ۳موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد. تبصره - نهاد ریاست جمهوری
- ماده ۴شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت
- ماده ۵موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف وخدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل ش
- ماده ۶سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود.
- ماده ۷اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
- ماده ۸دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زاید بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی
- ماده ۹مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص میکند.
- ماده ۱۰درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که
- ماده ۱۱دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به
- ماده ۱۲سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پی
- ماده ۱۳وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به سازمانهای
- ماده ۱۴(اصلاحی 1369/08/20)- درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور میگراصلاحی
- ماده ۱۵درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارایه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهایی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انج
- ماده ۱۶سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین م
- ماده ۱۷تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است.
- ماده ۱۸تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
- ماده ۱۹تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از: الف - تحویل کالا یا انجام دادن خدمت. ب - اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد
- ماده ۲۰تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی.
- ماده ۲۱حواله اجازه ای است که کتبا وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دس
- ماده ۲۲درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداختهایی که به موجب قانون از محل وجوه
- ماده ۲۳هزینه عبارت از پرداختهایی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد.
- ماده ۲۴تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین
- ماده ۲۵تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی ت
- ماده ۲۶تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی ازهزینه های سال جاری و تعهدات قابل
- ماده ۲۷تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تایید وزیر یا رییس موسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجا
- ماده ۲۸پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد.
- ماده ۲۹علی الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد.
- ماده ۳۰سپرده از نظر این قانون عبارت است از: الف - وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تامین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط
- ماده ۳۱(اصلاحی 1399/02/30)- ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتیاصلاحی
- ماده ۳۲(اصلاحی 1399/02/30)- معاون ذیحساب ماموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی واصلاحی
- ماده ۳۳نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان
- ماده ۳۴(اصلاحی 1399/02/30)- امین اموال ماموری است که از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عناصلاحی
- ماده ۳۵کارپرداز ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور
- ماده ۳۶(اصلاحی 1399/02/30)- عامل ذیحساب ماموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه اصلاحی
فصل دوم - اجرای بودجهبخش 1 - درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار۱۳ ماده
- ماده ۳۷پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد مسیولیت حص
- ماده ۳۸وصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.
- ماده ۳۹وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتبار
- ماده ۴۰نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود
- ماده ۴۱وجوهی که وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه
- ماده ۴۲کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هایی را که تا تاریخ مذکور دریاف
- ماده ۴۳آییننامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به موجب رای هیاتهای مستشاری دی
- ماده ۴۴شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام د
- ماده ۴۵مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آنها پیش بینی شده است
- ماده ۴۶انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجهٴ کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالکیت و همچنین سایر
- ماده ۴۷در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخ
- ماده ۴۸مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجراء به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قا
- ماده ۴۹وجوهی که بدون مجوز یا زاید بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مامور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با