لاولکس پرسش
مستندا به ماده ۵ قانون مسیولیت مدنی آیا مطالبه خسارت از کار افتادگی وجاهت دارد یا خیر در صورت مثبت بودن نحوه محاسبه آن چگونه است؟
نظر و پاسخ
نظریه مشورتی شماره ۱۹۶۹/۹۳/۷ مورخ ۹۳/۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص موضوع سوال به شرح ذیل الذکر مورد تایید اعضاء هیات عالی است.
(صدور حکم بر مازاد بر دیه در جنایات با توجه به قواعد عام حاکم بر مسیولیت مدنی، ناظر به مواردی است که مجنی علیه با ولی وی با ارایه مدارک و مستندات معتبر، ورود خسارت. پیش از آنچه را که به عنوان دیه مورد حکم قرار گرفته است، به اثبات برساند. در این صورت مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده، از شمول عنوان دیه یا ارش (دیه غیر مقدر) خارج است و عنوان عام خسارت را داشته که مستند قانونی و شرعی آن، قواعد فقهی لاضرر ، اتلاف و تسبیب اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مصونیت جان و مال وحقوق اشخاص از تعرض و مواد ۱و ۵ قانون مسیولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۵ است.)
مطابق ماده مسیولیت مدنی برای جبران خسارت زیان دیده که با نقص بدنی همراه شده و دیه و خسارت ناشی از درمان را هم دریافت کرده است. مطالبه خسارت از کار افتادگی نیز وجاهت دارد و این ماده تعارضی با تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد و این خسارت از جمله منافع ممکن الحصول می باشد که ماده ۱۴ فوق الذکر نمی تواند مانعی برای حصول این منافع باشد، بنابراین به نظر برسد ماده ۵ قانون مسیولیت مدنی می توانیم از موارد ضرر مسلم الحصول تلقی کنیم و نسبت به اخذ خسارت اقدام نماییم.
با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و سوابق شرعی و فقهی موضوع اخذ هرگونه وجهی مازاد بر دیه خلاف شرع می باشد و نص در این خصوص بر دریافت مازاد وجود ندارد و قواعد همچون لاضرر نمی تواند مستندی جهت اثبات یک حکم مثبت باشد و صرفا در مقام رفع ضرر است و در پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری نیز اخذ خسارات لحاظ شده بود که شورای نگهبان با آن مخالفت نمود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸