لاولکس دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود.
ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۷ مورد- مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم بهرسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به تابع مقررات خاص خود بوده و خارج از شمول ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده بوده و در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوی اصلی یا دادگاه صادر کننده اجراییه رسیدگی می شود
- دادگاه صالح در دعوای اعسار از مهریه متعاقب صدور اجراییهدعوای اعسار از پرداخت مهریه متعاقب صدور اجراییه قابل استماع است اما با توجه به اینکه دعوا غیر مالی است مطابق قاعده کلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.
- عدم تکلیف دیوانعالی کشور به حل اختلاف در صورت حل اختلاف توسط مرجع تجدیدنظردر خصوص دعوی شرکت ((شخص حقوقی))به نمایندگی حقوقی خانم س. ح. به طرفیت اقای م. ع. فرزند ع. به خواسته اعمال ماده ۱۶ و ۱۷ قانون اجرای محکومیت های مالی( رفع اعسار خوانده و محکومیت تعزیری وی) بدین وصف که شعبه نهم حقوقی با این استدلال که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است و متقابلا شعبه کیفری دو نیز با اعتقاد صلاحیت شعبه حقوقی((شعبه صادرکننده اعسار)) رای به شایستگی دادگاه حقوقی صادر نموده و متعاقبا با حدوث اختلاف،پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و حل اختلاف به شایستگی دادگاه حقوقی صادر شده است؛علیهذا ارسال پرونده به دیوانعالی کشور صحیح نبوده و نظر به این که مرجع عالی ((دادگاه تجدیدنظر)) خود را صالح به ورود و رسیدگی به موضوع دانسته است،لذا توجها به ملاک ماده ۳۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،نظر مرجع عالی((دادگاه تجدیدنظر استان))برای دادگاه تالی لازم الاتباع می باشد و النهایه پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.
- طرح دعوی اعسار از جانب مدیر عامل شرکتاشخاص غیر تاجر، صرف داشتن سهم در یک شرکت تجارتی یا سمت مدیریت در آن، واجد عنوان تاجر نمی شوند لذا دادخواست اعسار آن ها قابل پذیرش است.
- اعتبار مقررات اعسار و تقسیط درخصوص جزای نقدیمجازات جریمه نقدی از شمول مقررات مربوط به اعسار و تقسیط در پرداخت مستثنی می باشد. عنوان: ملاک در رد مال در بزه اختلاس پیام: در بزه اختلاس چنانچه وضعیت سابق محکوم علیه دلالت بر ملایت وی داشته و نتواند عدم ملایت بعدی خود را اثبات نماید، صدور حکم اعسار و تقسیط در رد مال فاقد وجاهت قانونی است.
- اثر درج شغل زوج در سند نکاح بر دعوای اعسار ویصرف ذکر نام یک شغل تجاری مانند «فرش فروش»; برای زوج در متن سند نکاح، دلالت بر تاجر بودن وی نداشته و از موجبات رد دعوی اعسار محسوب نمی شود.
- تاثیر استفاده از وکیل دادگستری در دعوی اعساراستفاده از وکیل دادگستری، در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی، اماره ملایت و توانایی اقتصادی مدعی اعسار است و ادعای عدم دریافت هزینه در فرض مغایرت با مفاد و کالتنامه که حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی تعیین شده است، پذیرفته نیست.
نشستهای قضایی مرتبط
۴ مورد- نشست قضایی درباره امکان رسیدگی به ادعای اعسار در تجمیع دعاوی متعددالف- در صورتی که محکومیت های متعدد در پرونده های متعدد و شعب مختلف علیه شخص واحد صادرشده باشد و مدعی اعسار از محکومیت های متعدد باشد؛ آیا دعوای اعسار وی باید به طرفیت تما
- نشست قضایی درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعوای اعسار در رای تجمیعیچنان چه در یک پرونده کیفری، رای بر محکومیت فردی به اتهام سرقت به تحمل حبس و رد مال صادر شود در پرونده دیگری نیز فرد به تحمل حبس و همچنین رد مال محکوم می گردد. در راستای م
- نشست قضایی درباره اجرای محکومیت های مدنی موضوع ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیسوال اول: با عنایت به مواد ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴و ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۳۳ از قانون منسوخ اعسار، آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به از
- نشست قضایی درباره اعسار از رای داورسوال الف) آیا اعسار از رای داوری که توسط دادگاه اجراییه صادر شده قابل استماع می باشد یا خیر؟ ب) در صورت قابلیت استماع بودن این دعوا در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟ ج) چنا