نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

با توجه به ماده۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۸ / ۶ / ۱۳۹۹ که مقرر می دارد» در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت ها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید؛ مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود«، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: در یکی از پرونده های اجرایی، حکم بر قبولی اعسار از پرداخت محکوم به صادر شده و محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد با محکوم له واحد است، حکم ماده۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۸ / ۶ / ۱۳۹۹ نسبت به دیگر محکومیت های متعدد که از سوی شعب یا مراجع مختلف قضایی صادر شده است، چگونه اجرا می شود؟ آیا محکوم علیه باید در تمامی پرونده ها و به صورت همزمان پیش قسط و اقساط تعیی ن شده )موضوع حکم تقسیط( را پرداخت کند و یا آنکه با پرداخت پیش قسط و یا اقساط معینه )موضوع حکم تقسیط ( دیگر پرونده ها در نوبت پرداخت )پس از اتمام یا استهلاک محکوم به تقسیط شده( قرار خواهند گرفت و در چنین صورتی اولویت با کدام یک از پرونده ها خواهد بود؟ مبنای حقوقی ترتیب اجرا چیست؟ چنانچه مبالغ مح ک ومیت ها متفاوت باشد و محکوم علیه در پرونده ای که محکومیت کمتری داشته است حکم تقسیط اخذ کند، پس از پذیرش دعوای اعسار و تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط، آیا ماده۱۸ آیین نامه یاد شده بابت محکومیت پرونده ای که دارای محکوم به با مبلغی بیشتر است ، نیز مطابق همان حکم صادره و مبالغ تعیین شده در حکم تقسیط اعمال می شود و یا آنکه محکوم له باید درخواست تعدیل اقساط مطرح کند؟ در صورت متفاوت بودن مراجع صادر کننده هر یک از احکام که گاهی در حوزه های قضایی مختلف هستند، دادخواست تعدیل باید در کدام یک از این مر اجع مطرح شود؟ آیا با لحاظ مبالغ تعیین شده در حکم تقسیط و به تناسب مبالغ محکوم به پرونده ،های دیگر می توان پیش قسط و اقساط متناسب با محکوم به را از محکوم علیه اخذ کرد؟

اولا، چنانچه محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز معسر است؛ زیرا ه رگاه قادر به پرداخت دین )محکوم به( موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و از آن جا که محکوم له واحد اس ت، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی )محکوم له( در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به .عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود ثانیا، در فرض سوال با توجه به تقسیط محکوم ب ه با تعیین پیش قسط، این حکم به دیگر احکام محکومیت های مالی محکوم علیه تسری می یابد و ابتدا اقساط مربوط به این حکم تا استهلاک کامل آن وصول و استیفا خواهد شد و سپس محکوم به موضوع دیگر محکومیت های مالی وصول می شود؛ زیرا با تقسیط محکوم به، مفروض آن است که محکو م علیه توان پرداخت بیشتر از مبلغ هر قسط را ندارد و از طرفی اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، اموالی از محکوم علیه به دست آید و یا از محل مطالبات وی استیفای بخش اجر ا نشده دیگر محکومیت های مالی امکان پذیر شود. در هر صورت محکوم له می تواند هر زمان که بخواهد دعوای تعدیل اقساط؛ نسبت به حکم تقسیط صادره و .یا نسبت به تسری آن به دیگر احکام محکومیت مالی را مطرح کند ،ثالثا، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط باید قایل به تفکیک شد؛ چنانچه درخواست تعدیل نسبت به اقساط موضوع حکم اعسار باشد، با توجه به ماده۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و ماده۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، دعوای تعدیل اقساط باید به همان دادگ اه صادرکننده حکم اعسار داده شود؛ اما در مورد دعوای تعدیل اقساط دیگر احکامی که حکم اعسار و تقسیط محکوم به در پرونده اول به آن ها نیز تسری یافته است، به نظر می رسد حکم ماده۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۸ / ۶ / ۱۳۹۹ که حکمی خاص است و بنا به مصا لحی پیش بینی شده است، نمی تواند مغایر مواد قانونی حاکم بر باب اعسار باشد و چنین دعوایی باید در دادگاه صادرکننده حکم محکومیت مورد اجرا مطرح شود؛ بویژه آنکه، ممکن است محاکم صادرکننده احکام محکومیت دارای صلاحیت های .محلی و یا حتی ذاتی متفاوت باشند