ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

تبصره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ مقرر کرده است که در صورت رد دعوای اعسار و عدم تسلیم محکوم علیه از سوی کفیل یا وثیقه گذار در مهلت قانونی از محل و

فاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده

مجازات جریمه نقدی از شمول مقررات مربوط به اعسار و تقسیط در پرداخت مستثنی می باشد. عنوان: ملاک در رد مال در بزه اختلاس پیام: در بزه اختلاس چنانچه وضعیت سابق محکوم علیه دلالت بر ملایت وی داشته و نتواند عدم ملایت بعدی خود را اثبات نماید، صدور حکم اعسار و تقسیط در رد مال فاقد وجاهت قانونی است.

حکم به رد تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به، غیر قابل فرجام خواهی و طرح در دیوان عالی کشور است.

استفاده از وکیل دادگستری، در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی، اماره ملایت و توانایی اقتصادی مدعی اعسار است و ادعای عدم دریافت هزینه در فرض مغایرت با مفاد و کالتنامه که حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی تعیین شده است، پذیرفته نیست.

در صورتی که زوجه به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده باشد و ولی قهری وی به طرفیت زوج دادخواست مطالبه مهریه را مطرح نماید و رای مبنی بر محکومیت نیز صادر گردد؛ آیا دادخواست اعسار

چنانچه مدعی اعسار از پرداخت محکوم به، بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود (بینه) اثبات نماید در اینصورت شرایط شهادت از حیث تعداد و جنسیت گواهان چگونه خواهد بود؟ نظر هییت ع

آیا طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط به دعاوی غیرمالی می باشد یا خیر؟ نظر هییت عالی: نظر به اینکه مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرس

رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 1400/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه کیفری یک درمورد اعسار از پرداخت دیه: با عنایت به اینکه براب