ماده ۳۴۸ قانون مدنی

در مواردی که قطعات اصلی خودرو مانند اتاق و موتور بدون مجوز قانونی تعویض شده باشد، مرجع شماره گذ اری نسبت به تعویض پلاک اقدام نمی کند؛ اشخاص ذی نفع گاهی دعوای مطالبه ارش و

در مورد بطلان مبایعه نامه موضوع ماده۳۴۸ قانون مدنی و یا موضوع بند۴ ذیل ماده۱۹۰ همان قانون، چنانچه در ستون عنوان دادخواست عبارت بطلان مبایعه نامه قید شود؛ اما در متن دادخو

چنانچه در متن بیعنامه قید شود که بابت تضمین انجام تعهدات قراردادی اعم از تحویل مبیع، انتقال سند و اخذ صورتمجلس تفکیکی، یک فقره چک به مبلغ معین به عنوان وجه التزام به خواهان داده شود؛ فی الواقع مطالبه وجه التزام، بدل از مفاد اصلی عقد یا قرارداد است و مطالبه مفاد اصل قرارداد مسموع نیست.

اقدامات دادورز در راستای مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد و در مواردی که سابقه ثبتی در میان نباشد. به جهت تصرف مالکانه وفق ماده ۱۰۱ قانون مذکور توقیف می گردد. لذا تصرف مقدم بر سند عادی است.

اگر بایع مالکیت مشاعی در ملک متنازع فیه داشته باشد، اساسا اختیاری در انعقاد بیع مفروزی نخواهد داشت. بنابراین در صورتی که ملک را به صورت مفروزی و با تعیین حدودات اربعه به خریدار بفروشد بخشی از ملک مستحق للغیر بوده و طرح دعوای ابطال معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن بخشی از مبیع و پرداخت ثمن و غرامات وارد به ان صحیح خواهد بود.

نظر به این که حسب بند ۷ قرارداد اجاره تنظیمی فیمابین جهاد کشاورزی به عنوان موجر و شرکت تعاونی ساحل جنوب با مدیریت اقای ش. ت. به عنوان مستاجر، حق واگذاری تمام یا قسمتی از منافع مورد اجاره تحت هر عنوان از مستاجر سلب شده ( صفحات ۹۵ الی ۹۹ پرونده ) و فرجامخواه تاکنون دلیلی بر موافقت موجر( مشروط له) ابراز ننموده است ،بنا به مراتب در وضعیت فعلی فرجامخواهی پذیرفته نیست.

بطلان انتقال مال توقیف شده صرفا ناظر به زمان انتقال بوده و تسری به زمان انعقاد قرارداد ندارد؛ بنابراین درفرضی که مال در زمان انعقاد قرارداد در توقیف بوده، معامله واقع شده غیر نافذ و تنفیذ آن منوط به رضایت محکوم له است؛بنابراین درصورتی که در زمان انعقاد بیع مورد معامله در توقیف بوده، ولی در تاریخی موخر از آن رفع توقیف شده باشد، با رفع مانع و عدم تعرض فروشنده، معامله واقع شده محمول بر صحت و نافذ تلقی می شود.

در صورت ابطال بیع نامه به دلیل عدم ساخت آپارتمان موضوع قرارداد، خریدار مستحق استرداد اصل ثمن بوده و درصورت توافق طرفین در قرارداد، خسارت کاهش ارزش ریالی آن نیز از تاریخ قرارداد قابل مطالبه است.

مورد معامله باید دارای منفعتی باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرند ولو آنکه این منفعت ناچیز باشد. بنابراین اگر فردی آگاهانه زمینی را بخرد که در مسیر خطوط راه آهن و خط لوله نفت و گاز قرار گرفته است، بعدا نمی تواند به استناد نداشتن منفعت عقلایی و عدم قابلیت انتفاع خواستار ابطال بیع گردد چرا که چنینی زمینی قابلیت انتفاع محدود دارد.

اگر ملکی که تحت تصرف غاصبانه قرار دارد منتقل شود، منتقل الیه قائم مقام مالک اولیه و دارای حقوق مالکانه وی می باشد. بنابراین، درصورتی که تصرف شهرداری در زمان مالکیت مالک سابق آغاز شده باشد، مالک فعلی حق مراجعه جهت مطالبه عوض یا قیمت آن ملک را دارد. عنوان: فروش ملک تحت تصرف شهرداری پیام: انتقال ملکی که جهت اجرای طرح عمرانی و ایجاد فضای سبز بر اساس مصوبات قانونی، در تصرف شهرداری قرار گرفته است صحیح است. زیرا تصرف شهرداری موجب زوال مالیت املاک مذکور نیست.

چنانچه وکیل به موجب وکالتنامه، اقدام به فروش ملک کند، دعوای اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن باید به طرفیت موکل اقامه شود؛ زیرا مسئولیت رد ثمن متوجه موکل است. بنابراین اقامه دعوی به طرفیت وکیل مسموع نیست.

اگرسهم مالک از ملک مشاعی به نحو مفروز به شخصی منتقل شود حتی اگر امکان تنظیم سند رسمی ملک به نحو مفروز وجود نداشته باشد، این امر موجب بطلان عقد بیع نیست.

با احراز غاصبانه بودن ید متصرف بر ملک، غاصب باید مال مغصوبه را عینا به صاحب مال رد کند و مستحدثات را قلع و قمع نماید؛ بنابراین استناد به قاعده استحسان و انجام هزینه گزاف از اموال عمومی، مانع از قلع و قمع نیست.

در صورتی که مستند زوجه در دعوی طلاق، عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج باشد، استمرار اعتیاد و عدم ترک آن موثر در اثبات عسر و حرج است؛ اما درصورتی که زوجه به تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اعتیاد زوج استناد کند، صرف اعتیاد قبلی زوج جهت اثبات تخلف وی از شروط ضمن عقد و تحقق وکالت زوجه در طلاق کفایت می کند و ترک اعتیاد، حق ایجاد شده را ساقط نمی کند.

چنانچه کالایی بدون رعایت تشریفات گمرکی (به عنوان کالای قاچاق) وارد کشور شده باشد، آیا معامله بعدی آن راجع به کالای مذکور صحیح می باشد؟ به عبارت دیگر وضعیت معامله صورت گرف

با توجه به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور؛ چنان چه مالکیت رسمی ملکی به نام حسین باشد، وی به موجب فروشنامه عادی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ آن را به مجید منتقل کن

شخصی به نام (الف) از آقای (ب) یک قبضه سلاح شکاری خریداری می کند بعد از دو سال فسخ معامله را بر این اساس که اسلحه فاقد جواز است، درخواست می کند سوال این است که آیا این معا