آرای قضایی مرتبط با ماده 348

چنانچه در متن بیعنامه قید شود که بابت تضمین انجام تعهدات قراردادی اعم از تحویل مبیع، انتقال سند و اخذ صورتمجلس تفکیکی، یک فقره چک به مبلغ معین به عنوان وجه التزام به خواهان داده شود؛ فی الواقع مطالبه وجه التزام، بدل از مفاد اصلی عقد یا قرارداد است و مطالبه مفاد اصل قرارداد مسموع نیست.

اقدامات دادورز در راستای مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد و در مواردی که سابقه ثبتی در میان نباشد. به جهت تصرف مالکانه وفق ماده ۱۰۱ قانون مذکور توقیف می گردد. لذا تصرف مقدم بر سند عادی است.

اگر بایع مالکیت مشاعی در ملک متنازع فیه داشته باشد، اساسا اختیاری در انعقاد بیع مفروزی نخواهد داشت. بنابراین در صورتی که ملک را به صورت مفروزی و با تعیین حدودات اربعه به خریدار بفروشد بخشی از ملک مستحق للغیر بوده و طرح دعوای ابطال معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن بخشی از مبیع و پرداخت ثمن و غرامات وارد به ان صحیح خواهد بود.

نظر به این که حسب بند ۷ قرارداد اجاره تنظیمی فیمابین جهاد کشاورزی به عنوان موجر و شرکت تعاونی ساحل جنوب با مدیریت اقای ش. ت. به عنوان مستاجر، حق واگذاری تمام یا قسمتی از منافع مورد اجاره تحت هر عنوان از مستاجر سلب شده ( صفحات ۹۵ الی ۹۹ پرونده ) و فرجامخواه تاکنون دلیلی بر موافقت موجر( مشروط له) ابراز ننموده است ،بنا به مراتب در وضعیت فعلی فرجامخواهی پذیرفته نیست.

بطلان انتقال مال توقیف شده صرفا ناظر به زمان انتقال بوده و تسری به زمان انعقاد قرارداد ندارد؛ بنابراین درفرضی که مال در زمان انعقاد قرارداد در توقیف بوده، معامله واقع شده غیر نافذ و تنفیذ آن منوط به رضایت محکوم له است؛بنابراین درصورتی که در زمان انعقاد بیع مورد معامله در توقیف بوده، ولی در تاریخی موخر از آن رفع توقیف شده باشد، با رفع مانع و عدم تعرض فروشنده، معامله واقع شده محمول بر صحت و نافذ تلقی می شود.

در صورت ابطال بیع نامه به دلیل عدم ساخت آپارتمان موضوع قرارداد، خریدار مستحق استرداد اصل ثمن بوده و درصورت توافق طرفین در قرارداد، خسارت کاهش ارزش ریالی آن نیز از تاریخ قرارداد قابل مطالبه است.

مورد معامله باید دارای منفعتی باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرند ولو آنکه این منفعت ناچیز باشد. بنابراین اگر فردی آگاهانه زمینی را بخرد که در مسیر خطوط راه آهن و خط لوله نفت و گاز قرار گرفته است، بعدا نمی تواند به استناد نداشتن منفعت عقلایی و عدم قابلیت انتفاع خواستار ابطال بیع گردد چرا که چنینی زمینی قابلیت انتفاع محدود دارد.

اگر ملکی که تحت تصرف غاصبانه قرار دارد منتقل شود، منتقل الیه قائم مقام مالک اولیه و دارای حقوق مالکانه وی می باشد. بنابراین، درصورتی که تصرف شهرداری در زمان مالکیت مالک سابق آغاز شده باشد، مالک فعلی حق مراجعه جهت مطالبه عوض یا قیمت آن ملک را دارد. عنوان: فروش ملک تحت تصرف شهرداری پیام: انتقال ملکی که جهت اجرای طرح عمرانی و ایجاد فضای سبز بر اساس مصوبات قانونی، در تصرف شهرداری قرار گرفته است صحیح است. زیرا تصرف شهرداری موجب زوال مالیت املاک مذکور نیست.

چنانچه وکیل به موجب وکالتنامه، اقدام به فروش ملک کند، دعوای اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن باید به طرفیت موکل اقامه شود؛ زیرا مسئولیت رد ثمن متوجه موکل است. بنابراین اقامه دعوی به طرفیت وکیل مسموع نیست.

اگرسهم مالک از ملک مشاعی به نحو مفروز به شخصی منتقل شود حتی اگر امکان تنظیم سند رسمی ملک به نحو مفروز وجود نداشته باشد، این امر موجب بطلان عقد بیع نیست.

با احراز غاصبانه بودن ید متصرف بر ملک، غاصب باید مال مغصوبه را عینا به صاحب مال رد کند و مستحدثات را قلع و قمع نماید؛ بنابراین استناد به قاعده استحسان و انجام هزینه گزاف از اموال عمومی، مانع از قلع و قمع نیست.

در صورتی که مستند زوجه در دعوی طلاق، عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج باشد، استمرار اعتیاد و عدم ترک آن موثر در اثبات عسر و حرج است؛ اما درصورتی که زوجه به تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اعتیاد زوج استناد کند، صرف اعتیاد قبلی زوج جهت اثبات تخلف وی از شروط ضمن عقد و تحقق وکالت زوجه در طلاق کفایت می کند و ترک اعتیاد، حق ایجاد شده را ساقط نمی کند.

در فرض اقاله قرارداد مشارکت، به علت عدم صدور مجوز احداث آپارتمان به تعداد طبقات موردتوافق توسط شهرداری، حق العمل دلالی، قابل مطالبه است زیرا انحلال معامله مستند به دلال نیست.

در صورت جهل مشروط له به فساد شرط غیرمقدور، برای او حق فسخ ایجاد خواهد شد زیرا متعهد له با انعقاد عقد به همراه شرط موافقت کرده و التزام او به مفاد عقد منوط به وجود و تحقق تعهد ناشی از شرط است. بنابراین او می تواند معامله اصلی را به همان صورت قبول یا فسخ کند اما امکان بطلان معامله وجود ندارد.

استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعوی بطلان بیع و استرداد ثمن صرفا پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان بیع به وجود می آید و قبل از آن قابل مطالبه نیست.

1- تعیین تکلیف نسبت به خسارت تأخیر تادیه ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر صدور حکم نسبت به خواسته اصلی (ابطال مبایعه نامه) است؛ بنابراین تا زمانی که دادگاه در خصوص خواسته اصلی اظهارنظر نکرده است، تصمیم دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه فاقد آثار قانونی است. 2- خسارت تاخیر تادیه از عنوان خسارت های قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع خروج موضوعی داشته و قابل مطالبه نیست. در صورتی که دادگاه در دعوای ابطال مبایعه نامه، در خصوص اعلام بطلان مبایعه نامه اتخاذ تصمیم کند، مصداق صدور حکم خارج از خواسته تلقی می گردد.

قسمت هایی از ساختمان که به عنوان قسمت های اختصاصی تشخیص داده نشده و در سند مالکیت هیچیک از مالکین نیز قید نشده و در صورت مجلس تفکیکی هم به عنوان قسمت مشترک بدان اشاره نشده است، در هر حال از قسمت های مشترک ساختمان محسوب می گردد.

(1)-طرح دعوای مستقل علاوه بر موضوع اصلی در دعوای اعتراض ثالث قابل استماع نیست؛ زیرا همان طور که از وجه تسمیه اعتراض ثالث پیداست، این دعوا صرفا محدود به نقض یا تأیید رأیی است که ثالث در آن دعوا حضور نداشته و به آن معترض است. (2)-چنانچه در وکالت نامه مراجعه به دادسراها و مجتمع های قضایی و حق توکیل به غیر قید شده باشد، لفظ غیر، مطلق بوده و شامل وکیل دادگستری نیز می شود و نیازی به تصریح وکیل دادگستری در وکالتنامه نیست.

در صورتی که قراردادی به صورت صوری تنظیم شود چون فاقد قصد انشاء است این قرارداد ارزش حقوقی نداشته و تمامی اسناد رسمی که بر اساس آن تنظیم گردیده باطل است.

در موردی که اثر ثانویه عقدی تعهد به تسلیم مال است چنانچه متعهد قدرت بر تسلیم نداشته باشد آن عقد باطل است پس به طریق اولی در عقدی که اثر اولیه آن تعهد به تسلیم است آن عقد نیز به تبع عدم قدرت متعهد به تحویل مال مورد معامله باطل خواهد بود. لذا متعهد حقی به دریافت خسارت عدم انجام تعهد شرط شده در قرارداد ندارد.

عقد رهن موجب خروج ملک از مالکیت راهن نمی گردد بنابراین معامله مال مرهونه، در صورت تنفیذ مرتهن، نافذ و معتبر بوده و درصورتی که از مال مرهون، فک رهن شده باشد نیازی به اذن مرتهن نیست.

شروط بنایی یا تبانی، شروط ضمنی هستند که در عقد تصریح نمی شوند ولی مقصود طرفین می باشند برای نمونه زوجین در زمان ازدواج این قصد را دارند که طرف مقابل مبتلا به بیماری صعب العلاج یا لاعلاج نباشند.

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول و غیرمنقول تابع قانون مملکتی است که اشیاء در آنجا واقع شده است. در این راستا، ارائه مقررات کشور محل وقوع مال بر عهده مدعی حق است.

خسارات ناشی از بطلان بیع (از جمله ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع) شامل افزایش قیمت مورد معامله، پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می شود، نظیرمخارج دلالی تنظیم سندرسمی و امثال آن.

چنانچه مطابق شرط قراردادی صلاحیت داور محدود به تفسیر و احراز قرارداد باشد، رأی داور مبنی بر بطلان قرارداد باطل است چون اعتبار داوری موکول به بقای قرارداد است و لذا رأی داور خارج از صلاحیت او است.