پرسش
در مواردی که قطعات اصلی خودرو مانند اتاق و موتور بدون مجوز قانونی تعویض شده باشد، مرجع شماره گذ اری نسبت به تعویض پلاک اقدام نمی کند؛ اشخاص ذی نفع گاهی دعوای مطالبه ارش و زمانی دعوای اعلام بطلان ر ا مطرح می کنند؛ در این خصوص نزد مراجع قضایی رویه واحدی وجود ندارد؛ در مواردی مراجع قضایی دعوای مطالبه ارش را به سبب تعذر تسلیم و یا مالیت نداشتن موضوع معامله، مسموع ندانسته و قرار رد دعوا صادر می کنند؛ در حالی که ملاک وجود یا فقدان مالیت نظر طرفین ع قد است و اشخاص می توانند با لحاظ صرفه خود .هر آنچه را که قانونا و شرعا منعی بر آن وارد نشده باشد، به عنوان موضوع معامله قرار دهند گاهی نیز به سبب تورم و افزایش شدید بهای خودرو، خریداران و اشخاص ذی نفع تمایلی به طرح دعوای اعلام بطلان قرارداد ندارند. دعوای مطالبه ارش را که از مالیت موضوع معامله نزد آنان حکایت دارد مطرح می.کنند توضیح آنکه در چنین فرضی دعوای بطلان قرارداد به جهت تعذر تسلیم ناشی از عدم تعویض پلاک خودرو چنین صدق نمی کند؛ زیرا موضوع معامله غالبا تحویل شده و در ید طرف مقابل قرار گرفته است؛ با ت وجه به توض یحات پیش گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که به سبب تعویض بدون مجوز قانونی قطعات اصلی خودرو تعویض پلاک و انتقال رسمی و قانونی خودرو با منع قانونی مواجه است، با لحاظ ماده ۳۴۸ قانون مدنی و دیگر مقررات حاکم، آیا معامله منعقده صحیح است و یا آ نکه عقدی باطل محسوب می شود؟
پاسخ
در فرض سوال که قطعات اصلی خودرو مانند اتاق و موتور تعویض شده و فاقد استانداردهای لازم و موازین فنی است و به همین جهت در اجرای مواد ۲۹ ۳۰ و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون یاد شده مصوب
۱۳۹۱/۵/۱۵ هیات وزیران و مواد ۴ ۲۰ و آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب
۱۳۸۴/۳/۱۸ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پلاک خودرو تعویض نمی،شود و خودرو باید اوراق شود، هرگاه خریدار جاهل به وضعیت خودرو باشد ا ز ،آن جا که خودروی خریداری شده فاقد وصف اساسی قابلیت به حرکت درآوردن در معابر و تعویض پلاک است موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۲۰۰ قانون مدنی است. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی.کننده است دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه