نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵

به موجب رای داور حکم بر فسخ معامله خودرو و استرداد آن به خواهان صادر شده است. وفق استعلام صورت گرفته از اداره راهور، خودرو در مالکیت رسمی محکوم علیه رای داوری نیست و به شخص ثالثی منتقل شده است. آیا در چنین فرضی می توان رای داوری از حیث استرداد خود رو به خواهان را اجرا کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا به سبب انتقال بعدی خودرو توسط محکوم علیه به ثالث، موضوع در حکم تلف تلقی می شود و اجرای احکام باید ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ را اعمال کند؟

اولا، با عنایت به احکام مقرر در مواد۳۰ ، ۳۱ ، ۳۶ ، ۳۰۲ و۳۱۱ قانون مدنی، به نظر می رسد نمی توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تس ری داد؛ بنابراین فر ض سوال که حکم داوری بر فسخ معامله خودرو و استرداد آن به خواهان صادر و در مرحله اجرای حکم مشخص شده است خودرو در مالکیت محکوم علیه رای داوری نیست و به شخص ثالثی انتقال یافته است، از شمول حکم مقرر در ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ .خارج است ثانیا، در فرض سوال، رای داوری و اجراییه صادره لازم الاجرا بوده و انتقال خودرو مانع اجرای رای نیست و چنانچه عین محکوم به )خودرو( در تصرف منتقل الیه باشد، وفق ماده۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ رفتار می.شود فریده شکری