آرای قضایی مرتبط با ماده 30

## رای دادگاه بدوی باسمه تعالی فرجام خواه: اقای م. ت. ف. به وکالت از اقایان ن. ج. و ب. د. و سایرین به شرح دادخواست فرجامی فرجام خوانده: سازمان *و امور خیریه شهرستان *و

تعیین وجه التزام قراردادی به میزان هفت برابر ثمن معامله به دلیل اینکه برخلاف نظام مسیولیت مدنی است.که هدف از ان نه کسب سود بلکه صرفا جبران خسارت است.و باید بین مبلغ خسارت مورد توافق با موضوع تعهد تناسب و تعادل منطقی وجود داشته باشد

در صورت توسعه جغرافیایی یک منطقه و وجود مزارع و امکنه و باغات متعدد، نمیتوان به اعتبار وقفیت یک مزرعه، تمام اراضی احیا شده در محدوده جغرافیایی مذکور را داخل در وقف دانست. زیرا امکان اینکه اراضی مرتعی و خارج از حریم از سوی اشخاص احیا شده باشد وجود دارد.

رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول در مقابل ملکی که دارای سابقه ثبتی است ، موجب اثبات مالکیت موازی با انچه در دفتر اداره ثبت به ثبت رسیده می شود و اینچنین دعوایی مخالف حکومت قوانین تعیین شده است و قابل استماع نمیباشد.

رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقولی که دارای سابقه ثبتی است، موجب اثبات مالکیت موازی با انچه در دفتر اداره ثبت به ثبت رسیده می شود و اینچنین دعوایی مخالف حکومت قوانین تعیین شده است.

تحقق خیار تخلف از شرط برای مشروط له که موجب اعاده مالکیت محکوم علیه بر خودروی مورد ادعای سرقت است، مانع از تحقق عنوان مجرمانه ی سرقت بر تصرف مشتکی عنه نسبت به خودروی مزبور می باشد.

اگر حدود اربعه پلاک ثبتی که در طرح عمرانی قرار گرفته است مورد اختلاف طرفین باشد تا زمانی که حدود اربعه زمین ها از طرف هیات نظارت ثبت تعیین نشود رسیدگی به دعوای بهای عادله روز موافق مقررات قانونی و شرعی نخواهد بود.

درفرضی که در قرارداد اجاره، تخلیه و مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره منوط به پرداخت وجه حاصله ناشی از مال مرهون یا قرض الحسنه باشد، صرف ارسال اظهارنامه برای تخلیه بدون پرداخت وجوه مندرج در قرارداد، موجد حق مطالبه اجرت المثل طبق نظر کارشناسی نیست؛زیرا پیش بینی کیفیت پرداخت اجرت المثل در قرارداد، بیانگر تداوم رابطه حقوقی طرفین بر مبنای قرارداد بوده و اجرت المثل بدون توجه به توافق صریح در قرارداد قابل مطالبه نیست.اقامه دعوی مطالبه اجرت المثل پس از انقضای قرارداد اجاره، به طرفیت چند نفر در یک دادخواست که دارای قراردادهای متفاوت هستند، صحیح نیست.-تایید شده

در صورتی که ملک به موجب بیع عادی به دیگری منتقل شود؛ مالک رسمی امکان رهن دادن ملک را ندارد؛ زیرا از مقررات قانون مدنی و ثبت نمی توان چنین استنباط کرد که فروشنده تا زمان ثبت رسمی معاملات عادی؛ مجاز به اعمال حق مالکیت نسبت به مال فروخته شده می باشد.-تایید شدهصدور حکم بر الزام به تنظیم سندرسمی دلیل بر مالکیت خریدار نسبت به مبیع تلقی شده و از موجبات ابطال عقد رهن (پس از بیع عادی) منعقده توسط فروشنده می باشد.- تایید شده

(1)- چنانچه اراضی توسط بخشی از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده باشد، بخش دیگر وزارت خانه مذکور امکان باز پس گیری اراضی موصوف را به دلیل عدم رعایت مقررات در واگذاری یا عدم طی تشریفات قانونی نخواهد داشت. (2)- غصب اعم است از استیلا برحق غیر به نحو عدوان ویا اثبات ید برمال غیر بدون مجوز؛ بنابراین اگر قبل از اینکه موضوع تخلف ازشرایط واگذاری یا عدم تکمیل طرح های مصوب کشاورزی یا مرتع داری یا طرح های غیر کشاورزی درهیات ذیصلاح مطرح شود از نقل و انتقالات مالکانه جلوگیری شود عنوان غصب مصداق پیدا می کند.

برایت از بزه تصرف عدوانی در محکمه کیفری، مانع از استقرار حقوق مالکانه ای که پیش از آن برای طرف مقابل تثبیت شده است نمی باشد. بنابراین پس از صدور حکم برایت از تصرف عدوانی نیز همچنان امکان طرح دعوی خلع ید برای مالک دارای سند رسمی وجود دارد. عنوان: عدم حصول علم به قتل عمدی و اعاده دادرسی پیام: تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، که تکلیف دولت نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی را بیان می کند، محدودیتی از حیث تاریخ تصرف این اراضی ندارد؛ زیرا تاریخ درج شده در آن، عبارت وصفیه بوده و قابلیت اخذ مفهوم مخالف ندارد.بر فرض اتخاذ مفهوم نیز، نتیجه آن تنها سقوط "تکلیف" دولت نسبت به خلع ید از اراضی که پیش از این تاریخ تصرف شده اند، می باشد و این به معنای ساقط شدن "حق" درخواست خلع ید نسبت به این اراضی نیست.

داور در رسیدگی مکلف به رعایت مقررات داوری است، بنابراین اصول تناظر و تدافعی بودن و تسلط طرفین دعوی بر جهات و موضوعات دعوی از الزاماتی است که در داوری نیز باید مراعات شود، در غیر اینصورت این نوع رسیدگی نقض قانون موجد حق محسوب شده و از موجبات ابطال رای صادره خواهد بود. عنوان: دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور پیام: چنانچه داور به جای تعیین دیون و تعهدات محکوم علیهم مبادرت به دخل و تصرف در اموال آنان کند، رای صادره مخالف مقررات مربوط به حقوق مکتسب و مقررات موجد حق در باب اعمال حق مالکانه و مصون از تعرض بودن حق مالکیت اشخاص و نیز حق اجرای طوعا احکام و محکومیتهای مالی از ناحیه محکوم علیه بوده و از موجبات ابطال رای داوری است.

دیوان عدالت اداری صرفا به تخلفات احتمالی مامورین عمومی ودولتی نسبت به قوانین موضوعه واتخاذ تصمیمات یا اقدامات مغایر با قواعد موضوعه در ارتباط با مراجعه کنندگان می پردازد و در خصوص مطالبه عوض یا بهای ملک تصرف شده توسط دولت یا نهاد عمومی، از آنجا که بحث اجرای حقوق مالکانه و استحقاق بوده و این امر به موجب ادله قانونی اثبات می شود، نیاز به ممیزی دیوان ندارد.

تجدیدنظرخواه درجلسه دادگاه حاضرنشده ولایحه ای تقدیم نداشته و اخطاریه نیزابلاغ واقعی نشده لذا رای صادره غیابی بوده محسوب و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه بدوی اعاده میگردد.

اگر سندی در اجرای ثبت عمومی و قبل از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347صادر شده باشد؛ معتبر است؛ هرچند ملک در بستر رودخانه باشد؛ بنابراین دعوای ابطال اسناد موصوف به جهت آنکه بستر رودخانه ها متعلق به دولت است فاقد وجاهت قانونی است. -تایید شده( در تجدیدنظر به این جهت تصریح نشده)

اگر زوج با دارایی و اموال خود اقدام به جایگزینی برخی از اجناس جهیزیه کند، اموال جایگزین شده متعلق به زوج بوده؛ بنابراین زوجه نسبت به اموال تلف و جایگزین شده مستحق نیست.

در صورت تایید قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادره از مرجع بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر، این امر به منزله تایید حکم قطعی موضوع اعاده نبوده و تصمیمی در ماهیت دعوی نیست؛ بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی صادره از مرجع بدوی باید در دادگاه مذکور مورد رسیدگی قرار بگیرد.

تحویل اقلام جهیزیه به زوجه به موجب قرار تامین خواسته، مانع از صدور حکم بر استرداد جهیزیه نمی باشد؛ زیرا تحویل به صورت امانی بوده و دلیل بر مالکیت تحویل گیرنده نمی باشد.

صرف هزینه جهت تکمیل بنای احداثی در محل متنازع فیه مصداق تصرف است؛ بنابراین از موجبات صدور حکم بر خلع ید هزینه کننده می باشد.

اگر متصرف ملک(مستاجر) با مالک سابق قرارداد اجاره داشته باشد؛ اقامه دعوای خلع ید از جانب مالک جدید(قایم مقام) فاقد وجاهت بوده؛ بنابراین مالک فعلی باید دعوای تخلیه اقامه کند.

(1)- چنانچه شخصی مدعی است در ملک دیگری حق مجری دارد و صاحب ملک با انسداد مجرای آب، او را از این حق منع کرده است، باید دعوی ممانعت از حق ارتفاق به طرفیت صاحب ملک طرح کند و دعوی رفع مزاحمت از طریق برداشتن مانع و رها سازی مجرای آب، مسموع نیست.(2)- درصورتی که مالک ملک، در دیوار مختصی خود شبکه های متعددی به منظور استفاده از نور و هوا و به صورت ثابت و غیر قابل تغییر ایجاد کند، به طوری که جنس شبکه ها نیز از جنس دیوار بوده و درعرف نتوان این نوع از سازه را پنجره اطلاق کرد، قانون گذار این حق را به همسایه نداده است که بتواند روزنه و شبکه ایجاد شده در ملک دیگری را مسدود کند.

ابطال سند رسمی رهن، به استناد مبایعه نامه عادی امکانپذیر است و منافاتی با مقررات قانون ثبت ندارد؛ زیرا تشریفاتی بودن عقد بیع به منزله الزام به ثبت نیست؛ بنابراین حتی اگر معامله عادی ثبت نشده باشد، فروشنده مجاز به اعمال حق مالکیت(در رهن گذاشتن) مال فروخته شده، نیست.

در صورتی که نسبت به ملکی که در طرح مصوب شهرداری واقع شده، میان مالک و شهرداری توافقی در خصوص پرداخت قیمت صورت بگیرد؛ اما بدون آنکه مبلغ توافق شده پرداخت شود، طرح اجرا شده و ملک مورد نظر به خیابان تبدیل شود، مالک می تواند بهای روز ملک را مطالبه کند. زیرا معیار «قانون نحوه تقویم ابنیه و ... مورد نیاز شهرداری»; پرداخت وجه مورد توافق است و نه صرف توافق.

در فرض منوط بودن رسیدگی دادگاه به امری که رسیدگی به ان در صلاحیت مرجع دیگری است؛ این موضوع مستلزم صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع موصوف نیست

دعوی قلع و قمع مستحدثات در عرصه مشاعی مسموع نیست؛ زیرا تجزیه مستحدثات نسبت به حصه مشاع از عرصه بدون اضرار به طرف دیگر در بخشی که بناء در خارج از حق مشاع مدعی قلع احداث شده، ممکن نبوده و اجرای قلع مستلزم اضرار به غیر است که مدعی قلع نیز در آن فاقد نفع می باشد.