آرای قضایی مرتبط با ماده 30

لازمه اجرای ماده واحده ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوزوجبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358/9/27 اشتباه درموضوع تصرف درزمان احداث و اتمام اعیانی می باشدنه درزمان تخریب واحداث

مالک جدید عین مستاجره قائم مقام مالک سابق بوده و موجر قرارداد اجاره منعقده توسط مالک سابق، محسوب می شود؛ بنابراین اقامه دعوای خلع ید از جانب وی علیه مستاجر منجر به قرار رد دعوی خواهد بود.

دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اجرت المثل، قابل استماع نیست. زیرا شرط تحقق خسارت تأخیر تأدیه، وجود دین است و اجرت المثل، دین محسوب نمی شود بلکه نوعی خسارت است و مطالبه خسارت از خسارت فاقد محمل قانونی است.

1- حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت، دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می باشد؛ بنابراین پس از انقضاء دو ماه ، قرار رد دعوای ابطال رای هیئت حل اختلاف صادر می شود. 2- با صدور سند مالکیت رسمی و عدم اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت، این حق را برای متضرر از رای در نظر گرفته است که با مراجعه به دادگاه ابطال سند رسمی صادره را درخواست نماید. 3- در صورتی که مالک اعیانی درخواست صدور سند مالکیت نسبت به عرصه و اعیان را از اداره ثبت بنماید و سند مالکیت عرصه و اعیان به نام او صادر شود، حکم بر ابطال سند مالکیت رسمی از حیث عرصه صادر می گردد.

احراز استحقاق مالک در مطالبه بهای زمین و ملک توسط دیوان عدالت اداری مربوط به زمانی است که ملک در طرح نهادهای دولتی با وابسته به دولت و نهادهای عمومی قرار گرفته ولی هنوز به تملک یا تصرف سازمان مجری درنیامده است؛ بنابراین در فرض تملک و اجرای طرح، دیگر محلی جهت احراز استحقاق مالک وجود ندارد و رسیدگی به دعوی مذکور در صلاحیت محاکم دادگستری است. در خصوص تعیین قیمت املاک واقع شده در طرح شهرداری، ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی جهت تعیین قیمت، مربوط به جریان عادی تملک است که دستگاه اجرائی اراده پرداخت حقوق مردم را دارد؛ بنابراین چنانچه ملک بدون پرداخت بهای آن مورد تصرف و تملک دستگاه اجرایی واقع شده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی در دادگاه شود، این موضوع لازم الرعایه نیست. اصلاح سند مالکیت و کسر مساحت واقع شده در طرح شهرداری موجب سلب سمت مالک و یا عدم استحقاق وی در مطالبه قیمت املاک و رافع مسئولیت شرعی و قانونی مجری طرح در پرداخت قیمت زمین و ملک نیست.

درصورتی که تصرفات متصرف متکی به قرارداد اجاره باشد؛ حتی اگر مهلت قرارداد مذکور منقضی گشته و پس از تغییر مالکیت عین مستاجره تمدید نشده باشد؛ دعوی خلع ید توسط مالک جدید قابل پذیرش نیست.

درصورتی که به علت احداث پل توسط شهرداری، امکان ورود ماشین به داخل ملک مقدور نباشد، با توجه به اینکه ملک از حیز انتفاع ساقط شده است، حکم به تخریب پل احداثی به میزان رفع مزاحمت و ضرر صادر خواهد شد.

صدور مجوز برای فضای سبز از وظایف ذاتی و و ارکان شهرداری است؛ بنابراین الزام سازمان مذکور به انجام وظایف قانونی آن، دعوای ترافعی محسوب نمی شود. عنوان: دعوای وضع ید پیام: دعوای وضع ید ناظر به مواردی است که ملک مورد نزاع از ید مالک خارج شده باشد در غیر اینصورت، دعوای خواهان رد می شود.

درصورت انقضاء مدت اجاره وادامه تصرفات مستاجر برملک مورد اجاره، مالک باید تخلیه مورد اجاره رادرخواست نماید و صدورحکم خلع ید فاقدوجاهت قانونی است.

از آنجایی که ثبت مال در فهرست آثار ملی با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تأیید «هیأت عالی کارشناسی» موضوع دستورالعمل تشکیل هیأت کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی مصوب 1384/1/1 ریاست سازمان میراث و فرهنگی صورت می گیرد، بنابراین اعتراض به ثبت مال در فهرست مزبور، مستلزم طرح شکایت با موضوع «ابطال نظر هیأت کارشناسی» به طرفیت هیأت مذکوردر دیوان عدالت اداری است.

در فرض تصرف زمین توسط شهرداری و تبدیل آن به خیابان، مالک صرفا می تواند بهای ملک به قیمت روز را مطالبه کند و دعاوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل محکوم به بطلان است زیرا در این صورت، زمین در حکم مال تلف شده می باشد.

ابنیه و اماکن احداثی تا پایان دوران سلسله زندیه و همچنین بناهای واجد اهمیت تاریخی یا شئون ملی صرف نظر از تاریخ ایجاد آنها، در عداد آثار ملی می باشند. عنوان: تشریفات ثبت ملک خصوصی در فهرست آثار ملی پیام: ثبت املاک خصوصی در فهرست آثار ملی، منوط به اخطار قبلی به مالک، و رسیدگی قانونی و رد اعتراض احتمالی وی می باشد.

صدور رأی به اخذ جریمه و ابقای تخلف در تخلفات ساختمانی، استثنا بر اصل می باشد و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در صورتی مجاز به تعیین جریمه است که موجبات دیگری برای صدور رأی به تغییر، اصلاح یا تخریب وجود نداشته باشد.

وجه تمایز دادگاه های اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا به اصل حکم مصادره تعرض شود موضوع در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می گردد؛ لکن هرگاه متعاقب صدور حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن اموال بشوند، رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می شوند.

محاسبه و دریافت عوارض و پذیره مربوط به شهرداری تابع مقررات خاص بوده و در صورت ایجاد اختلاف بین شهرداری و مؤدی، موضوع در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری ها قابل رسیدگی است.

در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، حکم موضوع اعتراض ثالث صرفا الغاء می گردد و طرح دعوی جدید با خواسته جدید به موجب دادخواست اعتراض ثالث فاقد وجاهت قانونی است.

پس از فوت زوجه، امکان استرداد کل جهیزیه توسط ورثه وجود ندارد؛ چراکه جهیزیه، ماترک زوجه محسوب و به نسبت سهم الارث، تقسیم می گردد و سهم زوج از آن کسر می گردد.

اگر در قراردادی، شهرداری با استفاده از موقعیت برتر خویش، اراده خویش را برطرف مقابل تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت جهت تملک بلاعوض بخشی از ملک اشخاص تنظیم نماید، قرارداد باطل است.

با نصب و عبور سامانه انتقال برق فشار قوی، که موجب ممنوعیت احداث بنا در محدوده و حریم قانونی این سامانه می گردد، زمین محل استقرار سامانه مذکور را از حیز انتفاع خارج شده و مسلوب المنفعه می شود. بنابراین شرکت برق، مکلف است بهای روز زمین را به مالک آن پرداخت کند.

در دعوای اعتراض شخص ثالث امکان رسیدگی به خواسته دیگری جز الغاء رأی صادره یا ابقای آن وجود ندارد

نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل الیه، اخذ وکالت بلا عزل از خریدار نسبت به عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل الیه از امارات و قرائن حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است.

حریم خطوط انتقال برق که قانون گذار در قانون سازمان برق ایران مصوب 1364 با عنوان حق ارتفاق از آن نام برده، مصداق کامل تصرف است نه حریم و حق ارتفاق چرا که با ایجاد حریم مذکور، مالک از هرگونه انتفاع و تصرف متعارف در ملک خود منع می شود و عرفا ملک کاربری متعارف خود را از دست می دهد درحالی که حق ارتفاق با فرض بقای مالکیت ملک برای دیگری قابل تصور است. از طرف دیگر حق ارتفاق مذکور و ایجاد حریم عرفا نباید موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک شود و درصورتی که این اقدامات و دامنه شمول آن ها به نحوی باشد که موجب تضرر مالک و سلب انتفاع متعارف از ملک شود، باید بهای روز آن پرداخت شود.

ثبت ملک در فهرست آثار ملی مستلزم اثبات شئون تاریخی و ملی بنا بوده و ایجاد محدودیت در مالکیت اشخاص قبل از ثبت بنا یا ملک به عنوان اثر ملی فاقد وجاهت قانونی است.

ازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.