آرای قضایی مرتبط با ماده 30

بینه حاکم بر قاعده ید است بنابراین سبق تصرف مثبت قاعده ی ید نمی تواند در برابر بینه تقابل کند زیرا مجرد تصرف، اماره مالکیت است اما تصرف، نفس مالکیت نیست.

عدم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالت نامه، ازموجبات عدم پذیرش وکالت وکیل دادگستری است.

تا زمانی که سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول که به نام کسی غیر از خواهان است ابطال نگردد، دعوی خلع ید خواهان از اراضی تحت تصرف مالک رسمی و غیره قابل استماع نیست.

تصرفاتی از قبیل عبور دادن سیم های برق از روی اراضی توسط اداره برق در صورتی به منزله حق ارتفاق بوده و در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی گردد که مانع از استفاده متعارف مالک نگردد. در صورتی که با این تصرفات امکان انتفاع معمول از ملک وجود نداشته باشد، در حکم تملک بوده و باید بهای روز ملک به مالک پرداخت شود.

اگرچه قانون سازمان برق و نیز قانون برنامه سال 51 تصرف از قبیل عبور کابل برق از اراضی را حق ارتفاق تلقی و پرداخت هرگونه وجه را منتفی می داند، اما اگر این اقدام مانع انتفاع متعارف از ملک گردد از شمول حکم فوق خارج و مالک مستحق دریافت بهای ملک مسلوب المنفعه به نرخ روز می باشد.

قرارداد عادی نمیتواند موجب ایجاد مالکیت اختصاصی برای یکی از شرکاء در مشاعات آپارتمان گردد.

اگر بیع اتومبیل با مبایعه نامه عادی صورت گرفته باشد و هنوز سند رسمی انتقال تنظیم نشده باشد، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، دعوای فک پلاک از اتومبیل مسموع نیست.