ماده ۲۳۲ قانون مدنی

در دعوی الزام به انتقال مال غیرمنقول به استناد اقرارنامه، درصورتی که مقر علاوه بر اقرار به مالکیت ابتدایی طرف مقابل و پرداخت ثمن توسط او، مدعی انصراف وی از معامله و بازپرداخت ثمن پرداختی به وی باشد، اما دلیل و مدرکی براری ادعای خود نداشته باشد، مودای اقرار وی به ضرر او اجرا می شود. -

دعوای الزام راهن به فک رهن غیر قابل استماع است؛ زیرا عقد رهن از طرف راهن لازم است و نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحاء بری شود، فک رهن انجام دهد.

همچنانکه تعادل ارزش عوضین از مقتضیات عقد بیع است، شرط ضمن عقد مبنی بر جبران خسارت (وجه التزام) نیز باید متناسب با ضرر وارده از قبل تخلف فروشنده باشد. بنابراین شرط تادیه ده برابر هزینه ها، موجب اکل مال به باطل بوده و قابل اعمال نیست. در این فرض، دادگاه باید با اخذ توضیح از طرفین و جلب نظر کارشناس، میزان ضرر وارده را عرفا تعیین و سپس مبادرت به صدور حکم کند.

در صورت جهل مشروط له به فساد شرط غیرمقدور، برای او حق فسخ ایجاد خواهد شد زیرا متعهد له با انعقاد عقد به همراه شرط موافقت کرده و التزام او به مفاد عقد منوط به وجود و تحقق تعهد ناشی از شرط است. بنابراین او می تواند معامله اصلی را به همان صورت قبول یا فسخ کند اما امکان بطلان معامله وجود ندارد.

در صورتی که ضمن قرارداد تنظیمی جهت اعطای تسهیلات بانکی، صلاحیت تشخیص خودداری عامل از انجام موضوع قرارداد، که مبدا و منشا خسارت تاخیر تادیه مقطوع قراردادی است، به بانک واگذار شده باشد، شرط مذکور صحیح و خسارت تعیین شده، قابل مطالبه است.

شرط اعمال قاعده اعتبار امر قضاوت شده، وحدت جهت است؛ بنابراین در صورت صدور حکم به رد دعوی تخلیه به علت فسخ قرارداد، دعوای ایفاء تعهد مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله، مشمول قاعده یادشده نیست. عنوان: مصداق تعهد غیرمقدور و ضمانت اجرای آن پیام: اگر در قرارداد بیع سرقفلی، شرط شود که در صورت عدم پرداخت چک های ثمن معامله، بایع، حق فسخ دارد و متعاقب آن موجر، قرارداد اجاره نسبت به شش دانگ مورد معامله با خریدار تنظیم نماید با توجه به اینکه با انتقال صورت گرفته، رابطه استیجاری بایع با موجر قطع گردیده و تخلیه مورد اجاره، مستلزم فسخ قرارداد یا ایجاد یک رابطه حقوقی جدید می باشد، انجام شرط یادشده، غیرمقدور بوده و شرط، باطل است.

شرط بنایی منحصر به شرط صفت نیست بلکه شامل شرط فعل نیز می شود.

شرط بنایی ناظر بر عدم نقصان است به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد و به منزله ذکر در عقد است اماشرط تبانی ناظر بر شرط کمال است ؛ صفت خاصی شرط شده که در زمره شروط قبل از عقد است که اغلب فقهای امامیه آن را ذیل و یا جزء شروط ضمن عقد مقرر داشته اند.

تعیین خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی با درصدی مقطوع و به گونه ای که عدم انجام تعهد نیز به تشخیص بانک واگذار شده باشد، مجاز و مشروع بوده و این مبلغ قابل مطالبه است.

دریافت وجه التزام قراردادی، ناظر بر تعهدات غیر پولی طرفین است و در خصوص تعهدات پولی، صرفا خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است. لذا تعیین شرط در جهت پرداخت وجه التزام برای تعهدات پولی، شرطی نامشروع و باطل است و دعوی مرتبط باآن، قابلیت استماع در محاکم را ندارد.

تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت شرط ضمن عقد از مصادیق شرط غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می شود.

هر چند به محض رسیدن اطفال به سن بلوغ، آنها از حضانت والدین خارج می شوند و به اختیار خود می توانند نزد هر یک از والدین زندگی کنند اما درصورت وقوع طلاق میان والدین، تعیین تکلیف والدین نسبت به اطفال مشترک منتفی نگردیده مادام که فرزندان به سن رشد قانونی نرسیده اند دادرس باید وضعیت فرزندان مشترک را از حیث نفقه و سایر وظایف قانونی معین نماید.

شخص الف دارای سه فرزند ذکور و سه قطعه زمین کشاورزی می باشد که املاک را به فرزندان خود از طریق بیع واگذار می نماید و در ادامه فرزندان از طریق اقاله معامله، زمین های مذکور

چنانچه هنگام انعقاد عقد نکاح، زوج به صورت عادی یا به موجب شرط ضمن عقد نکاح متعهد شود چنانچه در آینده اقدام به خرید ملکی نمود، بخشی از آن را به زوجه انتقال و تملیک نماید:

در قراردادهای بانکی شرط می شود که در صورت تاخیر در پرداخت بدهی و تعلق یافتن جریمه ی مطالبات، با فرض پرداخت بخشی از دین توسط بدهکاران، بانک ابتدا خسارت تاخیر تادیه را محاس

چنان چه در عقد شرکت (چاه آب) شرط شود که هیچ یک از شرکا حق ندارد سهم خود را بفروشد یا به دیگری واگذار کند، چه به صورت اجاره و چه به صورت امانت، این شرط جزء شروط باطل است ی

اگر موجر در اجاره سه ساله منزل مسکونی شرط کند: ۱- مستاجر صاحب فرزند نشود، ۲- ساعت نه شب بخوابد، ۳- مهمان به منزل نیاورد؛ رابطه شرط با اصل اجاره چگونه است؟ نظر هییت عالی:

شخصی یک واحد تجاری را قبل از سال ۱۳۶۵ به شخصی (شرکتی) اجاره می دهد. در سال ۱۳۸۳ قرارداد مستقلی در باب اجاره همان رقبه بین همان اشخاص منعقد می شود و مهلت و مدت اجاره یک سا

در صورتی که متعاملین ضمن عقد بیع شرط نمایند که مشتری مکلف است ثمن معامله را در مدت مشخص شده بپردازد و نیز فروشنده موظف باشد در زمان معین با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ن

چنان چه ضمن انجام معامله ای پرداخت بخشی از ثمن معامله به توافقی که در آینده در این زمینه صورت می گیرد محول شود (بدون قید مدت) و سپس در این راستا اقدامی معمول نگردد وضعیت