ماده ۲۳۳ قانون مدنی

فاقد ارزش

بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تغییر اسباب که موجب مغایرت دو دادنامه شده باشد را از مواردجهات تجویز اعاده دادرسی خارج نموده است.

وجه التزام ارتباطی به عوضین نداشته و جریمه ی خسارت قراردادی ناشی از ترک فعل یا عدم ترک فعل است؛ بنابراین چنانچه گستره زمانی و میزان آن مبهم باشد، دعوی ابطال قرارداد به استناد سرایت جهل درخصوص وجه التزام به اصل عقد و عوضین، پذیرفته نمی شود.

هرگاه ضمن مبایعه نامه شرط شود که پس از مدت معین؛ خریدار مبیع را به فروشنده منتقل کند؛دلالت بر عدم قصد و اراده طرفین برای انعقاد عقد بیع به نحو واقعی دارد؛ بنابراین عقد مزبور موجد تکلیف به انجام تعهدات ناشی ازاراده ظاهری نخواهد بود.

1-درصورتی که ضمن عقد بیع شرط شود فروشنده پروانه تجاری و انباری برای ملک اخذ کرده و مالیات متعلقه را نیز پرداخت کند؛ اگر معلوم شود هزینه انجام تعهدات یاد شده بیش از ثمن پرداختی است، این شرط خلاف مقتضای بیع محسوب و باطل و مبطل عقد است. زیرا این معامله به یک معامله غیرمعوض و مجانی تبدیل شده و شرط مذکور یکی از مقتضیات بیع که معوض بودن است را نقض کرده است. 2- درصورتی که خوانده در دفاع از یک دعوی، ادعایی را مطرح کرده و به آن رسیدگی شود، طرح آن ادعا در قالب دعوی مستقل، به دلیل اعتبار امر مختومه، مردود است. بنابراین، درصورتیکه قبلا در دعوی الزام به انجام تعهد، خوانده مدعی بطلان بیع شود و دادگاه با احراز صحت بیع، حکم به الزام به انجام تعهد بدهد، نمی تواند مستقلا دعوی اثبات بطلان بیع را مطرح کند.

در صورتی که ضمن قرارداد تنظیمی جهت اعطای تسهیلات بانکی، صلاحیت تشخیص خودداری عامل از انجام موضوع قرارداد، که مبدا و منشا خسارت تاخیر تادیه مقطوع قراردادی است، به بانک واگذار شده باشد، شرط مذکور صحیح و خسارت تعیین شده، قابل مطالبه است.

تعیین خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی با درصدی مقطوع و به گونه ای که عدم انجام تعهد نیز به تشخیص بانک واگذار شده باشد، مجاز و مشروع بوده و این مبلغ قابل مطالبه است.

اعطای وکالت از جانب متعهد به متعهدله، جهت انجام مفاد تعهد، نافی مسیولیت وی در ایفای تعهد نبوده و خسارت عدم انجام تعهد از وی قابل مطالبه است.

شرط الحاقی به قرارداد، به لحاظ عدم اتصال آن به عقد و انشاء آن به نحو مستقل از عقد، شرط ضمن عقد محسوب نمی شود و درنتیجه، بطلان چنین شرطی به عقدی که صحیحا منعقدشده، سرایت نمی کند.

تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت شرط ضمن عقد از مصادیق شرط غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می شود.

دعاوی مربوط به روابط موجر و مستاجر اعم از تخلیه و تنظیم سند رسمی و ... جزء دعاوی غیرمالی محسوب و تقویم این دعاوی از سوی وکیل خواهان، تاثیری در ماهیت و وضعیت احکام صادره از جهت مالی یا غیرمالی بودن آن ها ندارد

در صورتی که شخصی ملکی را خریداری نماید و در ضمن عقد، شرط شده باشد که حق فروش آن ندارد ولی وی مبادرت به فروش این ملک نماید آیا فروشنده (خریدار اولیه) با استناد به اینکه ما

اگر در فروش نامه ملک شرط عدم فروش آن توسط خریدار به جزء به بایع آنهم با دو سوم قیمت درج گردد و ذکر شود هرزمان خریدار خواست ملک را بفروشد باید به بایع به دو سوم قیمت بفروش

چنانچه هنگام انعقاد عقد نکاح، زوج به صورت عادی یا به موجب شرط ضمن عقد نکاح متعهد شود چنانچه در آینده اقدام به خرید ملکی نمود، بخشی از آن را به زوجه انتقال و تملیک نماید:

چنان چه در عقد شرکت (چاه آب) شرط شود که هیچ یک از شرکا حق ندارد سهم خود را بفروشد یا به دیگری واگذار کند، چه به صورت اجاره و چه به صورت امانت، این شرط جزء شروط باطل است ی

اگر موجر در اجاره سه ساله منزل مسکونی شرط کند: ۱- مستاجر صاحب فرزند نشود، ۲- ساعت نه شب بخوابد، ۳- مهمان به منزل نیاورد؛ رابطه شرط با اصل اجاره چگونه است؟ نظر هییت عالی:

در صورتی که متعاملین ضمن عقد بیع شرط نمایند که مشتری مکلف است ثمن معامله را در مدت مشخص شده بپردازد و نیز فروشنده موظف باشد در زمان معین با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ن

شرایط اسقاط حق افراز خریدار ملک مشاعی در عقد بیع چه وضعیتی دارد آیا: ۱- شرط صحیح است ۲- لازم الوفاست ۳- شرط باطل است ۴- شرط باطل و مبطل عقد است. نظر هییت عالی: مطابق ماد

در معامله فروش اتومبیل، طرفین شرط می کنند تا زمان وصول مبلغ آخرین چکی که بابت ثمن اتومبیل تحویل شده است، خریدار حق فروش مبیع را به غیر ندارد. خریدار قبل از مدت مذکور اتوم