لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 232
قانون مدنی — ۱۴ مورد
شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
1 - شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3 - شرطی که نامشروع باشد.
- اثر اقرار توام با ادعای اثبات نشدهدر دعوی الزام به انتقال مال غیرمنقول به استناد اقرارنامه، درصورتی که مقر علاوه بر اقرار به مالکیت ابتدایی طرف مقابل و پرداخت ثمن توسط او، مدعی انصراف وی از معامله و بازپرداخت ثمن پرداختی به وی باشد، اما دلیل و مدرکی براری ادعای خود نداشته باشد، مودای اقرار وی به ضرر او اجرا می شود. -
- دعوی الزام به فک رهندعوای الزام راهن به فک رهن غیر قابل استماع است؛ زیرا عقد رهن از طرف راهن لازم است و نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحاء بری شود، فک رهن انجام دهد.
- تعدیل قضایی وجه التزامهمچنانکه تعادل ارزش عوضین از مقتضیات عقد بیع است، شرط ضمن عقد مبنی بر جبران خسارت (وجه التزام) نیز باید متناسب با ضرر وارده از قبل تخلف فروشنده باشد. بنابراین شرط تادیه ده برابر هزینه ها، موجب اکل مال به باطل بوده و قابل اعمال نیست. در این فرض، دادگاه باید با اخذ توضیح از طرفین و جلب نظر کارشناس، میزان ضرر وارده را عرفا تعیین و سپس مبادرت به صدور حکم کند.
- تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداددر صورت جهل مشروط له به فساد شرط غیرمقدور، برای او حق فسخ ایجاد خواهد شد زیرا متعهد له با انعقاد عقد به همراه شرط موافقت کرده و التزام او به مفاد عقد منوط به وجود و تحقق تعهد ناشی از شرط است. بنابراین او می تواند معامله اصلی را به همان صورت قبول یا فسخ کند اما امکان بطلان معامله وجود ندارد.
- اعتبار شرط واگذاری احراز عدم انجام تعهد به طرف مقابلدر صورتی که ضمن قرارداد تنظیمی جهت اعطای تسهیلات بانکی، صلاحیت تشخیص خودداری عامل از انجام موضوع قرارداد، که مبدا و منشا خسارت تاخیر تادیه مقطوع قراردادی است، به بانک واگذار شده باشد، شرط مذکور صحیح و خسارت تعیین شده، قابل مطالبه است.
- دعوای تخلیه مجدد در فرض ملغی اثر شدن دادنامه قبلیشرط اعمال قاعده اعتبار امر قضاوت شده، وحدت جهت است؛ بنابراین در صورت صدور حکم به رد دعوی تخلیه به علت فسخ قرارداد، دعوای ایفاء تعهد مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله، مشمول قاعده یادشده نیست. عنوان: مصداق تعهد غیرمقدور و ضمانت اجرای آن پیام: اگر در قرارداد بیع سرقفلی، شرط شود که در صورت عدم پرداخت چک های ثمن معامله، بایع، حق فسخ دارد و متعاقب آن موجر، قرارداد اجاره نسبت به شش دانگ مورد معامله با خریدار تنظیم نماید با توجه به اینکه با انتقال صورت گرفته، رابطه استیجاری بایع با موجر قطع گردیده و تخلیه مورد اجاره، مستلزم فسخ قرارداد یا ایجاد یک رابطه حقوقی جدید می باشد، انجام شرط یادشده، غیرمقدور بوده و شرط، باطل است.
- شمول شروط بنایی بر شرط فعلشرط بنایی منحصر به شرط صفت نیست بلکه شامل شرط فعل نیز می شود.
- مفهوم شرط بنایی و شرط تبانیشرط بنایی ناظر بر عدم نقصان است به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد و به منزله ذکر در عقد است اماشرط تبانی ناظر بر شرط کمال است ؛ صفت خاصی شرط شده که در زمره شروط قبل از عقد است که اغلب فقهای امامیه آن را ذیل و یا جزء شروط ضمن عقد مقرر داشته اند.
- مطالبه خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکیتعیین خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی با درصدی مقطوع و به گونه ای که عدم انجام تعهد نیز به تشخیص بانک واگذار شده باشد، مجاز و مشروع بوده و این مبلغ قابل مطالبه است.
- تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقددریافت وجه التزام قراردادی، ناظر بر تعهدات غیر پولی طرفین است و در خصوص تعهدات پولی، صرفا خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است. لذا تعیین شرط در جهت پرداخت وجه التزام برای تعهدات پولی، شرطی نامشروع و باطل است و دعوی مرتبط باآن، قابلیت استماع در محاکم را ندارد.
- اعتبار شرط وجه التزام بیش از ثمن معاملهتعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت شرط ضمن عقد از مصادیق شرط غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می شود.
- تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاقهر چند به محض رسیدن اطفال به سن بلوغ، آنها از حضانت والدین خارج می شوند و به اختیار خود می توانند نزد هر یک از والدین زندگی کنند اما درصورت وقوع طلاق میان والدین، تعیین تکلیف والدین نسبت به اطفال مشترک منتفی نگردیده مادام که فرزندان به سن رشد قانونی نرسیده اند دادرس باید وضعیت فرزندان مشترک را از حیث نفقه و سایر وظایف قانونی معین نماید.
- مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقفتولیت در وقف از مصادیق نمایندگی حقوقی است. متولی نماینده واقف در اداره موقوفه با اختیارات و شرایط پیش بینی شده از طرف وی در وقف نامه است و باید به ترتیبات مقرره عمل کرده و از آن تخطی نکند و اگر واقف ترتیبی مقرر نکرده باشد ملزم است مانند وکیل امین عمل کند. در موردی که متولی علی رغم تصریح واقف بر منع اجاره بیش از 5 سال مال موقوفه، آن را برای 5 سال با حق تمدید برای مستاجر به اجاره دهد، خلاف منویات واقف عمل کرده و لذا شرط تمدید فاقد اعتبار تلقی می شود، هر چند مطابق توافق قراردادی مستاجر مبلغی را بابت اخذ این حق پرداخته باشد.
- اقرار غیرعقلاییاقرار به رد و بدل شدن مبلغ هفتصد میلیون تومان به صورت نقدی در مجلس عقد، غیرمتعارف و غیرعقلایی است و چنین اقراری قابل پذیرش نیست.