آرای قضایی مرتبط با ماده 220

چنانچه وکیل میزان حق الوکاله خود را در وکالتنامه تعیین نکرده باشد، وکالت وی در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست و در صورت تقدیم دادخواست و پیگیری آن توسط وکیل، با توجه به اینکه وکالت وی فاقد اعتبار قانونی بوده، قرار رد دعوی صادر می شود.

در فرض اعطای وکالت از سوی فروشنده به خریدار جهت تنظیم سند رسمی خودرو، خسارت تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) قابل مطالبه نیست.

الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت صاحب سند رسمی طرح شود؛ زیرا انتقال دهنده عادی چنین اختیاری نداشته و به دلیل عدم توجه دعوی به وی قرار رد دعوی صادر می شود.

علیرغم این موضوع که در الزام به تنظیم سند رسمی، ذی نفع واقعی خریدار و مشتری است که در اثر تنظیم سند رسمی مالکیت وی اعتبار رسمی پیدا می کند، ولی با توجه به اجباری بودن ثبت معاملات غیر منقول، به نظر فروشنده نیز ذی نفع محسوب می شود؛ بنابراین حق اقامه دعوی الزام طرف مقابل جهت حضور در دفترخانه جهت ایفای تعهد را خواهد داشت.-در مواردی که تعهد از نوع متقابل باشد، درصورت تخلف طرفین از تعهدات متقابل(پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی)، با توجه به تساوی وجه التزام، موضوع تهاتر عملی شده و وجه التزام قابل مطالبه نیست.

دعوی تحویل مبیع غیر منقول، فرع بر مالکیت رسمی خواهان است وخواهان باید ابتدا سند رسمی مالکیت را اخذ و سپس موضوع بیع را تحویل بگیرد.

چنانچه ضمن عقد نکاح، حق مسکن به زوجه واگذار شده باشد، ولی منجزا و مستقلا ناحیه سکونت در ضمن عقد قید نشده باشد، از آنجا که اصولا طبق عرف منظور از حق مسکن، انتخاب شهر محل سکونت است؛ بنابراین الزام زوج به تهیه منزل در یک منطقه خاص پذیرفته نمی شود.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه ملک موضوع دعوی درمالکیت مشاع خوانده و فرد دیگری باشد، مادامی که تقسیم نامه ای ارایه نشود تا مبین تعلق قطعه موضوع دعوی به خوانده باشد و شریک مشاعی وی هم طرف دعوی قرار نگرفته باشد، قرار رد دعوی صادر می شود.

هرگاه در وکالت نامه صراحتا حق فروش ملک از وکیل سلب شده باشد ، مقصود جلو گیری از نقل و انتقال اصل ملک است؛ بنابراین صلح معوض به انتقال ملک نیز خلاف مفاد وکالت نامه و فاقد اثر قانونی است.

درصورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی به علت جعل چک توسط خریدار و بازداشت ملک به میزان وجه چک مذکور بوده و دراینخصوص حکم مبنی بر محکومیت کیفری وی صادر شده باشد، با توجه به اینکه فروشنده قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده، مسیولیتی درقبال پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد ندارد

در دعوی الزام به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی، درصورتی که خواندگان متعدد بوده و برخی از آنان قبل از اقامه دعوی فوت کرده باشند،این ایراد به کل دادنامه و کلیه خواندگان سرایت داشته و موجب صدور قرار عدم استماع دعوی می شود.

اگر در مبایعه نامه تاریخ معینی جهت تنظیم سند رسمی مقرر شده و برای تاخیر در تنظیم سند، وجه التزام معین شده باشد، در صورت تغییر تاریخ تنظیم سند طی توافقی مجزا، وجه التزام توافق قبلی زایل می شود. زیرا اراده جدید در تغییر تاریخ تنظیم سند، توافق قبلی را بی اعتبار می کند.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ملک توقیف شده قابل رسیدگی نیست

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک باید به طرفیت مالک رسمی ملک اقامه شود ؛ در غیر این صورت دعوی قابلییت استماع داشته، ولی قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

اقامه دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند به همراه اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد، زیرا رای مورد اعتراض ثالث، صرفا از جهت آنکه خللی به حقوق معترض ثالث وارد نموده یا خیر مورد بررسی است؛ بنابراین سایر دعاوی مستلزم طرح جداگانه است.

(1)- چنانچه خوانده پس از اعتراض به نظریه کارشناسی، علیرغم دریافت احضاریه تودیع هزینه کارشناسی هییت سه نفره، در فرجه تعیین شده اقدام نکند، کارشناسی هییت سه نفره از عداد دلایل خارج می شود و تودیع هزینه کارشناسی بعد از مهلت قانونی تعیین شده از ناحیه دادگاه موثر در مقام نیست. (2)- در صورتی که در فرض وجود شرط داوری، اختلافات حادث شده، قبل از مراجعه به مراجع قضایی طی اظهار نامه به داور اعلام شود، عدم ارایه پاسخ به اظهار نامه ارسالی عملا به منزله امتناع داوران از داوری بوده و موضوع داوری منتفی شده است.

دادخواست واخواهی که در مهلت تجدیدنظر خواهی تقدیم شود، دادگاه آن را تجدیدنظرخواهی تلقی کرده و جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. - تایید شده

تعهدات قراردادی درتقابل با یکدیگر هستند ومتعهد زمانی می تواند تضمینات قراردادی موضوع تعهد را مطالبه نماید که خود به تعهداتش عمل کرده باشد. بنابراین اگربرای عدم تنظیم سند رسمی در تاریخی مشخص، وجه التزام پیش بینی شده باشد، خریدار زمانی مستحق دریافت آن است که ثابت کند در روز موعود در دفترخانه حاضر بوده و باقیمانده ثمن را به همراه داشته است.

شرط فاسخ، بر اساس اصل حاکمیت اراده صحیح بوده و در صورت تخلف از مفاد آن، قهرا و بدون نیاز به هیچ گونه اعلام اراده ای، کارساز می شود و سبب انفساخ قرارداد فیمابین می گردد.

چنانچه به دلیل تخلفات ساختمانی ملکی، حکم تخریب آن در کمیسیون های بدوی وتجدیدنظر کمیسیون ماده صد شهرداری صادر شده باشد، مادامی که آرای مذکور نقض نشده، دعوی اخذ پایانکارشهرداری وصورتمجلس تفکیکی ثبتی نسبت به این ملک، با تعذر قانونی روبرو بوده و قرار رد دعوی صادر می شود.

دعوی اثبات مالکیت که در تنافی با سابقه ثبتی ملک باشد، قابلیت استماع ندارد و منجر به قرار رد دعوی است.

در صورتی که زمانی برای اعمال خیار فسخ در قرارداد مشخص نشده باشد ولی از متن شرط و قرارداد احراز شود که قصد طرفین جعل خیار بدون مدت نبوده بلکه هدف صرفا ایجاد التزام بیشتر به قرارداد بوده و بتوان مدت خیار را تخمین زد، شرط صحیح تلقی می شود و ادعای بطلان به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

حتی اگر تاخیر در تنظیم سند رسمی به جهت مشکلات اداری باشد؛ امکان مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی وجود دارد، زیرا این قبیل مشکلات در حین قرارداد قابل پیش بینی است.

درصورتی که با احراز غاصبانه بودن تصرفات خواهان دعوی فک رهن و تنظیم سند رسمی، حکم به خلع ید وی از آپارتمان موضوع دعوی صادر شده باشد، با توجه به اینکه صدور حکم الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی، در تعارض با دادنامه خلع ید و ورود به امر قضاوت شده است؛ دعوی یادشده مسموع نیست.

باتوجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت، تعهدات مدیران به منزله تعهد شرکت بوده لذا تغییر مدیران تاثیری در حقوق اشخاص ثالث ندارد.